من زراعة الأعضاء إلى خوارزميات الفتوى.. اجتهادات علمية تواجه تحديات الذكاء الاصطناعى في نقاشات جلسات مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات إفتاء العالم

خُصصت الجلسة العلمية الخامسة من فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي العاشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، المنعقد تحت عنوان: "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"، لمناقشة هذه القضايا من خلال مجموعة من الأبحاث العلمية التي عالجت أبعادَ ظاهرة التحولات رقْمية الواسعة، بفعل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي يشهدها العالم، وهو ما ألقى بظلاله على حقل الفتوى الشرعية، وأثار أسئلة عميقة حول حدود استخدام هذه التقنيات في مجال الإفتاء.

 

وقدمت الدكتورة مؤمنة حمزة، -وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية- بحثًا بعنوان "تفكيك النص الديني من القراءة الأدبية إلى خوارزميات الفتوى"، تناولت فيه أثر المناهج الحداثية على المرجعية الدينية مركِّزة على تطبيق منهج التفكيك الذي نشأ في النقد الأدبي الغربي على النصوص الشرعية، واعتبرت أن هذا المنهج أدى إلى إضعاف مرجعية النص وفتح الباب أمام تأويلات نسبية تهدد وحدة الأحكام.

 

ناقشت الباحثة محاولات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في توليد الفتاوى دون تأصيل شرعي، مؤكدة أن هذا النهج يُنتج فتاوى آلية غير نابعة من اجتهاد بشري واعٍ، ولا تراعي المقاصد ولا فقه الواقع، محذرة من تحوُّل الفتوى إلى منتج رقْمي؛ الأمر الذي يُفقدها صفتها الاجتهادية ويُهمِّش دور المفتي لصالح نماذج خوارزمية لا تملك الحس الفقهي.

 

وعرضت الدراسة تحليلًا نقديًّا للفروق الجوهرية بين التأويل التفكيكي والتأويل الفقهي، مؤكدة أن النص القرآني والتشريعي لا يقبل التأويل الأدبي المفتوح، بل يقتضي أدوات تأويل منضبطة بأصول الفقه ومقاصد الشريعة، كما أشارت إلى خطورة إسقاط مفاهيم مثل موت المؤلف على النصوص الشرعية لما في ذلك من تقويض للمرجعية الدينية، وأوصت الباحث بوضع ضوابط شرعية دقيقة للتعامل مع الخوارزميات الإفتائية، مع ضرورة تعزيز الدراسات النقدية التي ترصد تأثير المناهج الحداثية على المرجعية الدينية، مؤكدة أن صيانة الفتوى مسؤولية جماعية ينبغي أن تضطلع بها المؤسسات العلمية والإفتائية.

 

وتناول الدكتور وليد السيد، -مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف دقهلية- في بحثه المعنون بـ"أثر استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في الإفتاء الافتراضي"، أبعاد ما يُعرف بالمفتي الذكي ومدى قدرته على أداء الوظيفة الإفتائية في ظل التحديات المعاصرة وضغوط العمل على مراكز الفتوى الرسمية.

 

طرح مرعي إشكالية مشروعية الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الرد على تساؤلات المستفتين، موضحًا أن هذه التقنية تقوم على تحليل الأسئلة والرجوع إلى قواعد بيانات ضخمة لإنتاج ردود فورية، لكنه أكد أن هذا النوع من الفتوى يظل محدودًا ولا يمكنه الاستقلال في المسائل الاجتهادية التي تتطلب اجتهادًا بشريًّا مركبًا ونظرًا مقاصديًّا دقيقًا، كما بيَّن أن الذكاء الاصطناعي قد يكون أداةً فعالة في المسائل الثابتة التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان، مثل أحكام المواريث والزكاة، لكنه غير مؤهل للتعامل مع الأسئلة المتجددة التي تتطلب فقه الواقع والمعرفة بظروف السائل والسياق الاجتماعي المحيط.

