اللجنة العليا لاسترداد اراضى الدولة تناقش مقترح المنصة الوطنية لتقنين أراضى الدولة

ِعقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة اجتماعها الدورى برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية حيث ناقشت الخطوات التنفيذية للقانون 168 لسنة 2025 الخاص بتقنين أراضى الدولة.

 

واستعرض رئيس اللجنة مقترح المنصة الوطنية لتقنين أراضى الدولة كآلية للمواطنين لتقديم طلبات التقنين الكترونياً ومتابعة كافة الخطوات حتى الحصول على عقد التقنين النهائى. وذلك بما يضمن سرعة تنفيذ إجراءات التقنين والتيسير على المواطن وتحقيق أعلى درجات الشفافية وضمان الحوكمة الكاملة ومكافحة الفساد.

 

وشدد الفريق أسامة عسكر على أن تتضمن المنصة المقترحة منظومة متكاملة للشكاوى لضمان الاستماع إلى صوت ومقترحات الراغبين فى التقنين والتعرف على ما يمكن أن يواجههم من معوقات. 

 

كما استعرضت اللجنة  ملامح تطوير المنظومة الإلكترونية الرئيسية للجنة بالتنسيق مع المنظومات الأخرى بالتنمية المحلية والمحافظات وجهات الوزارة لتكون جاهزة لاستقبال طلبات التقنين الجديدة.

 

وتم التأكيد على أن اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وكافة المحافظات والجهات المعنية جاهزة لتلقى طلبات التقنين وفقاً للقانون الجديد مع الاستمرار فى إجراءات تقنين الطلبات التى تم تقديمها وفقاً للقانون السابق 144 لسنة 2017 تنفيذاً لالتزام الدولة بتقنين الأوضاع لكل من تتوافر لهم الشروط.

 

وشدد رئيس اللجنة على قيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة بتوجيه تعليمات واضحة للمحافظات تتضمن قواعد العمل وفق القانون الجديد وبما يضمن استمرار منظومة التقنين.

 

في السياق أكد السيد رئيس اللجنة ضرورة وضع خريطة تسعيرية استرشادية لكل المحافظات والمناطق المختلفة لضمان التزام لجان التسعير بضوابط ومعايير واضحة وبما يحقق العدالة فى هذا الملف.

 

على جانب آخر قال اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية إن اللجنة انتهت من إعداد مقترح اللائحة التنفيذية للقانون الجديد 168 لسنة 2025 لإرساله إلى مجلس الوزراء، مضيفاً إن السيد الفريق أسامة عسكر استعرض أيضاً خلال الاجتماع آخر المستجدات فى حصر الأراضى المستردة من خلال بنك الأراضى فى المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة.

 

وأشار اللواء ناصر فوزى رئيس المركز إلى أنه حتى الآن تم تسجيل 50 ألف قطعة أرض مستردة  فى بنك الأراضى كلها صالحة لاستثمارها سواء فى مشروعات قومية أو خدمية أو تنموية أو حياة كريمة أو طرحها للمستثمرين.

 

وأضاف أن هذه الأراضى تم تدقيق إحداثياتها وتحديد أوجه الاستثمار المناسبة لكل قطعة منها وقيمتها السوقية، وفى هذا الإطار كلَّف رئيس اللجنة المركز الوطنى بالتنسيق مع التنمية المحلية والمنظومة الإلكترونية لاستكمال حصر كافة الأراضى المستردة وضمها لبنك الأراضى مع وضع توصيف كامل لكل قطعة أرض وإيجاد آلية لمتابعة خطوات التصرف فيها سواء بالاستثمار ضمن خطة الدولة أو الطرح لمستثمرين.

 

وقال إن ما تحقق خلال الفترة الماضية إنجاز كبير حيث تم استرداد مساحات ضخمة من أراضى الدولة المتعدى عليها فى كافة المحافظات وستواصل لجنة إنفاذ القانون أعمالها فى موجات الإزالة لاسترداد ما تبقى من أراض مملوكة للدولة وفى الوقت نفسه قيام اللجنة بوضع خريطة شاملة بكل القطع المستردة للاستفادة منها واستثمارها بالشكل الأنسب لصالح الدولة وبما يضمن الحفاظ على المال العام وتعظيم قيمته