مى عيد الحميد تعرض تجربة مصر في توفير سكن ملائم لمحدودي الدخل

مي عبد الحميد: رقمنة جميع الإجراءات بالصندوق ساهمت في تعزيز الشفافية.. والمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ساهمت في توسيع قاعدة الشمول المالي

 

شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات ورشة العمل حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإسكان الاجتماعي "Technical Deep Dive"، والتي نظمها البنك الدولي، بالتعاون مع مركز طوكيو للتعلم الإنمائي TDLC، وذلك في العاصمة اليابانية طوكيو.

 

وجاء ذلك بحضور السفير راجي الإتربي، سفير مصر لدى اليابان، وتاكامي هيروشي، رئيس مكتب البنك الدولي في طوكيو، وهالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وممثلي البنك الدولي ، ليلى عبد القادر، أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي مكتب مصر، وعاليا الديدي، أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي، مكتب مصر.

 

وشارك في ورشة العمل وفود 10 دول تضم نحو 55 ممثلًا من القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء اليابانيين وخبراء البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.

 

وخلال الفعاليات، عرضت مي عبد الحميد في ثلاث جلسات مختلفة التجربة المصرية الرائدة في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، حيث أوضحت أهم التحديات التي واجهت المبادرة في بدايتها، خصوصًا تخوف القطاع المصرفي المشاركة بالبرنامج، حيث شاركت 4 بنوك فقط، والآليات التي تم اتخاذها للتغلب على هذه التحديات، ويظهر ذلك بوضوح في وصول جهات التمويل إلى 30 جهة تمويل حاليًا.

 

كما أبرزت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تعتمد على آليات واضحة ومحددة مسبقًا لاختيار المستفيدين، ويتم الإعلان عن ذلك بوضوح ضمن كراسات الشروط الخاصة بكل إعلان، وهو ما يجعل المواطن على علم بكامل حقوقه.

 

وأشارت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اتجه إلى رقمنة جميع الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وهو ما يحد من الاتصال المباشر ما بين مقدم الخدمة والمتلقي لها، مما ساهم في تعزيز الشفافية والحوكمة، كما ساهم ذلك في تقليل مدة دراسة طلبات المواطنين وضغط دورة العمل بنسبة كبيرة، خصوصًا وأن جميع الإجراءات تتم بصورة إلكترونية، حيث يقوم المواطن بشراء كراسة الشروط ورفع المستندات الخاصة به بالإضافة إلى متابعة حالة الطلبات، وتقديم الشكاوى والاستفسارات بصورة إلكترونية دون الحاجة إلى تكبد مشقة التنقل إلى مقر الصندوق.

 

وعرضت مي عبد الحميد، جهود الدولة المصرية والتعاون بين الجهات المعنية والتي ساهمت في نجاح المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وذلك من خلال إطلاق مبادرات تمويل عقاري بفائدة مدعومة تقدر بـ8% للمواطنين منخفضي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، كما ساعدت المبادرة في توسيع قاعدة الشمول المالي.

 

وتطرقت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى مبادرة "الإسكان الاجتماعي الأخضر "، والتي ينفذها الصندوق بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية مثل البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وكذلك مؤسسات محلية مثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وتهدف إلى بناء وحدات سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل، والتي اتجهت مصر لتنفيذها لتحقيق أهداف تنموية مستدامة طويلة الأمد على الرغم من أن تكلفة هذه الوحدات أعلى من نظيرتها العادية.

 

وأوضحت مي عبد الحميد أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ساهمت في خفض انتشار العشوائيات، كما ساهمت في رفع نسبة تملك النساء للعقارات من ٥% فقط إلى ٢٤%، واستفادة ذوي الهمم بنسبة ٥% من الوحدات مع توفير ما يلزم كي تكون مجهزة لهم، وتملك أصحاب المهن الحرة ٢٣% من الوحدات، ودمج ٦٥% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي.