الأحزاب تستعد لمنافسة قوية في "النواب"، وسياسيون يؤكدون: فوز جميع المرشحين الحزبيين في الغرفة البرلمانية الثانية يعيد للحراك الحزبي حضوره ويؤكد حجم ثقله

فوز كل المرشحين الحزبيين في الغرفة البرلمانية الثانية تعيد للشارع الحزبى حضوره وتؤكد حجم ثقله 

مستقبل وطن: نركز على اختيار مرشح قادر على خدمة الناخبين.. الجبهة الوطنية: إقبال على الترشح باسم الحزب وهي مسؤولية وثقة كبيرين 

الشعب الجمهورى: مجلس النواب 2025 محطة فارقة في مسيرتنا.. المصرى الديمقراطى: 16 عضوًا من الهيئة العليا يتولون اختيار المرشحين

العدل يطرح برنامج لتقديم حلول عملية تعالج مشكلات المواطن اليومية.. وحزب الإصلاح والتنمية: الحياة الحزبية في مصر بدأت تستعيد عافيتها 

 

 

تشهد الساحة السياسية استعدادات مكثفة من جانب الأحزاب والقوى السياسية مع اقتراب انتخابات مجلس النواب، في وقت باتت فيه الكيانات الحزبية الخيار الأول والأكثر تأثيرًا أمام المرشحين، بعدما أثبتت التجربة الأخيرة في انتخابات مجلس الشيوخ أن الغلبة كانت للمرشحين الحزبيين الذين فازوا بمقاعدهم بدعم من تنظيماتهم السياسية، ليترسخ بذلك دور الأحزاب كفاعل رئيسي في العملية الانتخابية، الامر الذي جعل الأحزاب تستعيد مكانتها كفاعل رئيسي في الحياة السياسية، بعد سنوات كان الحضور فيها للمستقلين هو الغالب. 

وأظهرت انتخابات الرئاسة الأخيرة حجم الثقل التنظيمي والدعم الشعبي الذي تمتلكه الأحزاب، اذا تنافس 3 مرشحين حزبين من أصل 4 مرشحين خاضوا المنافسة، بينما جاءت انتخابات مجلس الشيوخ لتؤكد هذا الدور بشكل أوضح، بعدما فاز 200 نائب يمثلون 12 حزبا بمقاعد المجلس سواء الفردية أو القائمة.

وخلال الأيام الماضية أعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات مجلس النواب ستجري في موعدها المحدد بالدستور والقانون، حيث يعكف مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات على إعداد الجدول الإجرائي والزمني للعملية الانتخابية، وسيعلن فور الانتهاء منه في مؤتمر صحفي عن دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وميعاد فتح باب الترشح وجميع إجراءات ومراحل الانتخابات حتى اعلان النتائج

ووفقا لقانون مجلس النواب وتعديلاته الاخيرة فى يونيو الماضى، فان عدد أعضاء مجلس النواب 568 عضوا منهم 284 عضوا ينتخبوا بالنظام الفردي و284 عضوا بنظام القائمة، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد عن 5% من اجمالى الأعضاء بما يعنى 28 عضوا ليصبح عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين والمعينين 596 عضوا.

ومن المقرر أن يتم انتخابات المرشحين بالنظام الفردي فى 143 دائرة بينها 19 دائرة فى القاهرة و6 دوائر فى القليوبية و10 دوائر فى الدقهلية و6 دوائر بالمنوفية و7 دوائر فى الغربية و4 دوائر فى كفر الشيخ و12 دائرة فى الجيزة و4 دوائر فى الفيوم و4 دوائر فى بنى سويف و6 دوائر فى المنيا و4 دوائر فى أسيوط ودائرتين فى الوادى الجديد و8 دوائر فى سوهاج و4 دوائر فى قنا و3 دوائر فى الأقصر و4 دوائر فى أسوان و3 دوائر فى البحر الأحمر و9 دوائر فى الشرقية ودائرتين فى دمياط ودائرتين فى بورسعيد و3 دوائر فى الاسماعيلية ودائرة واحدة فى السويس ودائرتين فى شمال سيناء ودائرتين فى جنوب سيناء و5 دوائر فى الاسكندرية و9 دوائر فى البحيرة ودائرتين فى مطروح.

