ماذا يستفيد المصريين بالخارج من قانون الهجرة غير تسهيلات «تعليم الأبناء»؟

 

نظم القانون رقم 111 لسنة 1983 بإصدار قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج، ضوابط وإجراءات رعاية العاملين فى الخارج وتوفير كل سبل الدعم لهم. حيث تعمل الدولة بكافة الوسائل على تدعيم صلاتهم بمصر وعلى الوزير المختص بشئون الهجرة اتخاذ ما يلزم لذلك من إجراءات ويصدر القرارات اللازمة لتحقيق هذه الرعاية ويحدد الوسائل التى تكفلها ومنها، إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات فى الداخل والخارج لبحث مشاكل المهاجرين وإيجاد الحلول لها وإطلاعهم على شئون وطنهم وقضاياه القومية والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم.

 

 

إضافة إلى ندب مسؤولين عن رعاية شئون المصريين بدول المهجر من الملحقين أو من يتم إلحاقهم ببعثات التمثيل المصرية بالخارج بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بما يحقق أهداف هذا القانون، ترشيح قناصل فخريين فى المدن التى تضم تجمعات مصرية كبيرة ولا توجد فيها بعثات تمثيلية مصرية بالاتفاق مع وزارة الخارجية وطبقا لقانون السلك الدبلوماسى والقنصلى.

 

 

وينص القانون على دعم إنشاء الاتحادات والنوادى والروابط المصرية فى دول المهجر، ودعم ما هو قائم منها أدبيا وماديا بهدف إقامة تجمعات مصرية قوية، توفير وسائل الإعلام الملائمة لمعالجة المسائل التى تهم المصريين فى الخارج وتزويدهم بالمعلومات الصادقة عن الوطن، والحفاظ على اللغة والثقافة العربية والتراث الوطنى والقومى والروابط الروحية بين المهاجرين والعمل على نشره بين أجيالهم الجديدة، ويكون ذلك عن طريق:

 

- تمكين أبناء المهاجرين من متابعة تعليمهم وفقا للنظم المصرية.

 

- إنشاء مراكز ثقافية عربية حيثما وجدت تجمعات للمهاجرين وتزويدهم بالمكتبات.

 

- تشجيع إقامة المؤتمرات والندوات التى تعالج القضايا القومية.

 

تيسير زيارة المهاجرين للوطن وزيارة ذويهم لهم بدول المهجر.