 

كذلك تناول قضية المسؤولية الشرعية عن الفتوى الرقمية، مؤكدًا أن الجهة المطورة والمشغلة هي من تتحمل التبعات الشرعية والأخلاقية إذا ترتب على هذه الفتوى ضرر بالنفس أو المال أو الحقوق، وأوصى بتشكيل لجان علمية مشتركة تضم متخصصين في الشريعة والتقنية لوضع ضوابط دقيقة لأنظمة الإفتاء الافتراضي، كما دعا إلى تنظيم ورش عمل تجمع العلماء والمبرمجين لتطوير نماذج دقيقة، وتحديد المسؤوليات القانونية والأخلاقية في حال حدوث تجاوزات ناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الفتوى.

 

فيما قدم الدكتور محمد عبودة -المدرس بقسم الثقافة الإسلامية بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة وعضو مرصد الأزهر لمكافحة التطرف-، بحثًا بعنوان الفتوى المؤسسية في مواجهة التحديات الرقمية نحو تجديد منهجي واستجابة رشيدة تناول فيه التحديات التي تواجه المؤسسات الإفتائية في العصر الرقمي.

 

أبرز الدكتور محمد عبودة، مشكلة الفتاوى الرقمية غير المنضبطة التي تنتشر عبر المنصات الإلكترونية، مشيرًا إلى غياب الضبط المؤسسي في كثير من هذه الفتاوى ما يؤدي إلى تشويش الخطاب الديني ويقوِّض الثقة بالمرجعية الشرعية، كما عرض البحث الجهود التي تبذلها المؤسسات الدينية الكبرى لتقنين الأداء الإفتائي في البيئة الرقمية، وبيَّن أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في دعم القرار الإفتائي من خلال تحليل البيانات وتنظيم أرشيف الفتاوى دون المساس بجوهر العملية الاجتهادية.

 

كما تطرَّق الدكتور محمد عبودة، إلى التحديات المرتبطة بعولمة الفتوى وسرعة النشر الإلكتروني، واقترح وضع ميثاق رقمي عالمي تحت مظلة الأمانة العامة يضمن الالتزام بالمنهجية المؤسسية ويحمي الجمهور من الفتاوى المضللة، وأوصى بضرورة دمج التحول الرقمي في مناهج إعداد المفتين وتكوين فرق علمية مشتركة بين علماء الشريعة، وخبراء التقنية لتطوير منصات إفتائية ذكية تلتزم بالضوابط الشرعية وتستجيب لحاجات المتلقين في العصر الرقمي.

 

 وفي سياق متصل، قدَّم الدكتور خالد عبد العزيز -أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية- بحثًا بعنوان "معالم التجربة الإفتائية المصرية في شأن زراعة الأعضاء البشرية ونقلها، استعرض فيه تجربة المؤسسات الإفتائية المصرية في التعامل مع هذه القضية الحساسة والمعقدة، مشيرًا إلى أن نقل الأعضاء تظل من القضايا الفقهية المعاصرة التي تحتاج إلى مواكبة مستمرة للتطورات العلمية، ومع دخول الذكاء الاصطناعي بقوة في هذا المجال، يصبح لزامًا على المؤسسات الإفتاء أن تعمق البحث في تطبيقاته المختلفة، وأن تصدر الفتاوى التي توازن بين مصلحة البشر في العلاج وحفظ النفس، وبين الضوابط الشرعية والأخلاقية التي تضمن كرامة الإنسان وعدم استغلاله وتحقِّق مراد الحق من الخلق.

 

كما سلَّط الضوء على المصادر التي شكَّلت هذه التجربة، وفي مقدمتها دور الأزهر الشريف بمؤسساته المختلفة مثل هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، واللجان الفقهية المختصة إلى جانب دار الإفتاء المصرية، والمركز العالمي للفتوى الإلكترونية، مؤكدًا أن هذه الجهات أدت دورًا محوريًّا في صياغة فتاوى دقيقة ومتوازنة تجمع بين المقاصد الشرعية والواقع الطبي والقانوني المعاصر.

 

وتناول البحث الفتاوى التاريخية والمعاصرة المرتبطة بزراعة ونقل الأعضاء وصولًا إلى الفتوى الصادرة حديثًا برقم 86 لسنة 2025، والتي أجازت التبرع بالأعضاء بعد الوفاة بشروط شرعية محددة من أبرزها: التحقق من الموت الكلي ووصية المتبرع في حياته، والحفاظ على الأنساب، وكذلك تقديم الخدمة في مركز طبي متخصص ومرخص ودون أي مقابل مادي، بما يضمن اتساق الفتوى مع مقاصد الشريعة.