وانطلاقا من هذا التوجه، تعمل الهيئة حسبما تشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 المقدمة من وزيرة التخطيط رانيا المشاط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) على التكامل بين التحول البيئي والتوسع في البنية التحتية؛ حيث تشمل خطتها للعام المالي 2025/2026 رفع الطاقة الاستيعابية لميناء شرق بورسعيد إلى نحو 4.5 مليون حاوية مكافئة، وزيادة طاقة ميناء السخنة إلى قرابة 1.5 مليون حاوية مكافئة، بما يرفع القدرة التنافسية للموانئ المصرية في جذب حاويات الترانزيت ومنافسة المراكز الإقليمية الأخرى.
وتأتي هذه المستهدفات لاسيما وأن رؤية الهيئة لا تقتصر على تطوير الممر الملاحي فقط، بل تمتد إلى تحويل قناة السويس من مجرد ممر لعبور السفن إلى منصة لوجستية متكاملة، توفر خدمات التخزين والتوزيع وتبني نموذجا جديدا للنقل البحري يتوافق مع معايير الاقتصاد الأخضر، مما يضع مصر في موقع متقدم ضمن المراكز العالمية الرائدة في هذا المجال.
