الإصلاح والنهضة: التحرك الدبلوماسي المصري يعكس الموقف العربي الداعم للحقوق الفلسطينية والعدالة الإنسانية

أدان حزب الإصلاح والنهضة، بأشد العبارات المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، باستهدافها المباشر للمدنيين العزّل أثناء تجمعهم للحصول على المساعدات الإنسانية، وهو فعل يرقى إلى مستوى جريمة حرب مكتملة الأركان، تُضاف إلى سجل الاحتلال الدموي الذي ينتهك بشكل منهجي كل الأعراف الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

 

ويعرب حزب الإصلاح والنهضة عن تقديره الكامل للجهود المصرية المستمرة في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، سواء من خلال الإسهام الفاعل في إدخال المساعدات الإغاثية والطبية عبر معبر رفح، أو عبر المبادرات السياسية والدبلوماسية الرامية لوقف إطلاق النار واحتواء التصعيد. 

 

ويشيد حزب الإصلاح والنهضة بالتحرك الدبلوماسي المصري الأخير الذي تُوّج ببيان مشترك مع عدد من الدول العربية والإسلامية الرافض للعدوان الإسرائيلي على المدنيين والمنشآت الإنسانية، والذي عكس موقفًا عربيًا موحدًا داعمًا للحقوق الفلسطينية ولقيم العدالة الإنسانية.

 

ويؤكد حزب الإصلاح والنهضة أن استهداف طوابير المحتاجين والمستضعفين لا يمثل فقط اعتداءً على الشعب الفلسطيني، بل يشكل تحديًا صارخًا للضمير العالمي واستهانةً بالمنظومة الأممية التي تضمن حماية المدنيين في مناطق النزاع، خاصة عند تلقيهم للغذاء والدواء والمأوى. كما يشدد على أن هذه الجرائم تكشف مرة أخرى زيف مزاعم الاحتلال باحترامه للمواثيق الدولية، وتضع المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي وقانوني يتطلب موقفًا أكثر حسمًا.

 

ويُحمّل حزب الإصلاح والنهضة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة وتبعاتها، مطالبًا بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل، وفرض رقابة فعالة على التزامات الاحتلال، وضمان عدم تكرار مثل هذه المجازر تحت أعين العالم. كما يدعو إلى حماية المنظومة الإغاثية ومخازن المساعدات، وتأمين ممرات إنسانية مستقلة ودائمة بالتنسيق مع مصر والجهات الدولية المعنية.

 

ويجدد حزب الإصلاح والنهضة دعوته للعودة إلى مسار سلام حقيقي يُفضي إلى إنهاء الاحتلال، ويضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن الحل الإنساني لا ينفصل عن الحل السياسي، وأن مصر كانت وستظل صوت العقل والإنصاف في زمن غابت فيه العدالة عن الموازين الدولية.