وأضاف البيان أن الفحص الأمني كشف أن التقرير لم يصدر عن مصلحة الأدلة الجنائية أو أي جهة رسمية مختصة، وتبين أنه صادر عن مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش في الغربية، قامت بإعداد التقرير مقابل مبلغ مالي بناءً على طلب أحد أفراد العائلة، معتمدة على معلومات غير موثقة أو مؤكدة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الطبيبة، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
