أمين الفتوى: لا يجوز التصرف في "اللقطة المحرمة".. وتسليمها للجهات المختصة واجب شرعي

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يعثر على لقطة محرّمة كزجاجة خمر أو مواد مخدرة، لا يجوز له التصرف فيها أو إتلافها من تلقاء نفسه، بل عليه أن يسلمها إلى الجهات المختصة، موضحًا أن الإنسان غير مفوض شرعًا للتسلط على هذه الأشياء أو اتخاذ قرار فردي بشأنها، حتى وإن كان الغرض من التصرف هو منع الانتفاع بها.

 

وأوضح شلبي، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن البعض قد يتصور أن قيامه بإتلاف هذه الأشياء المحرّمة يعد من باب تغيير المنكر أو العمل الصالح، وهذا فهم غير دقيق؛ لأن التغيير لا يعني التعدي على ما ليس له، وإنما يتم من خلال المؤسسات الرسمية المختصة، مؤكداً: "نحن في دولة مؤسسات، لا يجوز فيها لأي فرد أن يتصرف منفردًا، وإلا أصبح المجتمع فوضى".

 

وتابع: "الإنسان العادي المكلف لا يملك سلطة التصرف في ما يجده من أشياء محرّمة أو خلافه، بل الواجب أن يسلمها إلى الجهات المعنية التي قد تتعامل معها وفق الضوابط القانونية أو الشرعية، وقد تكون هناك حالات أو جهات مأذون لها بالانتفاع بها لأغراض خاصة أو في حالات الضرورة".

 

وأكد أمين الفتوى أن بعض الأحكام تختلف بحسب الظرف أو الحالة، وقد تكون هناك جهات تتعامل مع هذه الأمور بترخيص أو بتفويض، مشيرًا إلى أن تعاليم الإسلام واضحة في وجوب الرجوع إلى أولي الأمر وأصحاب الاختصاص، لا اتخاذ القرار الفردي، مستشهدًا بحوادث من السيرة النبوية حيث كان الصحابة يعرضون الأمور على النبي ﷺ قبل التصرف فيها.

 

وتابع: "ليس للإنسان أن يتسلط على ما ليس له ولا أن يتصرف بناء على اجتهاد شخصي، فهذه مسؤولية تقع على عاتق الجهات الرسمية، ونحن مأمورون بالاحتكام إليها لا بتجاوزها".

 

 

https://youtu.be/_QGN7v3qZ4Y?si=gKy4ECyIFt7K70Vx