قلب القارة اقتصاديا وسياسيا وتنمويا.. العلاقات المصرية الأفريقية تنطلق بقوة بعد 2014.. وصادرات مصر لدول القارة تصل لـ 7.7 مليار دولار

القاهرة تشارك في المشروعات التنموية بدول القارة السمراء وتطوير البنية التحتية والكهرباء والمياه والمواصلات

تلعب مصر دورا كبيرا في افريقيا خلال السنوات الماضية باعتبارها قلب القارة الافريقية، وساهمت الدولة المصرية في تعزيز مكانتها واستعادة العلاقات التاريخية بالقارة السمراء بعد سنوات من الإهمال والتراجع في التواجد الاقتصادي والسياسي والاستراتيجي.

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر في 2014، وضع القارة الأفريقية في قلب الاهتمام والتواصل، وبدأ ذلك من خلال التواصل والزيارات الرسمية المتبادلة بين الرئيس واقرانه في دول القرن الأفريقي وغرب وجنوب أفريقيا، ونهضت العلاقات المصرية الأفريقية بصورة كبيرة، وهو ما أثبتته الارقام علي أرض الواقع، حيث أصبحت مصر الوجهة الأولي في الدفاع عن الحقوق الأفريقية، واحقية الشعوب الأفريقية في حياة أفضل مع تغيير المناخ، وهي القضية التي تصدت لها القاهرة بقوة في كافة المؤتمرات الدولية والأوروبية.

ووضع الرئيس السيسي خطة متكاملة لضمان إعادة تمركز مصر بقوة مع قارتها السمراء لبناء وترسيخ أسس تعاون مشترك سياسيا واقتصاديا وثقافيا وشعبيا وأمنياً وانسانياً، تعاون بناء ومشترك توظف فيه مصر قدراتها البشرية وخبراتها وامكاناتها ومكانتها الدولية لتعظيم مصالح الشعب المصري وشعوب القارة الإفريقية.

وتأكيدا علي عمق العلاقات المصرية الأفريقية فقد افتتح الرئيس السيسي الأسبوع الماضي جلسة منتدى رجال الأعمال المصري الأوغندي، بمشاركة رئيس أوغندا يويري موسيفيني.

وقبل 3 أسابيع قام الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، بجولة أفريقية ضمت 6 دول، شملت نيجيريا وبوركينا فاسو والنيجر ومالى والسنغال وتشاد، واصطحب معه في الجولة نحو 30 من رجال الأعمال يمثلون نوعيات مختلفة من الأعمال، لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الدول الأفريقية.

جاءت الجولة في إطار مواصلة الانخراط الفعال بأفريقيا، وترسيخ أواصر الشراكة مع الدول الأفريقية، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وأكد وزير الخارجية أن مصر ملتزمة بدعم الأشقاء الأفارقة من خلال التشارك في نقل الخبرات والتجارب الناجحة في عمليات التحديث والتطوير التي يقودها الرئيس السيسي، لافتًا إلى أن هناك دولًا إفريقية على مستوى رفيع من التقدم ونقل التكنولوجيا وعلى رأسها مصر، كما أوضح أن هناك توجيهًا من الرئيس السيسي للاهتمام بمنطقة غرب إفريقيا لما لها من أهمية استراتيجية واقتصادية، معقبًا: "مالي وبوركينا فاسو والنيجر دول الساحل الثلاث وهي دول تقع في إطار الجوار الاستراتيجي لمصر".

المشروعات المصرية في افريقيا

ويعد مشروع سد ومحطة كهرباء "جوليوس نيريري" لتوليد الطاقة بدولة تنزانيا الاتحادية، بتكلفة ٣٫٦ مليار دولار من أهم وأكبر المشروعات التي تقوم بها مصر بافريقيا وحرصت الدولة علي تشكيل لجنة مصرية تقم بمتابعة المشروع وتنفيذه والتي كان لها أثر واضح في دفع العمل والالتزام مع الحكومة التنزانية.

