البياضي: بعد صولات وصدامات مع الأغلبية.. الرئيس انحاز لجانب المعارضة وأعاد القانون للمجلس

صرّح النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بأن البرلمان شهد صولات وجولات من النقاشات والخلافات الحادة خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث بذل جهودًا متكررة لرفض القانون أو تعديله، لكن هذه المحاولات كانت تتعثر في كل مرة أمام تصويت الأغلبية، مما جعل الجهود تصطدم بحائط صلب. وأكد أن كثيرًا من اللحظات شعر فيها أن الأمر أشبه بمحاربة طواحين الهواء، إلا أن قرار السيد رئيس الجمهورية بإعادة القانون للمجلس دون التصديق عليه، أثبت أن هذه الجهود لم تذهب سدى.

 

وأضاف البياضي أن حزبه، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، كان الحزب الوحيد الذي رفض القانون بالكامل بكتلته البرلمانية، مشيرًا إلى أن الحزب سلك كل السبل الممكنة: من تقديم تعديلات على النصوص، وممارسة ضغط سياسي، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وخبراء الحقوق والحريات، بالإضافة إلى التواصل مع مختلف الأطراف السياسية، إلا أن الأغلبية أصرت على تمرير القانون بصورته الحالية.

 

ووجّه النائب تحية تقدير لأعضاء الحزب كافة، وهيئته البرلمانية ولرئيس الحزب، الذين أصروا على الوقوف ضد التيار الجارف ورفضوا القانون من حيث المبدأ، مؤكدًا أن هذا الموقف يعبر عن التزام الحزب بثوابته وقيمه السياسية.

 

كما وجّه شكره وتقديره لعدد من النواب من أحزاب أخرى شاركوا بجدية في محاولات تعديل القانون، ومنهم النائب عاطف مغاوري (حزب التجمع)، والنائب عبد العليم داود (حزب الوفد).

 

واختتم البياضي تصريحه بتوجيه الشكر للسيد الرئيس على هذه الخطوة، معربًا عن أمله في أن يخرج القانون بعد التعديل بصورة تليق بمصر، وتضمن ـ نصًا وتطبيقًا ـ العدالة الجنائية لكل المصريين