76 مركزاً تقدمتهم مصر بين 2019 و2014 بمؤشر المشروعات المتوسطة والصغيرة.. و«التخطيط»: تمثل 43% من الناتج المحلي الإجمالي وتستوعب ثلث القوى العاملة

أكدت الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قارة أفريقيا لا تتجاوز فيها نسبة المشاركة، في سوق العمل 38.29% من السكان، وهي إشارة واضحة لضرورة التحرك، واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية في القارة للتغلب على تلك التحديات، خاصةً مع فجوات هيكلية كبيرة، في مجالات التوظيف والإنتاجية والاندماج في الأسواق العالمية.

 

وفي بيان لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أوضحت الوزيرة: رغم وجود فجوة تمويلية تبلغ 5.2 تريليون دولار، بحسب البنك الدولي، فإن تلك المشروعات، غالباً ما تكون الأكثر مرونةً وقدرةً على التكيف، خاصةً في الاقتصادات الناشئة؛ حيث تسهم في تعزيز الصمود الاقتصادي والنمو الشامل.

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وفي «ڤيديوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، كان قد أشار إلى أن مصر تقدمت 76 مركزاً، في مؤشر المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة، لتصل المركز 6 في عام 2024، ارتفاعاً من المركز 82 في عام 2019.

 

وبحسب ڤيديوجراف» المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فإن أبرز الجهات الممولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، تمثلت في: جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بقيمة 56.5 مليار جنيه، منذ يوليو 2014 حتى مارس 2025، لتمويل 2 مليون مشروع، ووفر 3.4 مليون فرصة عمل؛ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، بقيمة تتجاوز 32.4 مليار جنيه، منذ انطلاقه حتى أبريل 2025، لتمويل 213.7 ألف مشروع، ووفر أكثر من 1.4 مليون فرصة عمل.

 

ووفقاً لبيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتطرقت الوزيرة إلى الأوضاع في مصر؛ موضحةً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 43% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستوعب ثلاثة أرباع القوى العاملة؛ كما تضع رؤية مصر 2030، تلك المشروعات في صميم الإصلاحات الهيكلية، خاصةً في القطاعات ذات الأولوية، مثل: النمو الأخضر، التجارة الإقليمية، والابتكار الرقمي؛ مضيفةً أن تدشين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في عام 2004، مثل قاعدةً قويةً لنمو ذلك القطاع في مصر.

 

هذا، وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تم إطلاقها في عام 2023، تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من الخدمات الاستشارية؛ ويستخدم المنصة أكثر من 22 ألف شركة للاطلاع على الآليات التمويلية، والمناقصات، والخدمات الاستشارية المتاحة من شركاء التنمية.

 

وذكرت أن هذا يأتي ضمن جهود أوسع شملت حشد أكثر من 15.6 مليار دولار في الفترة من 2020 إلى 2025، تمويلات ميسرة للقطاع الخاص فضلًا عن دعم فني بأكثر من 228 مليون دولار، تنعكس بشكل كبير على تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتحول الرقمي، وتيسير التجارة.

ونقل بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الوزيرة تأكيدها أن التغلب على فجوات التمويل، تستلزم إطلاق الإمكانات الكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل عالمياً أكثر من 90% من إجمالي عدد الشركات، وتوفر ما يصل إلى 70% من فرص العمل، وتسهم بأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي؛ كما تعد تلك المشروعات ركيزة لتنويع اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط؛ أما في أفريقيا جنوب الصحراء ومناطق أخرى، فتلك المشروعات، محرك رئيسي للتوظيف وتقديم حلول محلية والتوسع في الصادرات العالمية.