وفي مُستهل كلمته رحب المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بالحضور، وأعرب عن امتنانه وتقديره لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا على ما يُبذَل من جهود مُستمرة من أجل دعم كافة أنشطة وزارة العدل لتيسير وصول المرأة للعدالة على النحو الذي يُحقق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأضاف أن مصر من أولى الدول التي بادرت بالانضمام إلى اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة.
ومن جانبها، عبرت الدكتورة غادة والي عن شكرها لوزارة العدل لتبنيها هذا المشروع وأنها أول دولة في الشرق الاوسط تتبنى ذلك المشروع، وأضافت أن الغرف المؤمنة تتيح مناخ آمن للمرأة المُعنفة يمكنها من الإدلاء بشهادتها دون التعرض لأى ضغط أو تهديد.
وفي كلمتها أكدت المستشارة أمل عمار أن افتتاح غرفتين مؤمنتين "للمرأة ضحية العنف" تجربة رائدة تتيح حماية المرأة ضحية العُنف من الأدلاء بشهادتها بأمان وسهولة بعيدًا عن أى تأثير.
وزير العدل داخل غرفتين مؤمنتين مُخصصتين للمرأة ضحية العنف
