الأحزاب تصل إلى مرحلة التصفية النهائية لمرشحى مجلس النواب

20% من المقاعد هدف الجبهة الوطنية.. وحماة الوطن يناقش أمانات المحافظات في الأسماء.. ومستقبل وطن ينتهى من الخريطة الكاملة

الحركة المدنية الديمقراطية تتلقى 140 طلب ترشح.. والعدل ينافس على 105 مقعد فردى.. ولجنة مركزية في "الحرية المصرى" للاختيار

أغلقت الأحزاب والقوي السياسية صفحة انتخابات مجلس الشيوخ والتي انتهت رسمياً الأسبوع الماضي، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية لها 4 سبتمبر المقبل، في مؤتمر صحفي عالمي، وبدأت في الاستعداد لانتخابات مجلس النواب والتي ستجرى خلال الأسابيع القادمة وسط استعداد سياسي وحزبي كبيران.

وتحاول عدد من الأحزاب الفوز بنصيب الأسد في مقاعد الدورة البرلمانية المقبلة، كذلك يسعى الكثير من المرشحين لنيل ثقة الأحزاب وخوض المنافسة بصفة حزبية بعد أن فاز مرشحو الأحزاب بـ 95% من مقاعد انتخابات الشيوخ. فيما وضعت عدد من الأحزاب شروط ومواصفات لاختيار مرشحيها، لعل أبرزها التواجد في الشارع وامتلاك شعبية يستطيع كسب ثقة المواطن، كذلك تكثيف لجان الانتخابات والاحزاب نشاطها لوضع الكشوف النهائية للمرشحين خلال الايام المقبلة.

182 مرشحاً داخل الجبهة الوطنية

وفى حزب الجبهة الوطنية، أكد النائب سليمان وهدان، أمين لجنة الشئون البرلمانية بالحزب، أن هناك خلية تعمل داخل الحزب لمقابلة المرشحين لانتخابات مجلس النواب وتلقى السيرة الذاتية وعمل تحليل للفئات سواء امرأة أو شباب أو أقباط، ويشرف عليها الدكتور عاصم الجزار، والسيد القصير، لافتاً إلى أن الثلاثاء الماضى، كان آخر يوم لتلقى رغبات المرشحين لمجلس النواب بالحزب، وأن هناك عدد كبير من الشخصيات والكفاءات تقدمت بأوراقها للجنة المشكلة، قد وصل عددهم لـ 182 طلب للترشح، وسيتم حسم خارطة مرشحيه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشف "وهدان" أن الحزب يسعى للمنافسة على ما يقرب من 20% من مقاعد المجلس، موضحا أنه سيتم حسم خارطة مرشحيه خلال الأيام القليلة المقبلة في مطلع سبتمبر القادم، مؤكداً أن الحزب يحرص على الدفع بشخصيات لها قبول كبير فى الشارع السياسى بانتخابات مجلس النواب، لافتا إلى أن الحزب يؤمن بسياسة الكيف وليس الكم حيث أنه سيدفع بكفاءات سيكون لها دور مهم ومحورى فى البرلمان القادم ولها تأثير كبير.

والأسبوع الماضى، ناقشت لجنة الإعلام بحزب الجبهة الوطنية أداءها خلال انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، وسبل تطوير هذا الأداء استعدادًا لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، وأكد الدكتور محمود مسلم، أمين الإعلام بالحزب وعضو مجلس الشيوخ، أن الحزب يمتلك رؤية واضحة يلتزم بها الجميع، هدفها التعبير عن المواطن وخدمة مصلحة الوطن، مشيرًا إلى أن الحزب استفاد من التجربة السابقة وسيعمل على تطوير أدائه فى انتخابات النواب، خاصة مع اشتداد المنافسة وزيادة عدد المرشحين.

حماة الوطن يختتم مشاورات اختيار مرشحيه

وقال الدكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة الوطن إن انتخابات مجلس الشيوخ تمت في ظروف صعبة جدًا ووضع إقليمي ملتهب، وبعض الدول لا تستطيع تنظيم انتخابات، ورغم ذلك، تحدت مصر الوضع ونفذت الانتخابات بمشاركة 17% من الناخبين، وهي نسبة هامة في تاريخ المجلس، لافتاً إلى أن الحزب حقق المركز الثاني على مستوى القائمة والفردي بعد استعدادات أربع سنوات بإعادة الهيكلة ودفع وجوه جديدة وحوكمة العمل السياسي، مع 42 مرشحًا منهم، مشيرا إلى أن في انتخابات مجلس النواب، يتم انتقاء المرشحين بعناية عبر مقابلات في المحافظات مع التركيز على السير الذاتية والشعبية والملاءة السياسية، حيث أن دور النائب هام جدًا لصياغة تشريعات تتماشى مع حاجات المواطن والتطورات العالمية، خاصة في مجالات التنمية المختلفة مثل الصحة والتعليم والزراعة والصناعة.

وأكد سليمان لـ"صوت الأمة" أن حماة الوطن نظم دورات تدريبية مستمرة لتأهيل النُّواب وخلق كوادر سياسية واعية تنافس بقوة، وأُعلن أن قوائم النواب ستعلن بعد مشاورات القائمة الوطنية مع الأحزاب، وكذلك إشراك الشباب في التنسيق مع الائتلافات، لافتا إلى أن معيار اختيار المرشحين يرتكز على قربهم من الناس والقدرة على تقديم الخدمات ومتابعة مشاكل دائرتهم، لأن النائب حلقة وصل ضرورية قوية بين المواطن والدولة.

والأسبوع الماضى، اختتم حزب حماة الوطن، اجتماعاته لبحث الترتيبات والاستعدادات الخاصة بانتخابات مجلس النوات، بحضور النائب اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام، الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد - أمين التنظيم، النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بالحزب - رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، واللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ. واستعرض قيادات حماة الوطن، الأسماء المرشحة للدفع بهم في الاستحقاق الانتخابي، بناء على مشاورات تمت مع أمانات الحزب بالمحافظات المختلفة، وفي ضوء ما تم التوافق بشأنه في وضع شروط محددة في الاختيارات، وتم التأكيد خلال الاجتماعات، على اعتماد معايير تتسم بالشفافية والوضوح في تحديد المرشحين، بما يحقق رؤية الحزب وأهدافه، واستكمالا لما بدأه حماة الوطن منذ نشأته.

مستقبل وطن ينتهى من الخريطة الكاملة لمرشحيه

من جانبه قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وأمين الأمانة المركزية لحقوق الإنسان بحزب "مستقبل وطن" أن الحزب انتهى من إعداد الخريطة الكاملة لمرشحيه في مجلس النواب على مستوى الجمهورية، بما يضمن تمثيلا واسعا لمختلف الفئات الاجتماعية والمهنية، ويعكس التنوع الذي يميز المجتمع المصري، مشددا على أن الحزب يضع في مقدمة أولوياته الدفع بعناصر شبابية ونسائية قادرة على المشاركة الفاعلة في العملية التشريعية والرقابية.

وأشار رضوان لـ"صوت الأمة" إلى أن حزب مستقبل وطن يواصل استعداداته المكثفة لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، في إطار رؤية واضحة وخطة منظمة تستند إلى قراءة دقيقة لاحتياجات الشارع والتحديات الوطنية الراهنة، مؤكداً أن رؤية الحزب في هذه الانتخابات تقوم على ثلاثة مرتكزات رئيسية، هي: الالتزام بالثوابت الوطنية ودعم توجهات الدولة في حماية الأمن القومي وتعزيز الاستقرار السياسي، والعمل البرلماني الفعال من خلال كوادر تمتلك الكفاءة والخبرة والقدرة على صياغة تشريعات تحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، والاقتراب من هموم المواطن عبر مرشحين على تماس مباشر مع قضايا دوائرهم، وقادرين على نقل صوت الناس إلى البرلمان.

وأشار رضوان إلى أن الحزب يهدف إلى تشكيل كتلة برلمانية قوية ومنسجمة، تسهم في دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتدافع عن حقوق المواطن، وتكون سندا للدولة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأعرب عن ثقته في أن الناخب سيختار من يراه الأقدر على تمثيله والدفاع عن مصالحه، وأن حزب "مستقبل وطن" سيظل كما عهده الجميع حزبا وطنيا يعبر عن الشارع ويحمل طموحات المصريين نحو مستقبل أفضل.

140 مرشح للحركة المدنية

من جهة أخرى، كشف وليد العماري، المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، عن تفاصيل الاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات، مشيرًا إلى أن لجنة الانتخابات التابعة للحركة تلقت 140 طلب ترشح حتى الآن، وجميعها لمرشحين فرديين. وتوقع العماري زيادة هذا العدد في الفترة المقبلة.

وقال العماري، في تصريحات خاصة، إن اجتماع لجنة الانتخابات الأخير أسفر عن ثلاث نتائج رئيسية تحدد ملامح مشاركة الحركة في الانتخابات القادمة. وأوضح أن النتيجة الأولى تمثلت في حصر طلبات الترشح، حيث "تلقينا 140 طلب ترشح، وجميعها فردية، وجارٍ ترقي المزيد من الطلبات الفترة القادمة". وأضاف أن الحركة مهتمة بتشكيل قائمة انتخابية في حال اكتمال العدد المطلوب من المرشحين الراغبين في الترشح على القائمة.

وفيما يتعلق بالمعايير، أكد العماري أن اللجنة ناقشت معايير اختيار المرشحين في حال وجود أكثر من مرشح للحركة المدنية في نفس الدائرة الانتخابية. وشدد على أن هذه المعايير ستُرفع إلى مجلس أمناء الحركة في اجتماعه القادم لإقرارها بشكل نهائي، موضحاً أن المعايير الأولية تركز على "أن يكون المرشح لديه تواجد في الشارع ويخدم الناس، ويلتزم بالخط السياسي للحركة، وذو سمعة طيبة، ولم يسبق له العمل مع أحزاب موالية للنظام أو التحالف معهم في انتخابات سابقة". ولفت إلى أن "من سبق له الترشح في دائرة، تُعطى له أولوية" نظراً لخبرته.

وبخصوص الدعم اللوجستي للمرشحين، أشار العماري إلى أن الحركة بصدد تشكيل لجان نوعية لتقديم الدعم السياسي والإعلامي والقانوني للمرشحين، وعلى صعيد الأحزاب المتحالفة، أوضح العماري أن "الحزب المصري الديمقراطي وحزب العدل مجمدة العضوية في الحركة المدنية". واختتم العماري تصريحاته بالإشارة إلى أن الحركة تنتظر عقد الاجتماع القادم لمجلس الأمناء، حيث من المتوقع أن يتم إعلان المزيد من النتائج والقرارات المتعلقة بالانتخابات.

105 مرشح للعدل

وقال معتز الشناوي، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، أن مرشحي الحزب لخوض انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية قد يتجاوزون 105 مرشحين، موزعين على دوائر معظم محافظات الجمهورية، موضحاً أن لجنة الانتخابات المركزية، برئاسة علي أبو حميد، أنهت المرحلة الأولى من عملها، حيث جرى حصر وتجهيز قائمة أولية تضم أكثر من مائة وخمسة مرشحين فرديين موزعين على غالبية الدوائر الانتخابية، مع استمرار عملية التقييم والتصفية لاختيار القائمة النهائية وفق معايير واضحة تضع النزاهة والكفاءة وخدمة المواطنين فوق أي اعتبار.

وأشار الشناوى لـ"صوت الأمة" إلى أن الحزب يعمل على تجهيز وإطلاق الدعاية الرسمية لبرنامجه الانتخابي التفصيلي، والذي سبق أن أعلن عن ملامحه الرئيسية، مستندًا إلى رؤية إصلاحية تركز على تمكين القطاع الخاص، وفتح المجال أمام طاقات الشباب، وتوسيع المشاركة السياسية، والدفاع عن العدالة الاجتماعية، مع إعطاء أولوية خاصة لقضايا الصحة والتعليم والبطالة، باعتبارها الملفات الأكثر التصاقًا بحياة المواطنين اليومية، موضحاً أن "العدل" سيعقد خلال الأيام المقبلة سلسلة اجتماعات ولقاءات مباشرة في عدد من المحافظات، للوقوف على تفاصيل الحملات الانتخابية المحلية، ووضع خططها النهائية، مع إيلاء اهتمام خاص بالدوائر الريفية في قرى ونجوع ومراكز محافظات الصعيد، إدراكًا لكون هذه المناطق ما زالت تعاني من التهميش وضعف الخدمات، رغم ما تحقق فيها من مشروعات "حياة كريمة".