ونص القانون على أن تقسيم جمهورية مصر العربية إلى (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة القاهرة ودائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة الجيزة ودائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية ودائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا ثلاثة مترشحين من المسيحيين ومترشحان اثنان من العمال والفلاحين ومترشحان اثنان من الشباب ومترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة ومترشح من المصريين المقيمين في الخارج على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد تسعة مترشحين من المسيحيين وستة مترشحين من العمال والفلاحين وستة مترشحين من الشباب وثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة وثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج وعلى أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

 

مستقبل وطن: الجهد المستمر هو السبب وراء فوز الحزب بالأغلبية

وقال النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن فوز عدد كبير من النواب الحزبيين في مجلس الشيوخ يعد إنجازًا مهمًا للحياة السياسية في مصر، موضحًا أن وجود برلمان قائم على الأحزاب السياسية هو ما نص عليه الدستور وما طالب به السياسيون منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أن المجالس النيابية في الماضي كانت تضم أغلبية من المستقلين، وهو ما أفقدها الهوية والقدرة على العمل المؤسسي، بينما يتيح وجود نواب حزبيين بروز الأفكار والبرامج الحزبية بشكل أوضح، مشيرًا إلى أن الاختلاف داخل المجلس يصبح اختلاف رؤى بين أحزاب وليس مجرد خلافات فردية.

وأشار الخولي لـ"صوت الأمة" إلى أن حزب مستقبل وطن غيّر المعادلة السياسية في السنوات الأخيرة، بعدما أصبح التنظيم الحزبي هو العامل الحاسم في نجاح النواب، إلى جانب الشعبية، ولم يعد من السهل أن ينافس نائب مستقل مرشحًا مدعومًا من حزب منظم وقوي.

وفيما يتعلق بالانتخابات المقبلة، أكد الخولى، أن استعدادات "مستقبل وطن" لا تقتصر على فترة الانتخابات فقط، بل الحزب يعمل بشكل متواصل من خلال فعاليات وأنشطة دائمة في مختلف الدوائر، قائلاً: "الحزب مثل الطالب الذي يذاكر يوميًا، وعندما يحين موعد الامتحان يزيد من مجهوده لكنه يكون جاهز بالفعل"، ولفت إلى أن هذا الجهد المستمر هو السبب وراء فوز الحزب بالأغلبية في الاستحقاقات الانتخابية، موضحًا أن قيادات الحزب وأماناته في القرى والمراكز يعملون لساعات طويلة يوميًا، تصل أحيانًا إلى 18 أو 19 ساعة، وهو ما يعكس حجم المجهود الكبير المبذول.

وعن معايير اختيار المرشحين، قال الخولي إن الحزب يعتمد على عدة أسس رئيسية هي: الشعبية، الكفاءة، النزاهة، السمعة الطيبة، وعدم وجود أي شبهات مالية أو جنائية، بالإضافة إلى القدرة على الأداء البرلماني، موضحاً أن الاختيارات تختلف بين مجلسي النواب والشيوخ، فبينما يركز اختيار مرشحي النواب على الشعبية والقدرة على تقديم خدمات مباشرة داخل دوائر صغيرة، يركز اختيار مرشحي الشيوخ على الخبرات الثقافية والفكرية والقدرة على المشاركة في الدراسات المتعمقة، إلى جانب التنوع الذي يثري عمل المجلس.

 

حزب الجبهة يملك خريطة واضحة بمعظم الدوائر

وقال الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية، إن قيادات الحزب تعكف في اجتماعات مكثفة على اختيار المرشحين لمجلس النواب بمواصفات ومعايير محددة، تضمن تمثيلا فاعلا ومؤثرا خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرا إلى أن الحوار مفتوح بين لجان الاختيار بالحزب وأمناء المحافظات للاستقرار على قوائم المرشحين، سواء على مقاعد القائمة أو مقاعد الفردي، مشيراً إلى أن معايير الاختيار واضحة وتتمثل في الشعبية والنزاهة والسمعة الطيبة والقدرة على خدمة المواطنين، والتعبير عن توجهات وبرامج الحزب تحت القبة.

