وأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أن تشديد مصر على أن "أية تصورات مغلوطة بأن القاهرة قد تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل هي محض أوهام، وأن مصر متمسكة بإعمال القانون الدولي في نهر النيل، ولن تسمح للمساعي الإثيوبية للهيمنة على إدارة الموارد المائية بصورة أحادية، وتحتفظ بحقها في اتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن المصالح الوجودية لشعبها"، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن مصر لم ولن تفرط في حقوقها المائية التاريخية ولن تتهاون في حقوق شعبها، خاصة وأن السد الإثيوبي يمثل خطر وجودي على مصر.
وأشار أحمد بدره، إلى أن مصر لم تقف يومًا حجر عثرة أمام أي دولة تريد التنمية والنماء لشعبها، خاصة الأشقاء الأفارقة، لكن شريطة أن يكون ذلك متسقًا مع القوانين والاتفاقيات الدولية وبعيدًا كل البعد عن التأثير السلبي والمتعمد على مصالح دول الجوار، خاصة وأن مصر ومنذ بداية الإعلان عن تدشين السد بشكل أحادي من الجانب الإثيوبي مارست أقصي درجات ضبط النفس واختارت اللجوء للدبلوماسية والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، ليس نتيجة لعدم قدرة عن الدفاع عن مصالحنا الوجودية، وإنما انطلاقاً من اقتناع مصر الراسخ بأهمية تعزيز التعاون وتحقيق المصلحة المشتركة بين شعوب دول حوض النيل وفقاً للقانون الدولي، بما يحقق المصالح التنموية ويراعي شواغل دول المصب، وفي المقابل، تبنت أديس بابا مواقفاً متعنتة وسعت للتسويف في المفاوضات وفرض الأمر الواقع.على جانب آخر، أدان حزب العدل، العمل العدواني الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على دولة قطر الشقيقة، والذي استهدف اجتماعًا لقيادات فلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة لبحث سبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، ومبادئ احترام سيادة الدول، وحرمة أراضيها، وأن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر الشقيقة، التي تضطلع بدور محوري في جهود الوساطة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
