مصر الداعم الأهم للقضية الفلسطينية.. حقوقيون: ودعوات الإخوان الإرهابية "مشبوهة" وتتناقض مع الحقيقة

تواجه مصر حملات تشويه غاشمة تقودها جماعة الإخوان الإرهابية، تستهدف حصار السفارات المصرية في الخارج بذريعة الدفاع عن أهلنا في غزة، متجاهلة الدور الكبير الذي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية. ومن خلال آراء خبراء حقوقيين، نسلّط الضوء على أبعاد هذه الحملات المشبوهة.

 

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر أطلقت نداءً أخيرًا إلى العالم للقيام بدوره في وقف العدوان على غزة وإنقاذ الإنسانية التي تُوأد هناك. وأكد أن مصر تواصل موقفها التاريخي في رفض التهجير والتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية. وأضاف أن التحركات التي تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية وأبواقها المتحالفة معها ليست سوى جزء من ثمن هذه المواقف المشرفة، مشيرًا إلى أن ما يحدث هو مخطط واضح يتبنى أجندة إسرائيلية خالصة، يروّج لرواية مجرمي الحرب في تل أبيب، ويحمّل مصر زورًا مسؤولية تعطيل دخول المساعدات.

 

وأوضح جاد الكريم أن مصر لم تُغلق معبر رفح منذ 7 أكتوبر 2023، بل استقبلت وعالجت أكثر من 100 ألف جريح فلسطيني، وقدّمت 80% من إجمالي المساعدات التي دخلت القطاع. وتابع: "المثير أن هذه الدعوات المشبوهة تتناقض تمامًا مع ما تؤكده الرواية الحقيقية التي يتبناها جميع المسؤولين الدوليين والمنظمات الإنسانية العالمية." وتساءل: "أليس من الأولى أن يذهبوا إلى سفارات إسرائيل والدول الداعمة لها بدلاً من استهداف السفارات المصرية؟"

 

من جانبه، أكد أحمد فوقي، رئيس مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان"، أن الموقف المصري لم يكن يومًا محل لبس أو تشكيك، فمصر كانت وستظل الداعم الأول والأهم للقضية الفلسطينية انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية والعربية والإنسانية.

 

وأضاف فوقي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوضح في كلمته الأخيرة أن مصر تؤدي دورًا "شريفًا وأمينًا" في دعم الأشقاء الفلسطينيين، مشددًا على أن فتح معبر رفح لا يتم بقرار مصري منفرد، بل يرتبط بعوامل ميدانية داخل قطاع غزة. وأكد أن مصر ستواصل، رغم كل التحديات، أداء دورها بثبات ومسؤولية تجاه القضية الفلسطينية دون مزايدة أو متاجرة، وإنما انطلاقًا من التزام أصيل بمبادئ العدل وحقوق الشعوب.

 

وطالب فوقي المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، بالتحرك العاجل لوقف الحرب على غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن وغير مشروط، مع الضغط الجاد على سلطات الاحتلال لفتح المعابر واحترام القانون الدولي الإنساني، تمهيدًا لإطلاق مسار سياسي ينهي الاحتلال ويؤسس لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

 

من جهته، قال محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إننا أمام دعوات تهدف إلى تشويه الحقائق وتخفيف الضغط الدولي عن إسرائيل، وهي دعوات مشبوهة تمثل أجندة سياسية لجماعة الإخوان الإرهابية التي تسعى لتشويه الدور المصري في دعم قطاع غزة منذ بداية العدوان.

 

وأوضح بسيوني أن العالم كله يدرك أن مصر كانت أكبر دولة قدمت مساعدات لغزة، حتى بعد أن قصف الاحتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني. وأضاف أن جماعة الإخوان تحاول تصدير صورة غير واقعية للعالم، تزعم فيها أن مصر تعيق دخول المساعدات، بينما الهدف الحقيقي هو تخفيف الضغط السياسي الدولي عن إسرائيل وتحويله إلى مصر.

 

وأشار بسيوني إلى أن كلمة الرئيس السيسي الأخيرة وضعت النقاط فوق الحروف، وكشفت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه ما يجري في غزة. وأكد أن مصر قدمت نحو 90% من المساعدات التي دخلت القطاع، سواء من الدولة أو من المجتمع المدني، وهي الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، برفضها لمخططات التهجير القسري ومحاولات تفريغ القطاع من سكانه.

 

وشدد بسيوني على أن الرئيس السيسي يتمسك تمامًا بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ويؤكد ضرورة حل الدولتين كحل شامل وعادل للقضية. وأضاف أن مصر تحملت كثيرًا من حملات التشويه والتطاول بسبب موقفها المبدئي من القضية الفلسطينية، لكنها تصر على التفرقة بين الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وبين من يستغل القضية لأغراض سياسية خبيثة، مؤكدًا أن مصر لن تفرط في أمنها القومي، ولن يقبل شعبها أو قيادتها بأي تحرك يُفرض عليها من الخارج أو يمس سيادتها.