أسباب رفع أسعار البنزين الشهر المقبل.. يكشفها خبير اقتصادي

أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد الشوادفي، أن الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين خلال شهر أكتوبر المقبل تأتي في إطار اتفاق مسبق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى رفع الدعم بشكل كامل عن المحروقات.

 

وأكد الشوادفي، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا القرار ليس مرتبطًا بالانخفاض الحالي في سعر الدولار أمام الجنيه، بل هو استكمال لخطوات الإصلاح المتفق عليها مسبقًا.

 

وردًا على تساؤلات الشارع المصري حول أسباب الزيادة في ظل تراجع سعر الدولار، قال الشوادفي: "ارتفاع سعر البنزين، كما صرح رئيس الوزراء، في أكتوبر القادم هو نتيجة اتفاقيات الحكومة مع صندوق النقد الدولي". وأضاف أن "هذه هي نهاية الجولة وفق الاتفاق الموقع بين الطرفين، والذي يقضي بتحرير سعر المحروقات على عدة جولات".

 

وأشار الشوادفي إلى أن الحكومة حتى الآن لم تربط تسعير البنزين بشكل مباشر بسعر البترول العالمي اليومي، بل إن الإجراء الحالي يهدف إلى "رفع الدعم الممنوح من الحكومة للمحروقات"، واستشهد بتصريحات رئيس الوزراء التي أوضحت أنه لا يزال هناك جزء من الدعم مقدمًا للسولار.

 

وحول تحسين الوضع الاقتصادي بشكل مستدام، أكد الخبير الاقتصادي أن التحدي الحقيقي التي يواجه الاقتصاد المصري يكمن في جانب العرض. وأوضح: "طالما أن صادراتنا أقل من وارداتنا، ستظل هناك حالة من عدم التوازن"، مشيرًا إلى أن هذا الخلل هو ما يضع ضغطًا مستمرًا على الجنيه المصري والحاجة إلى النقد الأجنبي.

 

واختتم الدكتور محمد الشوادفي حديثه بالتشديد على أن الحل الجذري لا يكمن في التعامل مع صندوق النقد الدولي من عدمه، بل في تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية عميقة، مشددا على ضرورة "التركيز على الإنتاج والاستثمار، وتوطين الصناعة، وزيادة التشغيل.. وأن تعزيز قيمة الجنيه يتطلب زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي عبر بوابة التصدير، والسياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وعائدات قناة السويس، وهو ما سيؤدي إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية على المدى الطويل.