وشدد الجزار على أن الإقبال على الترشح باسم الحزب كبير، مقارنة بحداثته وعمره السياسي في الشارع المصري، وهي مسؤولية وثقة كبيرين تحتم على الجميع التماسك والتريث في الاختيارات، لضمان وحدة الحزب الذي انطلق منذ أشهر قليلة، واستطاع تحريك المياه الراكدة في الحياة السياسية، بما يملكه من كفاءات وطنية قادرة على التفكير في المستقبل، وكوادر شعبية متوغلة مع الناس بأحلامها وطموحاتها ومشكلاتها أيضا.

ومن ناحيته، أوضح السيد القصير الأمين العام، أن الحزب من خلال بعض لجانه درس انتخابات الشيوخ جيدا للاستفادة منها في انتخابات مجلس النواب، كما أن الحزب يملك خريطة واضحة بمعظم الدوائر، لراغبي الترشح من أعضائه وكذلك المنافسين سواء حزبيين أو مستقلين، موضحا أن أمناء المحافظات وكوادر الحزب بذلوا جهدا كبيرا خلال الفترة الماضية سواء في استكمال التشكيلات أو انتخابات الشيوخ.

وأضاف القصير أن الحزب لن يخوض الانتخابات على المقاعد الفردية في كل الدوائر، لكنه سيختار عدد منها للترشح بها، لأن الحزب يرى ضرورة أن تكون التجربة الانتخابية الأولى له في مجلس النواب لا تسعى للأغلبية بل إلى وجود عدد معقول ومؤثر داخل النواب، موضحاً أن كل كوادر الحزب ملتزمة بدعم المرشحين الذين سيتم اختيارهم، وأن هناك خططا تم إعدادها لدعم المرشحين شعبيا وتثقيفيا وإعلاميا خلال مرحلة الانتخابات

وأكد السيد القصير، أن المشاورات لاتزال جارية من قيادات الحزب لاختيار المرشحين للدفع بهم في انتخابات مجلس النواب 2025، وفقا للمعايير التي وضعها الحزب، موضحاً أن الحزب من خلال بعض لجانه درس انتخابات مجلس الشيوخ جيدا للاستفادة منها في انتخابات مجلس النواب، كما أن الحزب يملك خريطة واضحة بمعظم الدوائر، لراغبي الترشح من أعضائه وكذلك المنافسين سواء حزبيين أو مستقلين.

 

لجنة لاختيار مرشحي المصري الديمقراطي 

في نفس السياق قال النائب فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن الحياة السياسية السليمة تقوم على دور الأحزاب، لكنه شدد على أهمية التمثيل الحقيقي لمختلف تياراتها.

وعن استعدادات الحزب "المصري الديمقراطي" لانتخابات مجلس النواب، كشف البياضى عن خطة الحزب للمشاركة بمرشحين فرديين في دوائر متعددة، بالإضافة إلى المشاركة في القائمة. وأعرب عن أمله في أن تشهد هذه الانتخابات "تجربة أفضل" تتيح تمثيلًا أوسع للأحزاب المعارضة في الانتخابات الفردية.

وتفصيلاً لمعايير اختيار المرشحين، أوضح فريدي أن الحزب اعتمد نظامًا فريدًا لاختيار مرشحيه، حيث تم انتخاب لجنة من 16 عضوًا من الهيئة العليا، تتولى مسؤولية اختيار المرشحين، ولا يترشح أي من أعضائها في الانتخابات. وأشار إلى أن اللجنة وضعت معايير دقيقة للمرشحين، تشمل: مدة الانضمام للحزب والالتزام الحزبي، والمساهمة في بناء أمانات الحزب، والخبرة البرلمانية السابقة، والشعبية، والخط السياسي. وأكد أن هذه المعايير يتم تحويلها إلى نقاط لتقييم المرشحين ورفعها لرئيس الحزب لاتخاذ القرار النهائي.

