لا مكان آمن.. 190 ألف فلسطينى أجبرهم القصف المتواصل على النزوح من غزة باتجاه الجنوب.. ومليون يواصلون الصمود

تعجز الكلمات عن وصف مايجرى داخل غزة، من مأساة حقيقة، وجرائم إبادة متكاملة الأركان، وصلت إلى حد أن سكان القطاع المنكوبين، لايجدون ثمن حتى النزوح والفرار من نياران القصف الإسرائيلي الذي لا يتوقف للحظات، فيحملون أمتعتهم على أكتافهم هربا، بما تبقى من أمل نحو المجهول، إذ لم تعد الأزمة فى نقص الطعام ولا الدواء والماء، بل بات حتى الفرار من القتل، حلم لا يملكه الفلسطينيين ثمنه، مع ارتفاع تكلفة وسائل النقل بشكل خرافي، فيما يظل البعض في مرمى النيران، مفضلا الموت تحت أنقاض منزله، بدلا عن مغادرة أرضه، فالموت أصبح يلاحق الفارين والصامدين على حد سواء. 

 

ونشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بيانا أعلن من خلاله أن مليون فلسطيني يواصلون الصمود، رافضين النزوح القسري، وقال: "أكثر من مليون فلسطيني ما زالوا متجذرين في مدينة غزة وشمالها، متمسكين بأرضهم وبيوتهم، رافضين بشكل قاطع النزوح نحو الجنوب، رغم وحشية القصف وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي"، في إطار تنفيذ جريمة "التهجير القسري" الدائم المنافية لكافة القوانين والمواثيق الدولية".

 

وتابع البيان الرسمى الحكومى: "يبلغ عدد سكان مدينة غزة وشمالها أكثر من (1.3) مليون نسمة، بينهم نحو (398 ألفاً) من سكان محافظة شمال غزة، وقد نزحت غالبيتهم قسراً إلى غرب المحافظة، إضافة إلى ما يزيد عن (914 ألفاً) من سكان محافظة غزة، بينهم ما يقارب (350 ألفاً) اضطروا للنزوح من الأحياء الشرقية للمدينة باتجاه وسطها وغربها".

 

وأضاف: "رصدت الطواقم الحكومية خلال الأيام الماضية تصاعد حركة النزوح القسري من مدينة غزة باتجاه الجنوب نتيجة جرائم الاحتلال الوحشية، حيث اضطر ما يقارب (190,000) مواطن لمغادرة منازلهم تحت وطأة القصف، في المقابل سجلت الطواقم أيضاً حركة نزوح عكسي، إذ عاد أكثر من (15 ألفاً) إلى مناطقهم الأصلية داخل مدينة غزة حتى ساعات ظهر اليوم الثلاثاء، بعد أن قاموا بنقل أثاثهم ومقتنياتهم لتأمينها في الجنوب، ثم عادوا لمدينتهم بسبب انعدام أدنى مقومات الحياة في الجنوب".

 

وأوضح أن "منطقة المواصي في خان يونس ورفح، والتي تضم حالياً نحو (800 ألف) نسمة وتروّج لها سلطات الاحتلال زوراً كمناطق "إنسانية وآمنة"، قد تعرضت لأكثر من (109) غارات جوية وقصف متكرر خلفت ما يزيد عن (2,000) شهيد في مجازر متلاحقة ارتكبها جيش الاحتلال داخل المواصي ذاتها. وتفتقر هذه المناطق بشكل كامل إلى مقومات الحياة الأساسية، فلا مستشفيات ولا بنية تحتية ولا خدمات ضرورية من ماء أو غذاء أو مأوى أو كهرباء أو تعليم، ما يجعل العيش فيها أقرب إلى المستحيل".

 

وأكد أن "المساحة التي خصصها الاحتلال في خرائطه كمناطق "إيواء" لا تتجاوز (12%) فقط من مساحة قطاع غزة، ويحاول حشر أكثر من (1.7) مليون إنسان داخلها، في إطار مخطط لإنشاء "معسكرات تركيز" ضمن سياسة التهجير القسري الممنهجة، بهدف تفريغ شمال غزة ومدينة غزة من سكانهما، في جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

 

وأدان البيان الحكومى، بأشد العبارات استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي ينفذها الاحتلال "الإسرائيلي" بحق المدنيين الفلسطينيين، مستنكرا  الصمت الدولي المعيب والتقاعس عن تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم. ونحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" وحليفه الاستراتيجي الإدارة الأمريكية، إضافة إلى الدول المنخرطة في جرائم الإبادة، المسؤولية الكاملة عمّا يجري وما سيترتب عليه من تبعات قانونية دولية. كما نطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمحاكم والمؤسسات القانونية الدولية، بالتحرك الفوري والجاد لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام محاكم مختصة، وضمان حماية المدنيين وحقهم في البقاء على أرضهم بأمن وكرامة".