لكن الأزمة الأعمق تكمن في الاقتصاد، الدين العام الفرنسي تجاوز 3 تريليونات يورو، أي ما يعادل 114% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما ارتفعت كلفة خدمة الدين إلى 67 مليار يورو سنويًا، لتصبح ثالث بند في الموازنة بعد التعليم والدفاع، مؤسسات التصنيف الائتماني مثل "فيتش" خفضت تقييمها لفرنسا، ما يزيد الضغوط المالية ويثير المخاوف من احتمال اللجوء إلى تدخل البنك المركزي الأوروبي أو حتى صندوق النقد الدولي.
إلى جانب ذلك، تآكلت مكانة ماكرون بشكل غير مسبوق، فبعد أن وصل إلى السلطة عام 2017 باعتباره "وجه الأمل"، صار اليوم في مرمى الانتقادات، مع اتهامات بأنه حول فرنسا إلى "حطام سياسي واقتصادي"، على حد تعبير بعض الخبراء.
ورغم أن بعض المحللين يرون أن قوة مؤسسات فرنسا ومرونتها قد تمكنها من تجاوز هذه المرحلة، إلا أن آخرين يحذرون من أن استمرار الانقسام السياسي وتضخم الدين وغياب الثقة قد يدفع البلاد نحو أزمة غير مسبوقة، لتصبح بالفعل "المريض الجديد لأوروبا".
