محسن: المفوضين تطالب بإعادة أموال الكشف الطبي لمرشحي الانتخابات الملغاة

طالبت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المحكمة بإصدار حكم قضائى يلزم وزارة الصحة برد رسوم الكشف الطبي التي تم تحصيلها مجددا من المرشحين السابقين في اﻻنتخابات التي تم الغاؤها، إعمالاً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

و قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن هيئة المفوضين طالبت محكمة القضاء الادارى برفض المطلب الثاني في دعوى منسق «صحوة مصر»، والقاضي بإعادة فتح باب الترشح للانتخابات لتمكين المرشحين السابقين من إجراء الكشف الطبي تنفيذا لحكم القضاء الإداري وذلك لمدة 12 يوما.

وأضاف محسن أن قرار وزير الصحة إداري تنظيمي ليس له علاقة بالعملية الانتخابية وإنما يخص شق الكشف والتحاليل الطبية وفقط، لكن العملية الانتخابية برمتها فى يد اللجنة العليا للانتخابات.

وأشار مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية إلى أنه فى حالة صدور حكم يطابق تقرير هيئة المفوضين، فسيترتب عليه استرداد المرشحين القدامي لمستحقاتهم المالية دون أن يؤثر ذلك على الجدول الزمني للعملية الانتخابية.