 

العدل يطلق حملته الانتخابية

وبدأ حزب العدل برئاسة النائب عبد المنعم إمام رئيس الحزب، استعداداته النهائية لانطلاق حملته الدعائية لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث شرعت لجنة الانتخابات المركزية في اعتماد الأسماء النهائية للمرشحين على المقاعد الفردية ودوائرهم المختلفة تمهيدًا لإعلانها رسميًا خلال الأيام المقبلة، وعقد رئيس الحزب لقاءً مع عدد من المرشحين النهائيين في المحافظات، جرى خلاله استعراض آرائهم وملاحظاتهم حول البرنامج الانتخابي العام والمنتظر اعلانه خلال ايام، وشرح ملامح الحملة الدعائية المركزية وخطوطها العريضة، بما يعكس رؤية الحزب في طرح بدائل سياسية واقتصادية تعبر عن المواطنين، خصوصًا أبناء الطبقة المتوسطة، مؤكداً أن الحزب يسعى من خلال برنامجه إلى تقديم حلول عملية تعالج مشكلات المواطن اليومية، وتدعم مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي في مصر.

وأكد علي أبو حميد، مدير الحملة الانتخابية لحزب العدل، أن الحزب استقر على الأسماء والدوائر الانتخابية التي سيخوض المنافسة من خلالها، وبدأ بالفعل في تجهيز الحملات الخاصة بكل مرشح. وأوضح أن الحزب سيخوض الانتخابات في عدد من المحافظات الرئيسية في الصعيد والدلتا، إلى جانب العاصمة، مشددًا على أن الحزب يستعد لخوض معارك انتخابية قوية في هذه المحافظات، مشيراً إلى أن القائمة النهائية حتى الآن تشمل 57 مرشحًا موزعين على محافظات مختلفة، وأن الحزب يعمل على تقديم وجوه جديدة من الشباب والقيادات النسائية إلى جانب عدد من الشخصيات ذات الخبرة البرلمانية والسياسية.

وأكد النائب أحمد قناوي، الأمين العام لحزب العدل، أن الحزب يشهد خلال الفترة الحالية توسعًا كبيرًا في قاعدته التنظيمية وضم عدد من الكفاءات والقيادات الشعبية من مختلف المحافظات، مؤكدًا أن الأمانة العامة تعمل على تأهيل الكوادر الجديدة وإشراكها بفاعلية في الحملة الانتخابية المقبلة بما يعكس طموح الحزب في أن يكون صوتًا حقيقيًا للمجتمع المصري.

 

محطة فارقة في مسيرة الشعب الجمهورى

وأكد المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، أن انتخابات مجلس النواب 2025 تمثل محطة فارقة في مسيرة الحزب، مشددًا على أن هدف الحزب أن يكون صوت المواطن المصري في البرلمان عبر مرشحين قادرين على خدمة الناس بجدية وكفاءة.

والأسبوع الماضى، عقد الشعب الجمهوري اجتماعًا بمقر الأمانة المركزية لمناقشة الاستعدادات النهائية قبيل انطلاق انتخابات مجلس النواب، ووضع الخطوط العريضة لخطة التحرك خلال الفترة المقبلة على مستوى المحافظات، وتناول الاجتماع تفاصيل العمل التنظيمي واللوجستي، إلى جانب خطة التواصل الجماهيري المباشر، والآليات العملية لدعم مرشحي الحزب على النظامين الفردي والقائمة، كما ناقش الحضور أهمية تكثيف الحملات التوعوية والتفاعلية مع المواطنين، بما يضمن الحضور الفاعل للحزب في الدوائر الانتخابية، ويعزز ثقة الشارع المصري في قدرته على تمثيله داخل البرلمان المقبل.

وأشار الدكتور زاهر الشقنقيري المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، إلى أنه تم وضع اللمسات النهائية لخطة التحرك لخوض انتخابات مجلس النواب، بترتيب غرف العمليات المتواجدة بالمحافظات وأسلوب التواصل وترتيب عملية الدعم اللوجستى للعناصر التى ستتواجد على الأرض أثناء العملية الإنتخابية، وخطة الدعاية التى ستتم خلال فترة الإنتخابات، مثل المؤتمرات الإنتخابية والجولات الميدانية ووضع القواعد والأطر العامة لدعم عناصر الحزب أثناء الانتخابات.

