شهدت نيبال مظاهرات عنيفة في العاصمة "كاتماندو"، احتجاجا على قرارات حكومية تهدف إلى تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك عقب حظر عدة منصات عالمية كبرى من بينها فيسبوك، و"إكس"، و"يوتيوب"، قبل أن تتراجع عن القرار وأعادت المنصات للعمل اليوم الثلاثاء.
وأظهرت الصور، حرائق ضخمة في الشوارع ومقر البرلمان، وميادين العاصمة " كاتماندو"، وبسبب التصادم مع قوات الشرطة، أسفرت الاشتباكات عن مقتل 19 شخصا وعشرات المصابين.
وعلى إثر تصارع الاشتباكات الدامية، قدم رئيس الوزراء النيبالي، كيه بي شارما أولي، استقالته من منصبه وجاءت استقالته مراعاةً للوضع الصعب الذي تشهده البلاد، وفقًا لبيان لأمانة رئيس الوزراء.
"أولي"، الذي عُيّن رئيسًا للوزراء في 15 يوليو 2024 وفقًا للمادة 76(2) من دستور نيبال، استقال من منصبه اعتبارًا من اليوم، وذلك تماشيًا مع المادة 77(1)(أ) من الدستور، وذلك لمواصلة المبادرات لإيجاد مخرج سياسي دستوري وحل المشكلة.
تم انتخاب أولي، الذي هو أيضًا رئيس الحزب الشيوعي النيبالي (الماركسي الموحد)، رئيسًا للوزراء للمرة الأخيرة بدعم من حزب المؤتمر النيبالي وأحزاب أخرى.
تراجعت نيبال، الثلاثاء، عن قرارها حظر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك غداة مقتل 19 شخصاً على الأقلّ في احتجاجات طالبت الحكومة بإلغاء هذا الحظر وبمكافحة الفساد.
شرطة نيبال
