الدكتور سامي حجاوي وزير الحكم المحلي الفلسطيني لـ"صوت الأمة": جاهزون للعودة إلى غزة في أعقاب وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف الملائمة

الدور المصرى محورى وداعم قوى للقضية الفلسطينية.. ومعبر رفح مفتوح دائما والإعاقة الحقيقية من الاحتلال

"المدينة الإنسانية" في رفح مخطط تهجير ممنهج مرفوض فلسطينيًا.. والقطاع يعيش انهيارًا شبه كامل

استعداد دولي وإقليمي جاد لدعم إعادة الإعمار.. واللجنة الإدارية المؤقتة خطوة لضمان استمرار الخدمات

في وقتٍ يعيش فيه الفلسطينيون في قطاع غزة واحدة من أشد المراحل قسوةً بعد نحو عامين من العدوان الإسرائيلي، وما خلّفه من دمار هائل طال البشر والحجر على حد سواء، تقف الحكومة الفلسطينية أمام تحديات جسيمة تتعلق بإنقاذ حياة الناس اليوم، ورسم ملامح مستقبل أكثر استقرارًا غدًا. فالمشهد في غزة لا يقتصر على كارثة إنسانية غير مسبوقة، بل يمتد ليشمل انهيارًا شبه كامل للبنية التحتية والوظيفة البلدية، فيما تواجه الضفة الغربية تصاعدًا واسعا للاستيطان وانتهاكات يومية تستهدف صمود أهلها ومقومات حياتهم.

في هذا الحوار الخاص مع الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، نفتح الملفات الأكثر إلحاحًا: جاهزية الحكومة والبلديات للعودة الفورية إلى غزة في أعقاب وقف إطلاق النار، خطط إعادة تفعيل المؤسسات الخدمية، آليات مواجهة الانتهاكات في الضفة الغربية، والرؤية الفلسطينية لإعادة إعمار شامل ومستدام، كما نتوقف عند الدور المصري والعربي في دعم هذه الجهود، والمؤتمر المرتقب في القاهرة، والتحديات التي تفرضها المخططات الإسرائيلية لفرض وقائع جديدة على الأرض. وإلى نص الحوار.

بداية.. إذا ما تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، ما مدى جاهزية الحكومة الفلسطينية والبلديات للعودة فوراً للعمل الميداني وإدارة شؤون القطاع؟ وما خططكم العاجلة لإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية؟

الحكومة الفلسطينية جاهزة تمامًا، وقد أكدت في أكثر من مناسبة استعدادها للعودة إلى قطاع غزة عندما تكون الظروف مهيأة إلى ذلك في أعقاب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ونحن نمتلك خططًا واضحة وفرقًا ميدانية مؤهلة سواء من الكوادر الموجودة داخل القطاع أو من الطواقم العاملة في الوزارات المختلفة بالضفة الغربية والخارج. هذه الجاهزية تشمل إعادة تشغيل المؤسسات الحكومية والخدمية، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين في أسرع وقت ممكن.

كما أن الحكومة لم تكتفِ بالإعلان عن الجاهزية فقط، بل شاركت بفاعلية في إعداد الخطة التي أُطلقت في القمة العربية الاستثنائية في القاهرة شهر مارس الماضي، التي جاءت بدعم عربي وإسلامي واسع. هذه الخطة وضعت تصورًا متكاملًا لإعادة الإعمار وإدارة المرحلة الانتقالية في غزة، ونحن ملتزمون بتنفيذها بكل تفاصيلها، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية للقطاع، واستعادة دوره في إطار الشرعية الفلسطينية وتحت إشراف مؤسسات الدولة.

طرحت مصر بالمشاركة مع الحكومة الفلسطينية في مارس الماضي الخطة العربية–الإسلامية لإعادة إعمار غزة.. كيف تستعد وزارتكم لهذا الملف في ضوء هذه الخطة؟

الخطة العربية–الإسلامية لإعادة إعمار غزة تم إعدادها وتقديمها من جانب جمهورية مصر العربية بالتنسيق الكامل مع الحكومة الفلسطينية، وذلك خلال القمة العربية التي عُقدت في القاهرة في مارس الماضي، وقد ساهمت الوزارات الفلسطينية بشكل مباشر في صياغة هذه الخطة، من خلال تقديم البيانات والمعلومات التفصيلية حول حجم الدمار والاحتياجات الفعلية للقطاع على المستويات كافة، سواء الخدمية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

من جهتنا في وزارة الحكم المحلي، نعمل على تهيئة الكوادر الفنية والإدارية لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ فور توافر الظروف الملائمة، ونتحضر لإعادة تفعيل المؤسسات والبلديات بما يضمن سرعة الشروع في مشاريع إعادة الإعمار وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

أما فيما يتعلق بالضمانات، فهناك تأكيدات واضحة من جهات عربية وإسلامية ودولية – بما في ذلك استعدادها للعودة إلى قطاع غزة، منظمات أممية وهيئات مانحة أبدت استعدادها لتوفير الدعم المالي واللوجستي اللازم لإنجاح عملية إعادة الإعمار. نحن على تواصل دائم مع هذه الأطراف التي تبدي التزامًا جادًا بالمشاركة في إعادة بناء غزة، بما يضمن أن هذه الخطة لن تبقى مجرد وثيقة، بل ستتحول إلى برنامج عمل حقيقي على الأرض.

بعد اثنين وعشرين شهراً من العدوان الإسرائيلي، كيف تصفون واقع الحياة اليومية في قطاع غزة من الناحية الإدارية والخدماتية؟ وهل يمكن القول إننا أمام انهيار شبه كامل للوظيفة البلدية؟

واقع الحياة اليومية في قطاع غزة بعد نحو عامين من العدوان الإسرائيلي هو واقع بالغ الصعوبة، حيث خلّف العدوان دمارًا واسعًا لا يمكن للكلمات أن تفي بوصفه، وهو مشهد يتابعه العالم بأسره يوميًا عبر شاشات التلفزيون، نحن نتحدث عن انهيار شبه كامل للبنية التحتية الأساسية: شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى تدمير مقار الهيئات المحلية والبلديات، وتدمير الآليات والمعدات التي كانت تشكل العمود الفقري للعمل البلدي والخدماتي.

ومع ذلك، ورغم قسوة الظروف وفداحة الخسائر، فإن البلديات لا تزال تبذل جهودًا جبارة من خلال كوادرها الفنية والإدارية، سواء في بلدية غزة أو البلديات الأخرى، إلى جانب مؤسسات حيوية مثل مصلحة مياه الساحل. هذه الطواقم، رغم قلة الإمكانيات، تعمل بلا كلل لتأمين الحد الأدنى من الخدمات وضمان استمرار الحياة اليومية للمواطنين، وهو ما يعكس قدرًا عاليًا من الصمود والإصرار على خدمة أبناء شعبنا حتى في أصعب الظروف.

في ظل استهداف البنية التحتية والآليات، كيف تواصل وزارة الحكم المحلي دعم البلديات في غزة، وما حجم قدرة الطواقم الميدانية على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للسكان؟

وزارة الحكم المحلي تواصل دعمها للهيئات المحلية والبلديات في قطاع غزة رغم الظروف القاسية واستهداف البنية التحتية والآليات، وذلك من خلال التنسيق المباشر والمستمر مع الشركاء الدوليين والمنظمات التي تمتلك القدرة على العمل الميداني داخل القطاع.

فعلى سبيل المثال، تم توفير مجموعة من مركبات جمع النفايات عبر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، وهي موجودة حاليًا في رام الله، وسيتم إدخالها إلى غزة في أقرب فرصة ممكنة. كذلك، هناك آليات ومعدات إضافية يجري تجهيزها من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لدعم قطاع النفايات الصلبة.

وعلى صعيد آخر، وقّعت الوزارة اتفاقية مع الجانب الياباني بقيمة ثلاثة ملايين دولار مخصصة لقطاع غزة، تحديدًا لمعالجة أزمة النفايات الصلبة، كما أطلق برنامج الأمم المتحدة مشروعات مشتركة مع بلديتي خان يونس ودير البلح تهدف إلى إزالة الأنقاض والتعامل مع النفايات المتراكمة في الشوارع، بما يخفف من الأعباء الصحية والبيئية على السكان.

كل هذه الجهود تتم بمتابعة وإشراف مباشر من وزارة الحكم المحلي وبتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، في إطار خطة شاملة لدعم البلديات وتمكين طواقمها من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، ولو بالحد الأدنى، إلى أن تبدأ عملية إعادة الإعمار بشكل شامل ومنظم.