وأشار الشناوى إلى أن عملية المراجعة تهدف لاختيار العناصر الأكثر كفاءة وقدرة على خوض المنافسة البرلمانية بجدية ومسؤولية، لافتًا إلى أن الحزب يتجه إلى الدفع بمرشحين على النظام الفردي ممن تتوافر فيهم الخبرة والقدرة على التواصل مع المواطنين والتعبير عن قضاياهم، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية خلال الأيام المقبلة، بالتوازي مع استمرار المشاورات مع تحالف القائمة بشأن المقاعد المخصصة له، وأكد الشناوي التزام الحزب بخوض هذا الاستحقاق الدستوري بروح من المسؤولية الوطنية، مشددًا على أن الهدف هو تقديم مرشحين قادرين على دعم الحياة النيابية وتعزيز الدور التشريعي بما يخدم تطلعات الشعب المصري.

ةأنهت الحملة الانتخابية لحزب العدل استعداداتها المركزية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وقال "علي أبو حميد" مدير الحملة أن الحزب استقر حتي الان علي 25 مرشحاً للمقاعد الفردية،  موزعين على 25 دائرة من دوائر المرحلة الأولى من  ١٠٥ مرشح متقدمين لدي الحزب موزعين علي ٨٣ دائرةً فردية، موضحا أن هذه القائمة الاولية من المرشحين والتي تم الاستقرار عليها داخل لجنة الانتخابات بالحزب تعكس استراتيجية الحزب في التركيز على المقاعد الفردية باعتبارها الأكثر ارتباطا بالناخب والأقرب إلى همومه اليومية، موضحاً أن المرشحين الذين تم الاستقرار عليهم يجمعون بين خبرات نواب سابقين وقيادات بارزة داخل الحزب إلى جانب قيادات نسائية وشبابية تسعى لإثبات حضورها السياسي، لافتا إلى أن الحملة انتهت أيضا من إعداد التصميمات الدعائية التي ستواكب انطلاق المؤتمرات واللقاءات الانتخابية في المحافظات خلال الفترة القادمة.

لجنة مركزية لحزب الحرية

في إطار استعداداته المكثفة لخوض الاستحقاقات الدستورية المقبلة، أعلن حزب الحرية المصرى، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، عن تشكيل لجنة مركزية معنية بتلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، إلى جانب بحث الترتيبات وإجراء المشاورات المتعلقة بالاستعدادات الانتخابية على مستوى الجمهورية.

اللجنة يترأسها معتز محمد محمود، نائب رئيس الحزب، وتضم في عضويتها النائب محمد عطية الفيومى، نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة الإسكان، النائب السابق محمد عبد العزيز شعبان، الدكتور حسام يونس، رئيس لجنة الصحة بالحزب، محمد زكريا إمام، أمين الاتصال السياسى، والكاتب الصحفى محمد صلاح، أمين الإعلام المركزى.

وأكد النائب معتز محمد محمود أن اللجنة ستتولى استقبال طلبات الترشح من قيادات وأعضاء الحزب الراغبين في خوض الانتخابات، بالإضافة إلى الشخصيات العامة ذات القبول الجماهيرى، التى ترغب فى الترشح تحت راية حزب الحرية المصرى، مشيرا إلى أن الحزب يفتح أبوابه أمام الكفاءات الوطنية الجادة التى تؤمن بدور البرلمان فى خدمة الوطن والمواطن، وتلتزم بثوابته الدستورية ومبادئه السياسية، موضحاً أن الحزب وضع حزمة من المعايير الموضوعية الدقيقة لاختيار مرشحيه، تضمن تمثيلا نوعيًا يعكس ثقة المواطنين، ويعزز من قدرة البرلمان القادم على التشريع والرقابة، وتتمثل أبرز هذه المعايير فى الكفاءة المهنية والخبرة السياسية والمجتمعية، بما يؤهل المرشح للقيام بمهامه النيابية بكفاءة، وأن يمتلك المرشح سيرة ذاتية مشرفة وسلوك عام منضبط، وأن يتمتع بسمعة طيبة في الأوساط المجتمعية، وقدرة على الحشد والتأثير الإيجابي داخل الدائرة الانتخابية، والالتزام الكامل بتوجهات الحزب وأهدافه الوطنية، والاستعداد للعمل تحت مظلته السياسية والتنظيمية.

وأكد النائب معتز محمود أن  عملية اختيار المرشحين ستتم بمنتهى الشفافية والمسئولية، وبما يحقق التوازن بين الخبرات التشريعية والكفاءات ، ويعزز من الدور الوطني للبرلمان في دعم الدولة المصرية ومؤسساتها، والتعبير عن طموحات وآمال المواطنين في مرحلة دقيقة من عمر الوطن.