إدارة الأهلي تعاملت مع ملف مستحقات كولر بشكل جيد للغاية، ورغم أن هذا الملف شهد تعقيدات كبيرة فى فترات سابقة، إلا أن المهندس خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي والقائم بأعمال نائب رئيس النادي نجح في حل الخلاف، وأنقذ خزينة النادي من تحمّل مبالغ طائلة كان سيدفعها الأهلي للمدرب السويسري إذا أصر الأخير على الحصول على عقده كاملاً.
وعقد المهندس خالد مرتجي جلسات عمل مكثفة مع عماد حلمي المدير المالي للأهلي من أجل البحث عن حلول لهذه الأزمة، وطرح أمين الصندوق والمدير المالي عدة مُقترحات قبل أن يتولى المهندس خالد مرتجي مهمة التفاوض مع كولر ووكيل أعماله دينو لامبرتي لإقناعهما بحصول المدرب على 3 أشهر فقط من راتبه بدلاً من 12 شهراً.
واستغرقت مفاوضات المهندس خالد مرتجي مع وكيل أعمال كولر عدة أيام ولم تكن المهمة سهلة لأن كولر كان غاضباً للغاية من تصريحات بعض أبناء النادي التي رآى كولر إنها تُسىء له وإلى أسمه وتاريخه، حيث قال بعض أبناء الأهلي إن كولر تعاقد مع لاعبين دون المستوى وغيرها من التصريحات التي إنزعج منها كولر لدرجة إنه أرسل خطاباً رسمياً لإدارة الأهلي يشكو فيه من الهجوم المُستمر عليه من بعض أبناء النادي، رغم أنه يتحدث عن الأهلي دائماً بشكل جيد منذ رحيله عن النادي، وأكد أن هذه التصريحات تُسىء له في ظل العروض التي يتلقاها من منطقة الخليج والشرق الأوسط.
واستطاع أمين صندوق الأهلي، بفضل علاقته القوية بـ كولر ووكيل أعماله، أن يحتوي غضب المدرب السويسري من هذه التصريحات، وتوصل مرتجي لاتفاق مع كولر ووكيل أعمال بالحصول على 3 أشهر فقط ليتم إسدال الستار على هذه الأزمة التي كانت تؤرق مسئولى القلعة الحمراء، لأنها كانت ستُكلّف النادي 3 ملايين دولار تقريباً.
وساهم الدور القوي الذي قام به المهندس خالد مرتجي ومعه عماد حلمي في الخروج من هذه الأزمة دون خسائر كبيرة، خاصة أن هناك من نصح كولر باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية للحصول على قيمة عقده كاملاً من الأهلي وكان سيحصل عليه بالفعل لكن إحترافية أمين الصندوق في التعامل مع هذا الملف حالت دون تصعيد الأزمة للمحكمة الرياضية ودون تحمّل خزينة الأهلي مبالغ طائلة.