أكدت القاهرة أنها تعمل على وضع ترتيبات إدارية مؤقتة لقطاع غزة من خلال لجنة فلسطينية من التكنوقراط تحت إشراف السلطة الفلسطينية.. كيف تنظرون إلى هذه الخطوة؟ وهل تعتقدون أنها ستسهم في تنظيم المرحلة الانتقالية؟

الترتيبات الإدارية المؤقتة لقطاع غزة تمثل خطوة بالغة الأهمية في هذه المرحلة الحساسة، وقد سبق أن أعلنت الحكومة الفلسطينية عن تشكيل لجنة إدارية تضم شخصيات كفؤة ووازنة من التكنوقراط، برئاسة أحد الوزراء في الحكومة الفلسطينية، لتتولى إدارة شؤون القطاع لفترة انتقالية تُقدَّر بستة أشهر تقريبًا، قابلة للتمديد أو التقليص وفقًا للظروف الميدانية والسياسية.

هذه اللجنة تُعد آلية مؤقتة هدفها ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية، وتنظيم الحياة المدنية في ظل التعقيدات الحالية، إلى حين استلام السلطة مهامها بشكل مباشر وكامل في القطاع، وقد أكد دولة رئيس الوزراء الفلسطيني خلال زيارته الأخيرة إلى جمهورية مصر العربية أن الإعلان الرسمي عن هذه اللجنة سيتم في أعقاب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بما يترجم الرؤية الفلسطينية–المصرية المشتركة لإدارة المرحلة الانتقالية.

تستعد الحكومة المصرية لإطلاق مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة فور التوصل إلى اتفاق.. ما توقعاتكم لهذا المؤتمر؟ وما الأولويات التي ستطرحها الحكومة الفلسطينية أمام المانحين؟

فيما يتعلق بمؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة، فإن التحضيرات جارية بالفعل لعقد هذا المؤتمر المهم فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بمشاركة فاعلة من جانب الحكومة الفلسطينية التي ستقدم رؤيتها وخططها التفصيلية لإعادة الإعمار وإدارة المرحلة المقبلة.

ستطرح الحكومة الفلسطينية أمام المانحين أولويات واضحة، في مقدمتها: إعادة بناء المساكن المدمرة، إصلاح وإعادة تشغيل البنية التحتية الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي، إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات، دعم البلديات ومؤسسات الحكم المحلي، إضافة إلى إطلاق مشاريع تنموية تعزز صمود المواطنين وتعيد الحياة الطبيعية إلى القطاع، كما ستُعرض محاور العمل مقسمة بشكل منظم يتيح للمانحين اختيار المجالات التي يمكنهم المساهمة فيها وفق خبراتهم وإمكاناتهم.

وقد لمسنا استعدادًا جادًا من غالبية المانحين والمنظمات الدولية والإقليمية لتقديم الدعم المالي والفني، وهو ما يعزز الثقة بنجاح هذا المؤتمر.

كيف ترون الدور المصري في تهيئة الأجواء السياسية والإنسانية لوقف إطلاق النار وتخفيف المعاناة؟ ولو تحدثنا عن الآليات العملية للتنسيق المباشر مع القاهرة في إدارة المساعدات وإعادة الإعمار؟

نؤكد دائما على الدور المحوري للحكومة المصرية التي تقود جهود سياسية وإنسانية بكل جدية وإخلاص في إطار دعم القضية الفلسطينية، إذ يثمن الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية عاليًا وقوف مصر الدائم إلى جانب قضيتنا ودعمها لجميع قراراتنا الوطنية.

وهناك تنسيق دائم وتنسيق مباشر مع جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بإدخال المساعدات من خلال معبر رفح وكما هو معلوم الذي يغلق معبر رفح هو الجانب الإسرائيلي والسيارات المحملة بالمساعدات تنتظر عند الجانب المصري من معبر رفح وزيارة رئيس الوزراء الفلسطيني بمعية وزير الخارجية المصري إلى معبر رفح دليل على أن المعبر من الجهة المصرية هو متاح وممكن فتحه في أي لحظة ولكن الإعاقة هي من الجانب الإسرائيلي.

في ظل طرح بعض المبادرات الإسرائيلية مثل فكرة "المدينة الإنسانية" في رفح، ما موقفكم من هذه المخططات الهادفة إلى تهجير أهالي قطاع غزة؟ وكيف يمكن مواجهتها باعتبارها تهديداً جديداً للوجود الفلسطيني في القطاع؟

فكرة ما يُسمى بـ "المدينة الإنسانية" بين قوسين التي يطرحها الجانب الإسرائيلي في رفح ليست سوى مخطط تهجير ممنهج يهدف إلى إفراغ الأرض من أهلها وإحداث تغيير ديمغرافي قسري، وهي مرفوضة رفضًا قاطعًا ونهائيًا من قبل الشعب الفلسطيني وقيادته، لا يمكن القبول بأي صيغة تؤدي إلى إجبار المواطنين على النزوح أو الإجلاء من بيوتهم وأراضيهم تحت أي مبرر، فذلك يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحظر التهجير القسري للسكان.

