رفض دولي لخطة ترامب الجديدة بتهجير سكان غزة و"الصندوق العظيم".. في مقابل دعم دولي للخطة المصرية لاعادة اعمارها في اطار حل الدولتين

رفض دولي لخطة " ترامب"  للتطهير العرقي ضد سكان الأراضي الفلسطينية، وتحويلها الي منتجعات سياحية، وتضمنت  الخطة المسربة من البيت الابيض للتهجير القسري لسكان غزة ووضع القطاع تحت وصاية الولايات المتحدة لعشر سنوات على الأقل، ويطلق على الخطة اسم "صندوق إعادة بناء غزة والتسريع الاقتصادي والتحول" - أو "الصندوق العظيم" - ويقال إن بعض الإسرائيليين أنفسهم هم من وضعوا هذه الخطة، وهم من أنشأوا وأطلقوا مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، بتخطيط مالى من مجموعة بوسطن الاستشارية.

 

وتقترح الخطة المسربة ما تسميه "النقل المؤقت لجميع سكان غزة الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة"، وهو اقتراح من شأنه أن يرقى إلى مستوى التطهير العرقي والإبادة الجماعية، وبموجب الخطة سيتم تشجيع الفلسطينيين على المغادرة "طواعية" إلى بلد آخر أو إلى مناطق محظورة وآمنة خلال إعادة الإعمار وسيقدم الصندوق "رمزًا رقميًا" لأصحاب الأراضي مقابل حقوق إعادة تطوير ممتلكاتهم، لاستخدامها في تمويل حياة جديدة في مكان آخر، وسيتم إسكان الباقين فى عقارات بمساحة صغيرة جدا.

 

لم يتضح ما إذا كانت الخطة تعكس السياسة الأمريكية، ولم يستجب البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية لطلب صحيفة واشنطن بوست للتعليق. لكن يبدو أن الخطة المسربة تعكس طموح دونالد ترامب المعلن سابقًا "لتطهير" غزة وإعادة تطويرها.

 

من بين منتقدي النشرة المسربة، فيليب جرانت، المدير التنفيذي لمنظمة "ترايل إنترناشونال"، وهي منظمة حقوقية مقرها سويسرا، الذي وصف الخطة بأنها "مخطط للترحيل الجماعي، يسوق على أنه تنمية".

 

وقال: "هذا مخطط للترحيل الجماعي، يسوق على أنه تنمية والنتيجة؟ حالة نموذجية لجرائم دولية على نطاق لا يصدق: نقل قسري للسكان، وهندسة ديموغرافية، وعقاب جماعي"

 

 فيما انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطة نظيره الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، التي تشمل تهجير سكان القطاع مع سلبهم حق العودة إليه.

 

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، دعا ماكرون إلى "احترام الفلسطينيين وجيرانهم العرب"، رافضا فكرة إجبار سكان غزة على النزوح الجماعي من وطنهم.

 

وسلط ماكرون الضوء على "رغبات الفلسطينيين في البقاء في وطنهم، وعدم رغبة كل من الأردن ومصر في قبول أعداد كبيرة من اللاجئين الغزاويين".

 

 

 فيما قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن غزة مثلها مثل الضفة الغربية والقدس الشرقية ملك للفلسطينيين، وإن طردهم سيكون غير مقبول ومخالفا للقانون الدولي.

 

وأضافت بيربوك في بيان: "سيؤدي ذلك أيضا إلى معاناة جديدة وكراهية جديدة.. لا ينبغي أن يكون هناك حل يتجاهل الفلسطينيين".

 

 

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن بلاده ستكون مع الفلسطينيين على المسار المؤدي لحل الدولتين، وطالب بالسماح للفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وإعادة إعمار غزة.

 

من جانبه، طالب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بضمان مستقبل للفلسطينيين في وطنهم، وأضاف في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى كييف: "كنا دائما واضحين في اعتقادنا بأننا يجب أن نشهد وجود دولتين. يجب أن نرى الفلسطينيين يعيشون ويزدهرون في وطنهم في غزة والضفة الغربية".

 

 

كما رفض وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اقتراح الرئيس الأميركي، وقال للصحفيين: "أريد أن أكون واضحا للغاية في هذا الشأن، غزة هي أرض الفلسطينيين سكان غزة ويجب أن يبقوا فيها".

 

 فيما أعلنت الصين معارضتها التهجير القسري لسكان قطاع غزة، وأكدت دعمها حكم الفلسطينيين لفلسطين.

 

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية لين جيان في مؤتمر صحفي إن بكين تأمل أن تعتبر كل الأطراف وقف إطلاق النار وإدارة القطاع بعد انتهاء الصراع فرصة لإعادة التسوية السياسية للقضية الفلسطينية لمسارها الصحيح استنادا إلى حل الدولتين.

 

وأفاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن روسيا تعتقد أن التسوية في الشرق الأوسط ممكنة فقط على أساس حل الدولتين، وأضاف "سمعنا كلام ترامب بشأن إعادة توطين سكان غزة، لكننا ننطلق من حقيقة أن الدول العربية لا تقبل هذه الفكرة".

الخطة المصرية لاعادة اعمارغزة
 

وكانت القيادة السياسية المصرية اعدت خطة لإعادة إعمار قطاع غزة،  وتستند الخطة على الحفاظ على حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني وحل الدولتين والتي تدعمها فرنسا ودول الاتحاد الاوربي وبريطانيا والصين وروسيا، والتي طرحتها مصر في القمة العربية الاخيرة.

 

وتتضمن الخطة، تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية "تكنوقراط" تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

 

وشددت الخطة على أن لجنة إدارة غزة يجري تشكيلها خلال المرحلة الحالية تمهيدًا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني، مشيرة إلى أن "مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في القطاع".

 

وأدانت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة، مؤكدة أن حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، مؤكدة أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

 

وحثت الخطة المصرية على ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير، مطالبة بضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب، مشيرة إلى أن محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار.

 

وطالبت الخطة المصرية، بضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مُشيرة إلى أن تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين.

 

كما طالبت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، المجتمع الدولي إيلاء اهتمامه لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنه سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار.

 

وذكرت أن هناك أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجي يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلًا عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة، مطالبة بضرورة التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.

 

وأكدت الخطة المصرية، أن هناك أهمية لاستمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية.

 

وتطالب الخطة المصرية أيضًا بحشد الدعم السياسي والمالي لدعم الجهود المصرية الأردنية في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، مشيرة إلى أنه من المطروح دراسة مجلس الأمن فكرة التواجد الدولي بالأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة.

 

وتشمل الخطة أيضًا إصدار قرار بنشر قوات حماية حفظ سلام دولية بالأراضي الفلسطينية في سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية، مضيفة أنه "يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية".