جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح ووزير الرياضة الفلسطيني لـ"صوت الأمة": الوحدة وإنهاء الانقسام سيكون الرد القوى على مخططات التهجير و"ريفيرا الشرق الأوسط"

ما يجري في غزة إبادة وتطهير عرقى.. والقطاع يحتاج خطة "مارشال" فلسطينية عربية دولية لإعادة الإعمار

صمود مصر يمثل حصنًا عربيًا متقدمًا في الدفاع عن القضية الفلسطينية.. والتصعيد الإسرائيلي ضد القاهرة هدفه إقصاء دورها المركزي

استهداف الدوحة غرضه تحقيق نصر سياسى لنتانياهو قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة..  وسضع اتفاقات السلام في "الثلاجة"

في ظلّ العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وما يرافقه من محاولات لفرض وقائع جديدة على الأرض عبر الإبادة والتهجير وتغيير البنية الديموغرافية للشعب الفلسطيني، تزداد خطورة المرحلة الراهنة على القضية الفلسطينية بأبعادها الوطنية والإقليمية والدولية، فالاحتلال يسعى، عبر حربه الشرسة، إلى إنهاء مشروع الدولة الفلسطينية، واقتلاع أي شكل من أشكال المقاومة أو حتى التعبير الوطني، وفرض الاندماج الإسرائيلي في المنطقة دون معالجة جوهر الصراع.

هذه التطورات تضع الفلسطينيين أمام تحديات مصيرية تتطلب حوارًا وطنيًا شاملًا، وحدة سياسية وتنظيمية، وإسنادًا عربيًا ودوليًا، وفي مقدّمته الدور المصري التاريخي والثابت في دعم القضية الفلسطينية منذ النكبة وحتى اليوم.

في هذا الحوار مع الفريق جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية نسلّط الضوء على طبيعة المخاطر الراهنة، مستقبل الوحدة الوطنية، شروط أي عملية سياسية قادمة، وأفق إعادة إعمار غزة، إضافة إلى التحولات الدولية الأخيرة في الموقف من إسرائيل، وخطوط الفلسطينيين الحمراء في مواجهة هذه المرحلة.

وإلى نص الحوار..

بداية كيف يمكن توصيف دلالات العدوان الإسرائيلي على الأراضي القطرية والذي استهدف اغتيال قادة من حركة حماس في العاصمة الدوحة؟

العدوان الإسرائيلي على قطر، والذي استهدف اغتيال قادة حركة حماس في العاصمة الدوحة، يمثل انتهاكًا صارخًا وخطيرًا لسيادة دولة عربية عضو في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة وتلعب دورا وسيطا ومحوريا في فض بعض النزاعات على المستويين الإقليمي والدولي، ما يقوّض الثقة في المسار الدبلوماسي ويكشف تناقضات النهج الإسرائيلي.

العملية الإسرائيلية جاءت في إطار مسعى واضح من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق "صورة نصر سياسى" يمكن استثمارها قبل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تشكل محطة مفصلية للنظام العالمي، والذي بدأ يتضعضع بفعل الرعونة الأمريكية في محاولة فرض الإملاءات وإطلاق العنان “لأزعر الحارة” نتنياهو للعبث باستقرار الإقليم وتهديد السلم العالمي،

ويؤسس الفشل الذريع للعملية لتداعيات وارتدادات لمخرجات الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القضية الفلسطينية، وهو ما شكّل انتكاسة استراتيجية كبيرة تكشف حدود قدرة أمريكا وإسرائيل على فرض حقائق ميدانية لصالح مشروع نتنياهو التوسعي الاستيطاني وفرض سياسة الهيمنة للاندماج في النظام الإقليمي دون دفع فاتورة إنهاء الصراع بإقامة الدولة الفلسطينية، واستيعاب الرسالة المصرية السعودية الإماراتية لرسم المستقبل.

وهنا يمكن القول أن سياسة الاغتيالات التي تنتهجها إسرائيل، تخرق القوانين الدولية وتهدد الأمن الإقليمي، لاسيما أن هذا التصعيد يعكس عجز إسرائيل وإفلاسها في تحقيق أهدافها العسكرية والسياسية، كما يكشف حدود التنسيق الأمريكي الإسرائيلي في إدارة الأزمة.

وسيكون لهذه التطورات ارتدادات عميقة على مجمل ملفات المنطقة، إذ ستضع اتفاقات السلام في “الثلاجة”، وتفرض على دول الخليج والدول العربية مراجعة سياساتها في ضوء استهداف قطر، كما ستدفع المجتمع الدولي إلى إعادة تقييم مسار التسوية السياسية في ظل ”نهج المغامرة” الذي تتبعه الحكومة الإسرائيلية الحالية، بما في ذلك انعكاسات محتملة على موازين التحالفات الإقليمية.

أن ما جرى في الدوحة صفعة دبلوماسية مدوية لإسرائيل ولكل محاولات فرض واقع سياسي جديد في المنطقة بالقوة، ويجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية في حماية سيادة الدول ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات لأن السلام والاستقرار لن يتحققا عبر سياسات القتل والاغتيال، بل عبر حلول سياسية عادلة وشاملة

وما طبيعة المخاطر التي يشكلها العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة على مستقبل القضية الفلسطينية؟

العدوان الإسرائيلي يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، إنهاء مشروع الدولة الفلسطينية واقتلاعه من جذوره، اجتثاث أي شكل من أشكال المقاومة، حتى بالكلمة أو التربية أو الوعي، وفرض الاندماج الإسرائيلي في المنطقة دون حل جوهر الصراع الفلسطيني.

كما أن ما يجري في غزة يمثل إبادة وتطهيرًا عرقيًا، ويتصل مباشرة بما يحدث في القدس وجنين وطولكرم في إطار محاولة لفرض التهجير وتغيير الواقع الديموغرافي.

إلى أي مدى يشكل الانقسام الفلسطيني خطورة على مواجهة الاحتلال؟ وما المطلوب لإنهائه؟

الانقسام هو التحدي الأكبر بعد الاحتلال، وإنهاؤه هو المدخل لإقناع العالم بعدالة قضيتنا، الوحدة الوطنية تقوم على أسس سياسية ونضالية وتنظيمية، مع ضمان وجود سلطة واحدة، سلاح واحد، وقانون واحد، ضمن تعددية سياسية وديمقراطية حقيقية، لذلك نحن بحاجة إلى حوار وطني شامل برعاية مصرية، يبدأ بتفاهم ثنائي بين فتح وحماس، وصولًا إلى شراكة وطنية جامعة.

ونأمل من إخواننا في حركة حماس أن يقبلوا بمبدأ وحدانية السلطة والسلاح، وأن ينهوا ارتباطاتهم الخارجية، فالانكفاء على الوطنية الفلسطينية هو المدخل لمحاصرة الاحتلال وإنهاء الانقسام، المشروع الوطني الفلسطيني يختلف عن أي مشروع أممي أو خارجي، ونريده مشروعًا وطنيًا صرفًا ينسجم مع مصالح شعبنا.

تحدثنم عن رعاية مصرية للحوار الفلسطيني وبالفعل كانت للقاهرة دور كبير في هذا الملف.. فكيف تقيمون الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية؟

مصر كانت وما زالت الأقدر على حماية الهوية الوطنية الفلسطينية، منذ نكبة عام 1948 شكّل الموقف المصري، الشعبي والرسمي، عنصرًا ثابتًا في الدفاع عن الكينونة السياسية للشعب الفلسطيني.

فغزة كانت في دائرة النفوذ المصري، وحافظت الدولة المصرية على البذرة الفلسطينية، وقدمت للفلسطينيين معاملة خاصة تساويهم بالمواطن المصري باستثناء الجنسية حفاظًا على الهوية.

وإسرائيل تدرك أن مصر دولة مواجهة وأن موقفها ثابت تجاه القضية الفلسطينية، لذا فإن التصعيد الإسرائيلي ضد الدولة المصرية يهدف إلى إقصاء هذا الدور وإبعاده، مصر تبقى الأكثر قدرة على توفير الحاضنة العربية لحماية القضية، انطلاقًا من الماضي والحاضر والمستقبل.

لذلك صمود مصر في مواجهة هذه المخططات يمثل حصنًا عربيًا متقدمًا في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ويعبر عن حرص القيادة المصرية، ممثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وموقفها الثابت من القضية الفلسطينية، كما أن مصر الأجدر بأن تكون حاضنة للمشروع الفلسطيني في ظل ما يتعرض له المشروع الوطني من تحديات.

ما دور المجتمع المدني في أي حوار وطني فلسطيني قادم؟

المجتمع المدني يجب أن يكون شريكًا أساسيًا ومحوريًا في الحوار، بعدما فقدت الفصائل كثيرًا من تأثيرها السابق. هذا الدور يضمن أن تكون المخرجات معبرة عن طموحات الشعب الفلسطيني ومنسجمة مع مكوناته السياسية والاجتماعية والأكاديمية والعشائرية، وصولًا إلى توافق على قضايا الحل السياسي، المقاومة الشعبية، وحدة السلطة والسلاح، والتعددية السياسية تحت سقف القانون.

ما أبرز الشروط الفلسطينية لأي عملية سياسية أو تفاوضية قادمة مع إسرائيل؟

لا يمكن لأي خطوة مستقبلية أن تنجح إذا لم تبقَ الدولة الفلسطينية المستقلة على جدول أعمال العالم. يجب وقف العدوان الإسرائيلي الشامل، ووقف الإبادة في غزة، والتهويد في القدس، والاستيطان في الضفة. كما أن الهجرة والاستسلام وتفكيك مؤسساتنا ليست خيارات مطروحة.

نحن نطالب بأفق سياسي يعيد الأمل للفلسطينيين، ويستند إلى قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية.

وكيف ترون مستقبل إعادة إعمار غزة بعد هذا الدمار الذي خلفه العدوانالإسرائيلي؟

غزة بحاجة إلى خطة "مارشال" فلسطينية عربية دولية، نحن نطالب بالتزام عربي ودولي لإعادة إعمار غزة وتوفير أسباب الصمود، فالعامل الديموغرافي – بقاء الإنسان الفلسطيني على أرضه – هو أقوى عناصر القوة في مواجهة الاحتلال، المطلوب رعاية المؤسسات الفلسطينية وتعزيز التعليم والصحة والبنية التحتية باعتبار ذلك واجبًا قوميًّا وإنسانيًّا.

وما هي الخطوط الحمراء بالنسبة للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة؟

هناك ثلاث قضايا ليست خيارًا للشعب الفلسطيني، الهجرة ليست مطروحة، الاستسلام مرفوض في ثقافتنا وعقيدتنا، تفكيك السلطة ليس خيارًا، بل المطلوب إصلاحها وتطويرها.

وكيف تقيمون مستقبل الوحدة الوطنية ودور حركة حماس ضمن أي تسوية قادمة؟ وما الضمانات لنجاح أي اتفاق وطني؟

على حماس أن تقبل بأن إقامة الدولة الفلسطينية هو عامل حيوي لحماية الاستقرار الإقليمي والسلم العالمي، كما يجب أن تتبنى مبدأ تداول السلطة عبر عملية ديمقراطية ثابتة في عقيدتنا الوطنية، هذا الخيار لا يتعلق بالاحتلال فقط، بل يتعلق أيضًا بمصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات وكل الدول الصديقة التي تدعم فلسطين في أوروبا وأمريكا والعالم. الوحدة الوطنية بمظلة وطنية هي السبيل لحماية مشروعنا.

وقف إطلاق النار لا قيمة له إن لم يرتكز على وحدة الأراضي الفلسطينية، ووحدة النظام السياسي الفلسطيني، ووحدة الأداة الخدماتية المتمثلة في السلطة أو الحكومة. وأي وصفة أخرى ستكرّس الانقسام والاحتكار، لذا وحدة غزة والضفة شرط لبقاء فكرة الدولة الفلسطينية، فلا دولة في الضفة دون غزة ولا دولة في غزة دون الضفة.

والضمان هو التزام مؤسسات الحركتين بفرض الانضباط التنظيمي، والقدرة على مواجهة أي اختراق أو إغراء خارجي. إذا التزمنا نحن، سنتمكن من إلزام الآخرين، الاتفاقات الفاشلة السابقة كانت بسبب غياب الالتزام المؤسسي، أما اليوم، فإن استحقاقات الواقع تفرض علينا أن نصوغ مشهدًا سياسيًا فلسطينيًا ينسجم مع مصالحنا الوطنية، وإلا سيفرض الاحتلال مشهده علينا وفق مصالحه.

كيف تقرؤون التحولات الدولية الأخيرة تجاه إسرائيل نتيجة جرائمها المستمرة في قطاع غزة؟

هناك تحول عالمي واضح برفض الرواية الإسرائيلية، ووضع إسرائيل في موقع محاصر ومنبوذ، هذا يعطينا بارقة أمل لتعزيز الموقف الفلسطيني، لكن الاستفادة من هذه الفرصة مرهون بإنهاء الانقسام والحفاظ على وحدتنا ومشروعنا الوطني.

وأنا أؤكد أنه يجب أن نرتقي إلى مستوى اللحظة التاريخية. لا نريد أحدًا يعطينا شمعة، بل نحن من يجب أن نصوغ مستقبلنا، إذا لم نبادر نحن، سيُصاغ المشهد السياسي الفلسطيني وفق مصالح إسرائيل، المطلوب دمج صمود أطفال غزة مع التحولات العالمية في برلين وواشنطن وغيرها، في صيغة سياسية ونضالية وتنظيمية فلسطينية جامعة، تحمي مشروع الدولة وتحقق تطلعات شعبنا.

هناك من يربط الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية بأحداث 7 أكتوبر، ما تعليقكم؟

هذا غير صحيح، العالم لم يعترف بنا بسبب ما فعلته حماس. الاعتراف جاء لسببين رئيسيين: أولًا، جرائم الاحتلال باتت لا تُحتمل بالنسبة للمجتمع الدولي.

ثانيًا، تكرّست قناعة راسخة لدى العالم بأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار الإقليمي ولا السلم الدولي من دون إقامة الدولة الفلسطينية باعتبارها عنصرًا واجب الوجود في معادلة الصراع.

نعود للسابع من أكتوبر.. كيف تعاملت حركة فتح مع الموقف بعد اندلاع العدوان في غزة؟

اللجنة المركزية لحركة فتح اتخذت بعد أسبوع من الحرب بعض القرارات، ومنها العمل على وقف العدوان الإسرائيلي الشامل من رفح إلى جنين، توفير كل عناصر الإغاثة لأهلنا في غزة، رفض ومقاومة أي مشروع للتهجير القسري.

لقد اكتشفنا أن وزارة التخطيط الاستراتيجي في إسرائيل أعدت بالفعل مشروعًا لتهجير أهل غزة كان جاهزًا في الأدراج قبل الحرب، نحن نرفض هذا الخيار رفضًا قاطعًا.

ما هو موقفكم من تحميل حركة حماس المسؤولية عن ما يحدث في قطاع غزة الآن من جرائم نتيجة السابع من أكتوبر؟

نحن لا ننحاز ضد حماس ولا نطالب بمحاكمتها، كما لا نقبل أن يُفرض علينا سرد أحادي للوقائع. التاريخ سيحكم، لكن الحكم الأهم هو حكم الشعب الفلسطيني نفسه. أبناء غزة، الذين تحملوا المجازر والمعاناة، هم أصحاب الحق في تحديد من كان على صواب أو خطأ، وليس النخب السياسية أو أي طرف خارجي.

ونحن في حركة فتح فتحنا الصراع على قاعدة الصدام مع الاحتلال، ورفعنا شعار الدولة الفلسطينية المستقلة كعنصر أساسي في معادلة الصراع، دفعنا ثمنًا باهظًا لهذا الموقف، حتى في خلافاتنا. نحن نؤمن أن أي عمل عسكري لا يرتبط بهدف سياسي واضح يتحول إلى شكل من أشكال الانتحار.

ما حدث في السابع من أكتوبر هو شكل من أشكال الحرب الدفاعية التي خاضها الفلسطينيون، لكن الحكم في النهاية يعود إلى الشعب الفلسطيني، عبر الانتخابات وصندوق الاقتراع، الشعب هو من سيقرر من كان على صواب ومن كان على خطأ، وليس النخب السياسية ولا القوى الخارجية.

ما هي خطوطكم الحمراء في المرحلة الحالية كشعب فلسطيني؟

هناك ثلاث قضايا ليست موضع نقاش، لا للهجرة، لا للاستسلام، لا لتفكيك السلطة أو منظمة التحرير. ونحن باقون على أرضنا، صامدون ومرابطون، وسنواصل الاشتباك السياسي والدبلوماسي مع العالم دفاعًا عن مشروعنا الوطني.

كيف تردون على الطروحات الأمريكية والإسرائيلية مثل "ريفيرا الشرق الأوسط" أو التهجير عبر معبر رفح؟

لا نتنياهو ولا سياساته يملكان أن يحددوا مصير الشعب الفلسطيني، الرد على هذه الطروحات يكون بالوحدة الوطنية واللقاء على كلمة سواء، خصوصًا بين فتح وحماس.

إذا التقت القوى الفلسطينية على مشروع وطني جامع، سيتحوّل المشهد برمّته ضد الاحتلال، وتُسقط عمليًا كل هذه المخططات الإسرائيلية والأمريكية.

هل ترون أن الحرب على الفلسطينيين هي حرب ظرفية مرتبطة بحدث بعينه؟

نحن في مواجهة حرب مفتوحة منذ عام 1948، هدفها نفي فلسطين أرضًا وشعبًا وتاريخًا ومقدسات، الاحتلال يسعى إلى إذابتنا وتلاشي وجودنا، لكن بالمقابل هناك عنصر ثابت راسخ هو مصر منذ عام 1948 لأن إقامة الدولة الفلسطينية هو جزء من أمنهم القومي، وهناك اليوم قناعة عالمية متنامية بضرورة قيام الدولة الفلسطينية، باستثناء قلة يمينية فاشية يمثلها ترامب في الولايات المتحدة ونتنياهو في إسرائيل.

كيف تصفون التناقض بين ممارسات الاحتلال والموقف الدولي؟

التناقض اليوم صار صارخًا، جرائم الاحتلال من استيطان واغتيال وتهجير اصطدمت مع الشرعية الدولية، ومع القيم الإنسانية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، لهذا تحوّل الاحتلال إلى عبء ومنبوذ عالميًا، سواء في السياسة أو في الرياضة أو حتى في الفعاليات الاجتماعية والثقافية. الرأي العام الغربي، كما نرى في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا، بات أكثر وعيًا وتفاعلًا، وصار يشكل ضغطًا حقيقيًا على الحكومات.

إسرائيل أصبحت معزولة ومكشوفة أمام الرأي العام الدولي، بل ومنبوذة حتى بين حلفائها.،رأينا كيف تحولت مواقف دول كإسبانيا وإيطاليا وغيرها. حتى فرنسا وماكرون تحركا بدوافع إنسانية وسياسية، ولم يستشيروا حماس ولا أي فصيل آخر، الاعتراف بالدولة الفلسطينية بات ضرورة سياسية، والعالم كله تقريبًا يوجّه الانتقادات الحادة لنتنياهو.

ماذا عن قطاع الرياضة والمنشآت المدمّرة في فلسطين؟

الرياضة الفلسطينية تواجه مشكلات كبيرة نتيجة تدمير المنشآت خلال الحرب. بعض الدول عرضت مساعدتها بشكل فردي، لكننا نرى أن الحل الأمثل هو تشكيل صندوق خاص تحت رعاية جامعة الدول العربية يتولى إعادة بناء المنشآت الرياضية في فلسطين. هذا يضمن عملًا منظمًا بعيدًا عن الحسابات الضيقة، ويعيد للرياضة الفلسطينية دورها الحيوي في حياة شبابنا.