موقفنا واضح وثابت: لا بديل عن بقاء الفلسطينيين في أرضهم، وكل هذه المخططات الإسرائيلية لن تُكتب لها الحياة لأنها تتعارض مع إرادة الشعب الفلسطيني أولًا، ومع الإجماع العربي والدولي الذي يرفض أي محاولة لتصفية القضية عبر حلول وهمية أو ترتيبات تهويدية.

بالانتقال إلى الضفة الغربية، كيف تتعامل الوزارة مع الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية جراء الانتهاكات الإسرائيلية هناك؟ وما خططكم للحفاظ على صمود البلديات في ظل تصاعد الاستيطان؟

فيما يتعلق بالضفة الغربية، فإن وزارة الحكم المحلي تتعامل بشكل يومي ومباشر مع الأضرار التي يتسبب بها جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في مختلف المناطق. هذه الانتهاكات تشمل تدمير الطرق والبنية التحتية، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، الأمر الذي يضع تحديات متواصلة أمام البلديات والمجالس المحلية.

نحن في الوزارة نركز على تعزيز صمود المواطنين من خلال تنفيذ مشاريع بنية تحتية عاجلة، لا سيما في المناطق المستهدفة بالاستيطان والجدار العازل، بحيث تشكل هذه المشاريع عاملًا يحول دون تمدد المستوطنات والاستيلاء على مزيد من الأراضي، كما نولي اهتمامًا خاصًا بدعم المجالس القروية والهيئات المحلية الواقعة في المناطق المهددة، عبر توفير ما أمكن من إمكانيات مالية وفنية لتقوية حضورها وتمكينها من الاستمرار في خدمة السكان.

ورغم الضيق المالي الذي تعاني منه الحكومة الفلسطينية نتيجة قرصنة أموال الضرائب التي لا تقوم بتحويلها السلطات الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية، إلا أننا نحرص على توجيه كل ما هو متاح من موارد لدعم صمود الناس، بما يعزز قدرتهم على البقاء والثبات في أرضهم، ويُفشل مخططات الاستيطان والتهجير القسري.

أخيراً، كيف يمكن للبلديات الفلسطينية أن توازن بين التدخلات العاجلة لإنقاذ حياة الناس اليوم وبين التخطيط بعيد المدى لإعادة إعمار شامل ومستدام لقطاع غزة والضفة الغربية؟

البلديات الفلسطينية، وبدعم مباشر من وزارة الحكم المحلي، تعمل على خطين متوازيين: التدخلات العاجلة من جهة، والتخطيط بعيد المدى من جهة أخرى، فمن ناحية، هناك حاجة يومية وملحة للاستجابة السريعة للأضرار التي يخلفها الاحتلال، سواء كان ذلك في غزة أو الضفة الغربية، عبر إصلاح شبكات المياه والكهرباء، إزالة الأنقاض، وتأمين الحد الأدنى من الخدمات الأساسية التي تضمن حياة الناس واستمراريتها.

ولهذا الغرض شُكّلت لجنة وزارية للأعمال الطارئة تضم ثماني وزارات أساسية برئاسة وزارة الحكم المحلي، تُعنى بالتعامل مع الأضرار الفورية وتنسيق التدخلات الميدانية.

وفي الوقت نفسه، لا يغيب عن بالنا التخطيط الاستراتيجي لإعادة إعمار شامل ومستدام، رغم صعوبة ذلك في ظل التحديات المستمرة، لأنه في كل يوم هناك حدث، في كل يوم هناك تدمير لبنية تحتية في مكان ما هناك استيلاء على أراضي من جانب إسرائيل، لذلك نحن نضع خططًا طويلة المدى لإعادة بناء البنية التحتية على أسس حديثة، وتعزيز قدرات البلديات، وتطوير مشاريع تنموية قادرة على خلق فرص عمل ودعم صمود المواطنين. كما يجري تخصيص جزء من الموارد المالية المتاحة – رغم محدوديتها بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة.