اجتماعات لتحديد مصير أرض نادى الزمالك.. ومطالب بالتراجع عن زيادة قيمة الاراضي الصناعية وفرض رسوم جديدة على مشروعات الصحراوى

3 أزمات تحاول وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة احتوائها، خلال الأيام الماضية، بعدما تسببت في حالة من الجدل في الأوسط العقارية، وامتدت إلى الشارع الرياضى، بقرار الوزارة سحب الأرض المخصصة لنادى الزمالك لإقامة فرع للنادى في أكتوبر الجديدة، ورغم أن الوزارة أرجعت قراراها إلى عدم التزام النادى بالعقود، الأ ان القلعة البيضاء صعدت الأزمة، وطالبت بتدخل القيادة السياسية لاحتواء الامر.

ورغم الإعلان عن انفراجة قريبة في أزمة أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر الا أن الامر مازال علي صفيح ساخن لعدم الوصول حتى الان إلى حل جذري لتلك الازمة، وقبل أيام عقد مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، اجتماعاً مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعدد من القيادات بالوزارة لبحث حل أزمة سحب أرض 6 أكتوبر، وأكد الوزير علي أن الدولة داعمة لنادي الزمالك وجماهيره وأعضاء جمعيته العمومية، وأن الوزارة مستعدة لمنح نادي الزمالك قطعة أرض إضافية بالتجمع الخامس وفق الضوابط المعمول بها، وذلك بعد إثبات جدية العمل بأرض النادي بأكتوبر.

وترجع بداية الازمة إلى 19 أغسطس الماضى، حينما أصدرت وزارة الإسكان ممثلة في جهاز مدينة حدائق أكتوبر قرارا بسحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمساحة تُقدر بـ129 فدانًا، بدعوى عدم الجدية في التنفيذ، وعدم الالتزام بالجدول الزمني المحدد وفقًا للقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن، ليتصاعد الامر ويتطور لبلاغات للنائب العام المستشار محمد شوقي، كما تقدم النادي بمذكرات عاجلة لمجلس الوزراء، مستندين إلى صور وفيديوهات لأعمال إنشائية تمت على الأرض خلال الشهور الماضية، وخطابات متبادلة مع الجهات المختصة، تؤكد أن الزمالك حصل على مد مهلة قانونية لاستكمال الإنشاءات، تنتهي في يونيو 2026، بعد تمديد تم إقراره رسميًا في مارس الماضي.

كما ناشد النادي، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للتدخل لحل الأزمة، مؤكدًا أنه قدم مستندات تثبت مد المهلة القانونية بشكل رسمي، وأن قرار السحب يثير علامات استفهام، وبالتوازي قدم الزمالك تظلمًا رسميًا إلى وزارة الإسكان، مطالبًا بمراجعة قرار السحب وإعادة تقييم الموقف على ضوء المستندات المقدمة.

وعلي الرغم من محاولة حل الازمة وعدم التصعيد الا ان الامر مازال قائما، لتتحول أزمة أرض نادى الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر إلى واحدة من أبرز القضايا الرياضية فى الساحة المصرية خلال الأسابيع الماضية.

وحتى الأن، لم يصدر أي قرار رسمي بشأن أرض النادىن وهل ستعود إلى الزمالك أم سيتم تنفيذ قرار السحب.

زيادة قيمة الاراضى الصناعية 250%

وعلي الرغم من محاولات الدولة دعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره كقاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة، وتوطين الصناعة المحلية من خلال توفير الاراضي المرفقة اللازمة للاستثمار الصناعي وإقامة مزيد من المشروعات الصناعية الجادة، وجذب المستثمرين لتوفير فرص العمل واتاحه فرصه للدولة للمنافسة والاعتماد علي المنتج المحلي، قررت وزارة الإسكان الإطاحة بكل ذلك حيث أصدرت العديد من القرارات التي أثرت وبشده علي التنمية الصناعية والسوق العقارية، ليأتي القرار الأول بزيادة قيمة الاراضي الصناعية والتي تصل إلي 250%، لترفع أسعار أراضي النشاط الصناعي المخصصة لأنشاء المصانع، في عدد من المناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التنمية الصناعية والمحافظات، بنسب بدأت متوسطها بين 10-20%، فيما تجاوزت الزيادة في مناطق أخرى لتصل إلى 79% في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، وتخطت مستويات 100-200% في الصعيد، بنسب 150% في أراضي المنيا الجديدة، 100% في ملوى الجديدة، 250% في "الكوثر" وغرب طهطا بمحافظة سوهاج.

وقوبلت تلك القرارات باعتراضات شديدة لما تتسبب فيه من عرقلة لمسيرة التنمية الصناعية والاستثمار فبدلا من أيجاد المحفزات تم زياده أسعار الأراضي بشكل مبالغ فيه، وهو ما أكده محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، مشيرا لاعتراضه القاطع على القرار الحكومي، وحذر من أن هذه الزيادات ستؤثر سلبًا على الجهود المبذولة لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في الإنتاج الوطني. وأكد أن ارتفاع تكلفة الأراضي الصناعية يعد عائقًا رئيسيًا أمام الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، التي تسعى لتوسيع أعمالها أو بدء مشروعات جديدة، مما يهدد فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

مطالبات مالية من المطورين

قبل شهرين تلقّى جميع المطورين العقاريين أكثر من ثلاثة خطابات رسمية تتضمن مطالبات مالية ضخمة من هيئة المجتمعات العمرانية، و هو ما أحدث ارتباكا شديدا وهزة كبيرة داخل القطاع العقاري، نظرًا لأثرها المباشر على المطوريين العقاريين، وبالتالي المشروعات القائمة بالفعل، بحسب ما أعلنه مجلس العقار المصري برئاسة دكتور احمد شلبي رئيس شركة تطوير مصر.

وفوجئ قطاع التطوير العقاري في مصر، بقرار وزارة الإسكان بفرض "علاوة تحسين" على جميع المطورين الذين يمتلكون أراضي أو مشروعات ممتدة على جانبي الطريق الصحراوي، بعمق يصل إلى 7 كيلومترات، بقيم متفاوتة تتراوح بين 1500 جنيه (30.82 دولار) للمتر في عمق 0–1 كيلو، ثم أضيفت شرائح جديدة بقيمة 750 جنيهًا (15.41 دولار) للمتر لعمق 1–3 كيلو، و500 جنيهًا (10.27 دولار) للمتر لعمق 3–7 كيلو متر، كما فرضت رسوم "تنازل" في الحالات التي يكون فيها مالك الأرض مختلفًا عن المطور العقاري، باعتبار ذلك نوعًا من التصرف يستوجب دفع مقابل مالي، على أن تترواح قيمتها ما بين 1000 جنيه (20.55 دولار) للمتر للأراضي المطلة مباشرة على البحر، و750  جنيهًا (15.41 دولار) للأراضي الواقعة في جهة البحر ولكن غير مطلة عليه، و500  جنيهًا (10.27 دولار) للأراضي الواقعة في الجهة القبلية للبحر، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، ليؤدي فرض تلك الرسوم وتنفيذها بأثر رجعي إلي ارتفاع تكلفة المشروعات، التي يتم تنفيذها ، وهو ما ينعكس علي ارتفاع أسعار الوحدات العقارية التي قد تثقل كاهل المستهلك النهائي.

وحينها أكد أحمد شلبى إن التحدى الأبرز هنا هو احتساب قيمة الرسوم وفقًا لسعر الأرض الحالى، وليس السعر الفعلى وقت التعاقد أو الشراء، مما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا وغير متوقع على المطور، خاصة وأن العديد من هذه المشروعات تم بيعها بالكامل أو تم تسليمها بالفعل، وأضاف: "كمطورين نؤمن بأهمية الحفاظ على حقوق الدولة، ونُقدّر سعيها لضبط سوق العقارات وتحفيز التنمية العمرانية ،كما نُدرك تمامًا أهمية فرض علاوات تحسين وتحصيل رسوم التنازل فى حالات التصرفات العقارية"،  لكن تبقى نقطة جوهرية وأساسية وهى آلية التطبيق ،فالمطلوب هو وضع ضوابط عادلة ومنطقية تضمن تحقيق أهداف الدولة دون أن تُخل بالتزامات أو دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات القائمة.

كما طالب رئيس مجلس العقار المصري بعدم تطبيق هذه القرارات باثر رجعى على المشروعات التي تم إطلاقها بالفعل أو التي تم بيع وحداتها حتى وإن كانت لا تزال قيد التنفيذ، وذلك لأن هذه المشروعات تم تسعيرها ودراستها بناءً على معطيات مالية سابقة، وأي أعباء مالية جديدة ستؤثر بشكل مباشر على دراسات الجدوى وتُحدث اضطرابًا في التنفيذ، ما قد يعيق تحقيق أهداف التنمية المرجوة.

وبحسب ما قاله شلبي فإن عددًا من المشروعات شهدت تسويات قانونية مع جهات الدولة خلال السنوات الماضية، مثل التنازل عن أجزاء من الأراضي أو دفع مقابل تقنين ،فإن فرض علاوة تحسين إضافية قد لا يكون منطقيًا وقد يؤدى إلى إشكاليات قانونية وتعطيل التنفيذ.

وطالب شلبي عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية التابعة لمجلس الوزراء بأهمية فتح حوار موسّع بين ممثلي الحكومة والمطورين العقاريين لبحث تفاصيل القرار وتحديد آلية تنفيذه بشكل متوازن، بما يحفظ حقوق الدولة ويصون في الوقت نفسه استقرار ونمو القطاع العقاري، أحد أبرز محركات الاقتصاد المصري.

صمت الإسكان

ورغم ردود الأفعال القوية على الأزمات الثلاثة، الا ان وزارة الإسكان فضلت الصمت، فيما نقلت تقارير عن مسؤول بوزارة الإسكان طالباً عدم نشر اسمه قوله: "لدينا اجتماع نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل بحد أقصى لوضع آليات تطبيق القرارات الأخيرة، بعد النقاش مع الشركات، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة وحماية الاستثمارات".