يضاف إلى ذلك مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط الذى يهدف إلى ربط الدول الأعضاء بوسيلة نقل منخفضة التكلفة نسبيًا وآمنة وموفرة للطاقة وقادرة على نقل أنواع وأحجام مختلفة من السلع والبضائع، لتسهيل التجارة والسياحة بين الدول الأعضاء فضلًا عن توفير الفرص للبلدان الحبيسة «غير الساحلية» للاستفادة من الموانئ الدولية للدول الأخرى الساحلية.

والمشروع يهدف إلى توفير محور للتنمية «زراعة- صناعة- نقل- سياحة» بطول الممر الملاحي والسماح للدول الأعضاء بالاستفادة من كل الأسواق الأخرى، وتوفير فرص أفضل للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أهمية هذا المشروع لجميع الدول التي يمر بها نهر النيل، وكذلك أهميته في زيادة حركة التجارة بين تلك البلدان وخاصة في مجال الحاصلات الزراعية.

ويأتي المشروع انطلاقًا من المبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة لمنظمة النيباد للربط بين بحيرة «فيكتوريا- البحر المتوسط» كأحد المشروعات العشرة التي تبنتها المنظمة، وتعتبر مصر هي الدولة الرائدة لمشروع الممر الملاحي.

واهتم الرئيس السيسى بشكل كبير بمشروعات الربط بين مصر وأفريقيا، من خلال قطاعى النقل والمواصلات، والكهرباء، وأهمها مشروع «القاهرة - كيب تاون»، والربط الكهربى بين أفريقيا وأوروبا، ومشروع الربط المائى بين مدينة الإسكندرية وبحيرة فيكتوريا، وكذلك السكك الحديدية للربط بين دول القارة.

ومشروع القاهرة - كيب تاون يستهدف الربط بين 9 دول أفريقية من خلال إنشاء طرق برية عابرة لدول القارة، لتسهيل حركة الاستثمار والتجارة، حيث سيمر الطريق البرى العملاق عبر دول (مصر، والسودان، وكينيا، وإثيوبيا، وتنزانيا، وزامبيا، وزيمبابوى، والجابون، وحتى كيب تاون عاصمة جنوب أفريقيا).

أما مشروع الربط الكهربى بين أفريقيا وأوروبا، فيستهدف ربط مصر بدول القارتين الأفريقية والأوروبية، عن طريق إمداد دول القارتين بالكهرباء عن طريق الأبراج المعدنية العابرة للحدود، كما أنه من المتوقع أن يحول مصر إلى نقطة مهمة فى نقل الكهرباء للقارتين بحلول عام 2035.

الارقام و العلاقات المصرية الأفريقية

وكشفت الارقام الرسمية عمق العلاقات المصرية الأفريقية، ووصلت الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقى 7.7 مليار دولار خلال 2024 مقابل 7.4 مليار دولار خلال 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 4.7%، وجـاءت ليبيا على رأس قائمة أعلى دول الاتحاد الإفريقى استيراداً من مصر خلال 2024، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2 مليار دولار، يليها المغرب مليار دولار، ثم الجزائر 996 مليون دولار ثم السودان 866.2 مليون دولار ثم تونس 372 مليون دولار ، ثم كينيا 307 مليون دولار ثم ساحل العاج 251 مليون دولار ، ثم غانا 239 مليون دولار ، ثم نيجيريا 151 مليون دولار ، ثم مدغشقر 132 مليون دولار، وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الإفريقى 2.1 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2023  بنسبة ارتفاع قدرها 14.5%.

وتصدرت الكونغو الديموقراطية قائمة أعلى دول الاتحاد الإفريقى تصديراً لمصر خلال 2024، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 661.9 مليون دولار، يليها السودان 292.4 مليون دولار، ثم كينيا 260.1 مليون دولار، ثم نيجيريا 165.5 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 154.3 مليون دولار، ثم زامبيا 64 مليون دولار ، ثم ليبيا 56.4 مليون دولار، ثم تونس 49.9 مليون دولار.

كما أظهرت البيانات ارتفاع حجم  التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الإفريقى ليصل إلى  9.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 9.2 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 6.5 %.

وتسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول الاتحاد الإفريقى 115.8مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 122 مليون دولار خلال عام 2022/2023، وجاءت نيجيريا في المرتبة الأولى بقائمة اعلى دول الاتحاد الإفريقى في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2023/2024، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 9.3 مليون دولار يليها كينيا 9.2 مليون دولار ثم المغرب 7.3 مليون دولار ثم تنزانيا 6.7 مليون دولار ثم  موريشيوس 6.2 مليون دولار  ثم جنوب إفريقيا 5.8 مليون دولار ، ثم تونس 5.1 مليون دولار، كما بلغ حجم تحويلات العاملين من دول الاتحاد الإفريقى بمصر 23.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 28.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023، واحتلت جنوب إفريقيا المرتبة الأولى في قيمة تحويلات الأفارقة العاملين بمصر حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين منها بمصر 6 مليون دولار ثم نيجيريا 2.9 مليون دولار ثم المغرب 2.2 مليون دولار ثم تونس 1.8 مليون دولار ثم كينيا 1.2 مليون دولار ثم الكونغو 1.19 مليون دولار ، ثم زامبيا 1.16 مليون دولار، وسجلت قيمة استثمارات دول الاتحاد الإفريقى بمصر 831.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 1.6 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023.

كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في دول الاتحاد الإفريقى 499.1 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 504.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023، وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدول الاتحاد الإفريقى طبقــاً لتقـديـرات البعثة  59.1 ألف مصرى حتى نهاية  2023.

الزيارات المصرية والتعاون مع افريقيا

وحرصت مصر على التعاون مع عدد من الدول الأفريقية في المجال الاقتصادي، بهدف زيادة الاستثمارات المصرية وفتح الأسواق الأفريقية أمام المنتجات المصرية، واستكمال اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية، وكذلك المساعدة في تطوير البنية التحتية في عدد من الدول الأفريقية، حيث تسعى مصر إلى تعزيز التعاون والتواصل مع دول القارة الأفريقية في مجالات مختلفة يتمحور هذا التعاون حول البنية التحتية، والزراعة، والصحة، ويعكس التزام مصر بتعزيز التنمية ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة بروح التعاون والشراكة.

والأسبوع الماضى، عقد وزير المالية  أحمد كجوك، أجتماعاً مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وأكد خلاله حرص الدولة على دعم جهود تمكين القطاع الخاص المصري مع التركيز على التوسع والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية، موضحًا أن القطاع الخاص المصري أثبت قدرته على التحرك السريع والنمو والمنافسة فور تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمار، مشيراً إلى أهمية التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بوصفها منصة وأداة مهمة لدعم المسار التنموي القاري، لافتًا إلى أننا سنعمل معًا على نقل الخبرات وتبادل القدرات الفنية وتجارب الإصلاح والتطوير الناجحة للدول الأفريقية الشقيقة.

أوضح كجوك: لدينا مساحة جيدة لمساندة الشركات العاملة في مصر مع التركيز على تحفيز الإنتاج والتصدير، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد تسهيلات وإصلاحات هيكلية وإدارية جديدة بمصلحة الضرائب للتيسير على شركائنا من الممولين.

وأكد وزير المالية، أن المنافذ الجمركية ستشهد تحسنًا ملموسًا خلال الفترة المقبلة، بما يسهم فى خفض التكلفة وزمن الإفراج، مشيرًا إلى أننا نعمل مع وزارة الاستثمار على تيسير حركة التجارة وتنشيط الصادرات بأكبر مساندة اقتصادية للمصدرين. وقال: إننا حريصون على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية والعالمية، ونعمل على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية سواءً المحلية أو الأجنبية.