توفير السيولة وخلق كوادر شابة مفتاح نهوض شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد

تمثل شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى الركائز الحيوية في تنفيذ خطط الدولة التنموية ومشروعات البنية التحتية القومية. وتأتي في مقدمتها شركات ذات تاريخ طويل مثل "المقاولات المصرية - مختار إبراهيم"، و"النصر العامة للمقاولات - حسن علام"، و"هايديلكو"، وغيرها من الكيانات التي تملك إمكانيات فنية وبشرية تؤهلها للمنافسة داخليًا وخارجيًا.

 

فعليا  تعاني أغلب شركات المقاولات العامة من أزمة سيولة حادة، أثّرت بشكل مباشر على قدرتها على تنفيذ المشروعات وتسديد رواتب العاملين، فضلًا عن ضعف قدرتها على المنافسة في السوق أمام شركات القطاع الخاص. ويُعد هذا التحدي من أبرز العقبات أمام نهوض تلك الكيانات، مما يتطلب تحركًا عاجلًا لتوفير تمويل مناسب ومستدام سواء من الشركة القابضة للتشييد والتعمير او من وزارة قطاع الاعمال العام.

 

 

ولا شك ان أبرز مظاهر الحاجة للسيولة تشمل:

 

- تسديد مستحقات الموردين والمقاولين من الباطن.

- صرف أجور العاملين بانتظام وتحفيزهم على الإنتاج.

- شراء معدات حديثة واستكمال مشروعات متعثرة.

- سداد الضرائب والتأمينات المتأخرة.

- استعادة الثقة مع جهات الإسناد.

وبدون تدخل مالي سريع، ستظل تلك الشركات تدور في دائرة مغلقة من التراجع والركود، رغم ما تملكه من خبرات فنية وسابقة أعمال قوية.

 

فعليا تمتلك وزارة قطاع الأعمال العام الأدوات والولاية على هذه الشركات.

 

 

ويقع على عاتقها دور محوري في إعادة تأهيلها من خلال:

- إعداد برامج تمويل عاجلة عبر البنوك الوطنية بضمانة الأصول.

- وضع آليات لتوفير مقدمات عقود المشروعات الكبيرة.

- التوسع في الحصول على أعمال من السوق المحلي والمشروعات القومية.

- تسوية مديونيات الشركات بالتنسيق مع الجهات الحكومية.

 

أيضا هناك واحدة من أكبر التحديات الأخرى التي تواجه هذه الشركات هي الشيخوخة الإدارية، وغياب الصف الثاني المؤهل لإدارة العمليات والمشروعات الحديثة بكفاءة.

 

 

 

ما يجب تنفيذه:

- تنظيم برامج تدريب إدارى وفنى للشباب داخل الشركات.

- تشجيع الدمج بين الخبرات القديمة والطاقات الشابة.

- إطلاق برنامج تأهيلى شامل برعاية الوزارة لخلق قيادات جديدة في المقاولات.

- التعاون مع الجامعات والمعاهد التكنولوجية لإمداد الشركات بكفاءات مدربة.

 

ولا شك إن دعم شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير ليس فقط ضرورة اقتصادية، بل واجب وطني لحماية أصول تمتلكها الدولة ولها خبرات كبيرة في تنفيذ المشروعات الكبرى. وتوفير السيولة والكوادر معًا هو مفتاح استعادة مكانة تلك الشركات، وضمان مساهمتها في خطط التنمية والتصدير وخلق فرص عمل مستدامة.