وتواكب هذه الخطة مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، عبر برامج لخفض الانبعاثات والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، إلى جانب سياسات إصلاحية تستهدف ترشيد دعم الوقود وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة.
وتتضمن الأهداف الاستراتيجية التي يسعى قطاع البترول والثروة المعدنية لتحقيقها بحلول عام 2030، حسبما ورد بوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2025/2026 والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، والشيوخ) بهدف تعزيز دوره كأحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 5.8% عام 2022/2023 إلى نحو 8% عام 2030.
وتستند هذه الأهداف إلى مسارات متوازية، تجمع بين زيادة الاستثمارات، رفع الصادرات، وتبني سياسات بيئية مستدامة.
