450 مليون دولار قروض ميسرة بفائدة 2.5% لمصانع قطاع عام وخاص لتوفيق أوضاعها

عرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، تقرير متابعة تفصيلي، للخطة التنفيذية العامة لآلية تعديل حدود الكربون؛ مشيراً إلى اعتماد الخطة من مجلس الوزراء في ديسمبر 2024، وجارِ الانتهاء من الخطط القطاعية ومؤشرات المستهدفات الزمنية على المستوى القطاعي والجزئي، مع القيام بدراسة شاملة عن السوق العالمية لمنتجات القطاعات المستهدفة، ودراسات تسويقية بالتعاون مع المكاتب الخارجية والمجالس التصديرية.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول مستجدات آلية تعديل حدود الكربون، بهدف تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية؛ حيث تناول نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، موقف الإجراءات الخاصة بتحديد القطاعات الاقتصادية المستهدف خفض البصمة الكربونية بها كمرحلة أولى، سعياً لتفعيل كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، إلى جانب ما يتم في إطار وضع معايير لاختيار الشركات والمصانع المصدرة ذات الأولوية للحصول على المساندة المالية لتخضير خطوط إنتاجها.

 

ووفقاً لبيان رئاسة مجلس الوزراء، لفت نائب رئيس المجلس للتنمية الصناعية إلى تشكيل لجنة دائمة لخفض انبعاثات الكربون، بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تستهدف تطوير برامج توعية شاملة للشركات حول التحديات والفرص المتعلقة بانبعاثات الكربون، ودراسة فرص تنفيذ استثمارات جديدة قائمة على الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، كما يتم إجراء زيارات ميدانية للشركات والمصانع لقياس جاهزية خطوط إنتاجها وتوافقها مع متطلبات الآلية، من خلال عمل تقييم فني وبيئي للتكنولوجيات الممكن تطبيقها، وتحديد الإجراءات التنفيذية اللازمة لخفض الانبعاثات الكربونية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة السابقة، وفي تصريحات لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، في وقت سابق، كانت قد أشارت إلى أن 450 مليون دولار، إجمالي قيم لقروض ميسرة، بفائدة 2.5%، تمت إتاحتها لمصانع قطاع عام وخاص لتوفيق أوضاعها.

 

وخلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، لفت النائب للتنمية الصناعية، إلى العمل على إعداد دليل استرشادي، لتعريف المصدرين والمستثمرين بالمتطلبات والمعايير البيئية المطلوبة للتصدير، سعياً لجذب مصادر التمويل الأخضر لتلك الشركات والمصانع، كما يتم أيضاً إنشاء سجل بيئي للشركات الصناعية؛ كما تطرق وزير الصناعة والنقل، إلى حزمة الإجراءات المتخذة لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي؛ معتبراً أنها تمثل عموداً فقرياً للخطة التنفيذية العامة لآلية تعديل حدود الكربون؛ حيث يتشارك فيها عدد من الجهات بشكل متتال، من خلال تقارير قياس البصمة والانبعاثات الكربونية، وتقارير للرصد والإبلاغ والتحقق، ثم إجراءات التحقق والمصادقة، ومرحلة المطور لمساندة الشركات في خفض الانبعاثات؛ لافتاً إلى اعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، من المجلس الوطني للاعتماد، والمعترف به من المنظمة الأوروبية للاعتماد، كجهة مصادقة وتحقق.

 

هذا، وأشار الوزير ـخلال اجتماع رئيس الوزراءـ إلى مجموعة من الإجراءات التحفيزية على استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتي تم إصدارها؛ لافتاً إلى أن الخطوات المتبعة، في إطار آلية تعديل حدود الكربون، تشمل أيضاً: إنشاء نظام إليكتروني لقياس الملوثات وتسجيل انبعاثات الكربون، ونظام وطني للرصد والإبلاغ والتحقق، مع زيادة الوعي البيئي للشركات وتوجيه استثماراتها لخفض البصمة الكربونية مع معايير الاستدامة والحوكمة البيئية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتمويل الأخضر للشركات الصناعية، وتقديم سبل المساعدة لها لفتح أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.