موجة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين تشكل تحولا تاريخيا.. مصر تجني ثمار جهودها الدبلوماسية لإعادة القضية لصدارة الأجندة الدولية

أستاذ قانون دولي: موجة الاعترافات الدولية بفلسطين تحول تاريخي يفرض التزامات حاسمة
وأكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي أن موجة الاعترافات الدولية الكاسحة بالدولة الفلسطينية التي شهدها أمس تمثل تحولا تاريخيا في مسار القضية الفلسطينية وتفرض التزامات قانونية حاسمة على المجتمع الدولي لحماية الحقوق الفلسطينية.

 

وأضاف:  إن هذه الموجة التي ضمت اعترافات من دول أوروبية وأمريكا اللاتينية وآسيوية وأفريقية ترفع عدد الدول المعترفة بفلسطين إلى أكثر من 160 دولة من أصل 193 عضوا في الأمم المتحدة مما يشكل أغلبية ساحقة تتجاوز الثلثين المطلوبين لاتخاذ قرارات مهمة في المنظمة الدولية.

 

وأوضح استاذ القانون الدولي أن الأثر القانوني لهذه الاعترافات يتمثل في ترسيخ الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين وتأكيد حقها السيادي على أراضيها المحتلة وفقا لحدود الرابع من يونيو 1967.

 

وأكد أن هذا الاعتراف الجماعي يضع إسرائيل في موقف المعتدي على دولة معترف بها دوليا مما يفتح الطريق أمام تطبيق آليات المحاسبة الدولية بشكل أوسع.

 

وأشاد بالدور المصري المحوري في تحقيق هذا الإنجاز الدبلوماسي مؤكدا أن الجهود المصرية الدؤوبة على مدى عقود في دعم القضية الفلسطينية ودبلوماسيتها الحكيمة في التعامل مع مختلف أطراف المجتمع الدولي ساهمت بشكل كبير في حشد هذا الدعم الدولي الواسع، لافتا إلى أن مصر استطاعت من خلال علاقاتها المتوازنة مع جميع القوى الدولية أن تقنع العديد من الدول المترددة بضرورة الاعتراف بالحقوق الفلسطينية المشروعة.

 

كما اكد أن الموقف المصري الثابت الرافض لتهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم عزز من مكانة مصر كحارسة للحقوق العربية والفلسطينية وجعلها محل ثقة واحترام دولي متزايد.

 

وأشار إلى أن استخدام الرئيس السيسي لكلمة العدو في وصف إسرائيل خلال قمة الدوحة أعطى زخما إضافيا للجهود الدبلوماسية الفلسطينية والعربية في حشد الدعم الدولي.

 

وحول أهمية هذه الاعترافات أكد الدكتور مهران أنها تضع فلسطين على أعتاب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتقوي موقفها في جميع المحافل الدولية.

 

ولفت إلى أن هذا التطور يسهل على فلسطين اللجوء للمحاكم الدولية ومقاضاة إسرائيل على جرائمها كما يفتح آفاقا جديدة للتعاون الدولي في مختلف المجالات.

 

وشدد على ضرورة أن تترتب على هذه الاعترافات تحركات عملية حاسمة وإرادة سياسية حقيقية لترجمة الاعتراف إلى أفعال ملموسة، مؤكدا أن الاكتفاء بالاعتراف النظري دون اتخاذ إجراءات لحماية فلسطين من العدوان الإسرائيلي يفرغ هذا الاعتراف من مضمونه الحقيقي.

 

النائب أيمن محسب: اعتراف دول أوروبية بفلسطين خطوة تاريخية في مسار القضية
ويؤكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن إعلان عدد من الدول الأوروبية الكبرى وفي مقدمتها فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال وكندا وأستراليا الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة يمثل تحولا تاريخيا في مسار القضية الفلسطينية، ويعكس إرادة المجتمع الدولي في مواجهة محاولات التصفية المستمرة التي تتعرض لها، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أوضح خلالها أن لا استقرار في الشرق الأوسط دون حل عادل وشامل يقوم على أساس حل الدولتين.

 

وأوضح "محسب"، أن كلمة رئيس الوزراء جسدت الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية، وهو موقف يستند إلى الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن تأكيد مصر رفضها القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم، يعبر عن عمق التزامها التاريخي تجاه الشعب الفلسطيني.

 

وأشار وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن دعوة مصر لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق النار، تعكس إدراك القيادة السياسية أن الإعمار هو ركيزة أساسية لتثبيت الفلسطينيين في أرضهم ومنع أي محاولات لتغيير الواقع الديمغرافي أو تهجير السكان قسرا، منوها إلى أن الموقف المصري لم يتوقف عند الإدانة السياسية للعدوان الإسرائيلي، بل تعداه إلى تحركات عملية متواصلة من أجل وقف إطلاق النار، ودعم الجهود الدولية لتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الواقع، قائلا:" مصر أثبتت دوما أنها شريك أساسي في أي مسعى لإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة".

 

وشدد النائب أيمن محسب على أن اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين يمثل خطوة متقدمة لا بد أن تُستكمل باعترافات أوسع من قبل باقي دول العالم، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي بات مطالبا بتحمل مسئوليته الأخلاقية والسياسية لإنهاء هذه المأساة المستمرة منذ عقود، والعمل على تحويل حل الدولتين إلى واقع ملموس يفتح باب الأمل لشعوب المنطقة.