النيابة العامة تصدر 22 معلومة تكشف تطورات قضية اختلاس إسورة أثرية من المتحف المصري
الإثنين، 22 سبتمبر 2025 06:37 م
أصدرت النيابة العامة، بيانًا تفصيليًا بشأن تحقيقاتها في واقعة فقد إحدى القطع الأثرية من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري، وتضمنت 22 معلومة .
-النيابة باشرت تحقيقاتها في فقد إحدى القطع الأثرية من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري.
- انتقلت لمعاينة محل الواقعة وندبت خبراء لرفع الأدلة.
- استمعت إلى عدد من مسؤولي المتحف وأفراد تأمينه للوقوف على آلية تداول الأثر المفقود.
- تحفظت على المستندات ذات الصلة.
-كلفت النيابة جهات البحث بإجراء التحريات حول الواقعة.
- أسفرت عن تحديد الموظفة المختصة بالمعمل بوصفها مرتكبة واقعة الاختلاس.
-أمرت بضبط الموظفة المذكورة، فتم ضبطها رفقة ثلاثة متهمين آخرين.
-المتهمة الأولى أقرت باختلاس الأثر من محل عملها.
-سلمته للمتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب، بعد إتلاف الأحجار الكريمة المثبتة به.
-سلمه المتهم الثاني إلى الثالث، فتوجه الأخير إلى المتهم الرابع الذي اشتراه وزنًا كقطعة من الذهب وقام بسبكه.
-أمرت النيابة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
-قررت إخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.
- ندبت النيابة لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف-
-اللجنة طابقت ما هو مُسلَّم للمعمل محل الواقعة بما هو ثابت فعليًا داخله.
-تقرير اللجنة رصد مخالفات أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل بالمخازن المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام ٢٠٢٣.
-المخالفات بشأن إجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية.
- اقتصر الأمر على إثبات الأثر بمحضر تحركه دون أي توقيعات بالتسليم أو التسلم.
-عدم جرد خزانة المعمل بصفة يومية.
- أوصى التقرير بإعداد سجل خاص بحركة الأثر في المعمل، وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات بهما.
- منع دخول الحقائب الشخصية رفقة المرممين وتفتيشهم عند الخروج.
- تركيب آلات تصوير داخل المعمل.
- استكمال التحقيقات للوقوف على مسؤولية القائمين على المتحف في تلك الواقعة.
