"السويداء" صداع فى رأس النظام السورى.. خارطة طريق لحل الأزمة بدعم أمريكي سعودي تركي أردني واللجنة القانونية ترفض خارطة طريق الحكومة

 

مثلت محافظة السويداء السورية "صداعا" فى راس النظام السورية ،بعد غاعلان رغبتها فى الإستقلال عن الدولة السورية والتمسك بالحكم الذاتى للدروز ،أعلنت اللجنة القانونية العليا في السويداء، اليوم الأربعاء، رفضها خارطة الطريق التي أعلنتها الحكومة السورية، متهمة الأخيرة بالتنصل من مسؤوليتها تجاه ما جرى في السويداء، ومطالبة باستقلال المحافظة أو إدارة شؤونها ذاتيا.

 

 

و قال الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري فى البيان الصادر عن اللجنة القانونية   أن "بيان الحكومة أشار إلى دعوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، لكنه عاد ليؤكد أن المحاسبة ستتم وفق القانون السوري. نحن نرى أن هذا التناقض يُفرغ التحقيق الدولي من مضمونه، إذ لا يُعقل أن يكون المتهم هو ذاته القاضي".

و تابعت  اللجنة: "الحكومة وأجهزتها الأمنية والعسكرية كانت شريكا مباشرا في المجازر والانتهاكات التي طالت آلاف المدنيين بين قتلى ومفقودين ومختطفين. إن إنكار المسؤولية لا يفتح طريقًا للمصالحة، بل يكرس سياسة الإفلات من العقاب"،مشيرتا  إلى أن "الأجهزة القضائية السورية مسيّسة وتابعة للسلطة التنفيذية، وغير قادرة على توفير أي ضمانات لمحاكمات عادلة. وعليه، فإن أي حديث عن محاسبة عبر القانون السوري لا يُعدو كونه واجهة شكلية لتبييض الجرائم".

 

واعتبرت اللجنة، أن "الحديث عن مجالس محلية وقوات شرطية مشتركة، وهو ما نفسره على أنه محاولة لفرض وصاية جديدة على السويداء وزرع الفتنة بين أبنائها عبر الدفع بأسماء فقدت الشرعية المجتمعية وخانت قضايا أهلها. ونؤكد في هذا السياق أن هذا النهج المفضوح لن يفضي إلا إلى تعميق الانقسام الداخلي".

 

وشددت اللجنة على أن "لأبناء السويداء الحق القانوني والأخلاقي في تقرير مصيرهم بحرية واستقلال، سواء عبر الإدارة الذاتية أو الانفصال، باعتباره الخيار الأخير المتاح لضمان أمنهم وكرامتهم ووجودهم".

 

كما دعت المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بأي ترتيبات تفرض قسرا على أهالي السويداء، وضمان تحقيق مستقل وآليات محاسبة دولية بعيدًا عن هيمنة الحكومة السورية، ودعم أبناء السويداء في تقرير مصيرهم.

 

ولفتت اللجنة القانونية، إلى أن ما جرى في يوليو 2025 "جرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان. وأن مواجهة هذه الجرائم لا تكون عبر مسرحيات قضائية محلية، بل عبر مسار دولي شفاف يفضي إلى محاسبة الجناة وضمان حق شعب السويداء في الحرية وتقرير المصير". 

 

 

وفى وقت سابق أمس الثلاثاء ،أصدرت وزارة الخارجية السورية  ، بيانا حول "خارطة طريق حل الأزمة في السويداء واستقرار جنوب سوريا".

 

وجاء في البيان: "يمثل استقرار سوريا وأمنها وازدهارها ركيزة أساس للاستقرار الإقليمي. وتؤكد الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية التزامهم العمل معا وبشراكة حقيقية لمساعدة سوريا في بناء مستقبل يسوده السلام والاستقرار لكل شعبها".

 

 وأضاف: "ستدعم الدول الثلاث الجهود الرامية لإعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ أمنها واستقراراها ووحدتها وسيادتها. وتلبي تطلعات كل السوريين وتحفظ حقوقهم. وستعمل الدول الثلاث، وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين على تعزيز عملية سياسية شاملة، بقيادة سورية، تعيد بناء المؤسسات السورية وتضمن تمثيل جميع السوريين فيها، وتحتفي بتعددية المجتمع السوري وتضمن المساواة بين جميع السوريين بموجب القانون وعلى أساس المواطنة".

 

وتابع: "سيدعم الأردن والولايات المتحدة الحكومة السورية في تجاوز التحديات التي تواجه هذه العملية، وبما في ذلك في مجالات إعادة البناء، وبناء المؤسسات، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وإنهاء الخلافات المجتمعية وتحقيق المصالحة الوطنية".

 

وأوضح البيان: "يعكس هذا الالتزام الجماعي الإرادة المشتركة لسوريا والأردن والولايات المتحدة للمضي قدما في دعم مستقبل سوريا وفق نهج بناء وعملي.وفي هذا السياق، استضاف الأردن اجتماعات عمان في 19 تموز 2025 و12 آب 2025، حيث اتفقت الدول الثلاث خلالها على العمل معا لإنهاء الأزمة في محافظة السويداء جنوبي سوريا، واتفقت الدول الثلاث على أن الأحداث المؤسفة التي شهدتها المحافظة مؤخرا تتطلب اعتماد منهجية شاملة متدرجة لتجاوزها وفق المبادئ التالية:

 

إن محافظة السويداء جزء أصيل من سوريا ولا مستقبل لها خارجها، وأبناء المحافظة مواطنون سوريون متساوون بالحقوق والواجبات مع كل السوريين.

إن إنهاء فجوة الثقة بين الحكومة السورية والمحافظة يتطلب نهجا متدرجا متأنيا، يبدأ بتدابير لإعادة بناء الثقة ويعتمد حلولا انتقالية تؤدي إلى إعادة الإدماج الكامل للمحافظة في الدولة السورية، وبما يعزز الوحدة الوطنية.

 

وأشار البيان إلى أن "الأردن والولايات المتحدة تؤكدان أهمية الخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية والالتزامات التي أعلنتها بعد جولتي المباحثات التي استضافتها عمان، ويرحبان بتأكيد وزير الخارجية والمغتربين السوري السيد أسعد الشيباني التزام إنهاء الأزمة عبر حل يضمن وحدة سوريا ويحفظ كل حقوق أبناء محافظة السويداء كمواطنين سوريين".

 

واتفقت الدول الثلاث على التعاون لتنفيذ الخطوات التالية، بشكل عاجل، وفي إطار الاحترام الكامل للسيادة السورية:

 

تدعو الحكومة السورية لجنة التحقيق المستقلة الدولية بشأن الجمهورية العربية السورية لإجراء تحقيق حول الأحداث المؤسفة التي شهدتها محافظة السويداء مؤخرًا، وتلتزم الحكومة بمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات في تلك الأحداث، وفق القانون السوري.

 

ستتخذ الحكومة السورية الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تشير الأدلة إلى ارتكابه انتهاكات أو كان طرفا في ارتكاب التجاوزات ضد المدنيين وممتلكاتهم.

 

تؤمن الحكومة السورية، وبدعم من الاردن والولايات المتحدة استمرار إيصال كميات كافية من المساعدات الإنسانية والطبية للمحافظة، وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المعنية ودول أخرى.

 

تستمر الحكومة السورية في جهودها المستهدفة إعادة كل الخدمات الأساسية في المحافظة. ويدعم الأردن والولايات المتحدة جهود تأمين التمويل الكافي من المانحين الدوليين.

 

تنشر الحكومة السورية قوات مؤهلة ومدربة تابعة لوزارة الداخلية على طول طريق السويداء - دمشق لضمان حرية الحركة الآمنة للمواطنين والتجارة، وبدعم من المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية في المساعدة في تجاوز المعوقات العملية.

الخارجية التركية ترحب بخارطة الطريق لحل أزمة محافظة السويداء السورية

 

 

ومن جانبها بادرت عدة دول بدعم خارطة الطريق الحكومية ،وأصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا، رحبت فيه بخارطة الطريق لحل أزمة محافظة السويداء السورية التي شهدت في الفترة الأخيرة اشتباكات مسلحة.

 

وجاء في بيان الخارجية التركية: "نرحب بخريطة الطريق المُعلنة للحفاظ على السلام، وترسيخ الاستقرار، ومنع تجدد الصراع في السويداء، إحدى المحافظات الجنوبية في سوريا".

 

وأضافت: "ستواصل تركيا دعم الجهود المبذولة لضمان السلام والأمن والاستقرار لجميع مكونات الشعب السوري، على أساس مبادئ سلامة الأراضي والوحدة واحترام السيادة".

 

  

فيما أعلنت السعودية، ترحيبها بإعلان سوريا الوصول إلى خارطة الطريق لحل الأزمة في محافظة السويداء ، مشيدة بالجهود التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية، والولايات المتحدة الأميركية في هذا الصدد.