ويشدد الحزب على أن استهداف شخصيات سياسية تشكل جزءاً من وفد مفاوض يُعد جريمة مزدوجة، حيث يجمع بين انتهاك سيادة الدولة المضيفة وتقويض جهود السلام والمسار التفاوضي، مما يكشف النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي الرافضة للحلول السياسية.
ويؤكد الحزب على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة، وضمان احترام سيادة الدول وحماية المدنيين، مشدداً على أن استمرار الاحتلال في خرق القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان يتطلب موقفاً عربياً ودولياً موحداً، يحاسب المعتدي، ويضع حداً لهذه الممارسات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وإزاء تلك الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي المواثيق الدولية، التي تؤكد تعمد الاحتلال الإسرائيلي إظهار عدم الالتزام بما يتفق عليه العالم من قوانين تنظم العلاقات بين الدول، لذا يطالب حزب العدل بتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.
ويثمن حزب العدل الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، والرافض لسياسات التهجير القسري التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، معتبراً هذا الموقف نموذجاً للمسؤولية الوطنية والقومية التي تحتذى.
ويدعو الحزب كافة دول العالم إلى التكاتف لمواجهة السياسات الإسرائيلية التصعيدية، ويحذر من مغبة انزلاق المنطقة في صراعات عسكرية جديدة نتيجة استمرار هذه الانتهاكات، حاثاً على اتخاذ إجراءات عملية وفعالة لوقف العدوان وحماية المدنيين، وتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