وأشار زاهر إلى أن عملية الدعاية الإنتخابية تنقسم لشقين، الأول وهى الأهم بدعوة المواطنين للنزول فى الإنتخابات بكثافة للتعبير عن رأيهم كحق وواجب دستورى، والثانى هو التواصل مع المواطنين من خلال الأمانات المركزية والمرشحين أو من خلال عناصر الحزب، للتعريف برؤية الحزب وبرنامجه وما يتبناه داخل البرلمان.

 

الإصلاح والنهضة يخوض الانتخابات من بوابة التحالفات 

وقال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الحزب يستعد للانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال خطة واضحة تشمل التحالفات السياسية وترتيب الصفوف الداخلية، بما يضمن مشاركة فاعلة تعكس وزن الحزب ورؤيته في الساحة السياسية. وأوضح أن لجنة اختيار المرشحين ما زالت تباشر أعمالها، حيث وصلت القوائم الأولية إلى نحو 50 مرشحًا، جرى تصفيتهم في المرحلة الثانية إلى ما بين 25 و30 مرشحًا، موزعين على 10 إلى 15 محافظة، في إطار الحرص على التوزيع الجغرافي المتوازن.

وأشار عبد العزيز إلى أن معايير اختيار المرشحين تقوم على الكفاءة والخبرة والقدرة على خدمة المواطنين، إضافة إلى الالتزام بخط الحزب السياسي والإصلاحي، مع إعطاء أولوية لمشاركة الشباب والمرأة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في المشروع الوطني للحزب وتجديد دماء الحياة السياسية، موضحاً لـ"صوت الأمة" أن انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، والتي جاءت نتائجها بحصول الأحزاب على معظم المقاعد، تؤكد أن الحياة الحزبية في مصر بدأت تستعيد عافيتها تدريجيًا، وأن الناخب بات يثق أكثر في الأحزاب وقدرتها على التمثيل السياسي، مؤكدًا على أنه لا يزال هناك حاجة إلى تطوير النظام الانتخابي بما يدعم تواجد أطياف متعددة من الأحزاب المصرية إلا أن وجود مجلس شيوخ يغلب عليه الطابع الحزبي يعد خطوة إيجابية لتعزيز دور الأحزاب في صنع القرار وترسيخ العمل السياسي المؤسسي.

وشدد عبد العزيز على أن حزب الإصلاح والنهضة يخوض انتخابات مجلس النواب بروح المشاركة والتنافس الشريف، واضعًا هدفه في أن يكون ممثلوه شركاء فاعلين في سن التشريعات والرقابة على الأداء الحكومي، ومؤكدًا أن دعم الحياة الحزبية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية هما السبيل لبناء برلمان قوي يعبر بصدق عن إرادة الشعب.

 

خطة متكاملة للمؤتمر

وقال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر إن استعدادات الحزب للانتخابات البرلمانية المقبلة تسير "بشكل جاد ومنظم"، إيمانًا منهم بأن مجلس النواب القادم يمثل "استحقاقًا سياسيًا مهمًا يجب أن يكون معبرًا بحق عن تطلعات المواطن المصري"، مشيرا إلى إن الحزب بدأ منذ فترة في إعداد "خطة متكاملة" تشمل إعادة تنشيط اللجان النوعية، وتجهيز كوادر قادرة على خوض المنافسة الانتخابية. وأضاف أن الحزب يمنح "الشباب مساحة أكبر للمشاركة باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل الحياة السياسية".

وأوضح فرحات خلال تصريحات خاصة لـ صوت الأمة، أن الحزب يعمل أيضًا على صياغة "برنامج انتخابي واضح وواقعي يركز على القضايا التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل التعليم والصحة والتشغيل والإصلاح الاقتصادي"، مؤكدًا أنه سيكون برنامجًا "قابلًا للتنفيذ وليس مجرد وعود انتخابية". وأشار إلى أن الحزب يهتم بالتواصل مع المواطنين من خلال المؤتمرات والندوات واللقاءات المباشرة لشرح رؤيته ومواقفه. كما يولي أهمية كبيرة لاستخدام "الوسائل الحديثة في إدارة الحملات الانتخابية، عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب الأساليب التقليدية" لضمان الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع. وأكد أن الانتخابات تمثل "اختبارًا حقيقيًا للحياة الحزبية في مصر"، وأن حزب المؤتمر يتعامل معها بجدية كاملة "من أجل أن يكون للبرلمان القادم دور مؤثر في دعم مسيرة الإصلاح والتنمية".

وفيما يخص مرشحي الحزب ومعايير اختيارهم، قال فرحات إن الحزب وضع "معايير دقيقة لاختيار مرشحيه، إيمانًا منه بأن نوعية المرشحين أهم من عددهم". وأكد أن الحزب سيدفع "بعدد معتبر من المرشحين في مختلف الدوائر"، مشيرًا إلى أن الأرقام النهائية "لا تزال قيد المراجعة وفقًا لطبيعة كل دائرة وتوازنات القوى بها". وأضاف أن الهدف ليس "مجرد الترشح أو التواجد الرمزي، بل تقديم مرشحين قادرين على المنافسة بقوة وإقناع الناخبين ببرامجهم".

وعن المعايير، أوضح فرحات أنها تشمل: "السمعة الطيبة داخل الدائرة، القدرة على التواصل المباشر مع المواطنين، الخبرة العملية أو التخصصية في قضايا تمس المجتمع مثل الاقتصاد، الصحة، التعليم، أو التنمية المحلية، إلى جانب الالتزام الكامل ببرنامج الحزب وأهدافه". بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن الحزب "يولي أهمية خاصة لتمثيل الشباب والمرأة"، انسجامًا مع توجهات الدولة. كما يعتمد الحزب على "لجان تقييم تضم خبراء سياسيين وتنظيميين لتحديد الكفاءات"، حيث لا تتوقف المعايير عند الشعبية فقط، بل "تمتد لتشمل القدرة على الأداء تحت قبة البرلمان، والمشاركة الفاعلة في صياغة التشريعات والرقابة على أداء الحكومة". وأكد أن الحزب لا يسعى فقط "لتحقيق نتائج انتخابية، بل يسعى أيضًا إلى ترسيخ صورة جديدة للحياة الحزبية في مصر تقوم على الكفاءة والجدية وتحمل المسؤولية".

وبخصوص تجربة انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، قال فرحات إنها "قدمت نموذجًا مهمًا على صعيد الحياة السياسية"، حيث "أفرزت النتيجة برلمانًا غلب عليه الطابع الحزبي"، وهو ما "يعكس تطورًا مهمًا في المشهد السياسي" وأعاد للأحزاب دورها في الحياة التشريعية والرقابية.

وأضاف أن وجود أغلبية من الأعضاء الحزبيين في مجلس الشيوخ "يسهم بشكل مباشر في تعزيز الحياة الحزبية المصرية"، لأنه "يدفع الأحزاب إلى تحمل مسؤولية سياسية أكبر، سواء في تقديم كوادر قادرة على النقاش وإبداء الرأي حول التشريعات، أو في المشاركة في صياغة السياسات العامة". وأكد أن هذه التركيبة "تسهم في تعزيز التنافس البرامجي بين الأحزاب بدلاً من التنافس الفردي".

وشدد فرحات على أن مجلس الشيوخ في صورته الحالية "يمثل منصة للحوار السياسي المؤسسي، ويتيح فرصة لتطوير التشريعات بشكل أكثر عمقًا من خلال مشاركة خبرات متنوعة". وأشار إلى أن وجود نواب حزبيين يجعل من النقاشات داخل المجلس "أكثر ارتباطًا بالبرامج والرؤى السياسية، بدلاً من أن تكون مجرد مواقف فردية". واعتبر أن هذه التجربة "تسهم بالفعل في إحياء التعددية الحزبية وتمنح المواطنين فرصة للاطلاع على اختلاف الرؤى والبرامج، مما ينعكس على رفع الوعي السياسي للمجتمع". وختم فرحات بالتأكيد على أن تعزيز هذه التجربة "يحتاج إلى استمرار الأحزاب في تطوير كوادرها وبرامجها، بحيث يتحول مجلس الشيوخ إلى مدرسة سياسية قادرة على إعداد قيادات المستقبل وصقل مهاراتها".