تحذيرات حزبية وسياسية من محاولات تشوية مبكرة للانتخابات البرلمانية

أيام قليلة تفصلنا عن بدء أول اجراءات انتخابات مجلس النواب، حيث يحاول معظم المرشحين خوض المنافسة تحت راية الاحزاب، خاصة بعد أن حصلت الاحزاب علي العلامة الكاملة في انتخابات الشيوخ، واصبح جميع الاعضاء حزبين، الامر الذي زاد حدة المنافسة بين الراغبين في الترشح، وهنا ظهرت بعض الشخصيات التي لا تحظى بدعم سياسى او تواجد في الشارع، فلجأت إلى طريقة أخرى علها تلفت إليها الأنظار، ومنها العمل على تشوية الانتخابات، وهو الأمر الذى واجهته الأحزاب بقوة، مؤكدة أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة، وأن من يريدون التشوية، هدفهم واضح ومعروف، وأن تصرفاتهم أبداً لن تطعن في نزاهة العملية الانتخابية.

النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، قال إن ما تردد في أحد مقاطع الفيديو بشأن وجود أموال أو شراء للمقاعد البرلمانية "عبارة عن أكاذيب لا تستحق الرد"، مؤكدًا أن الحزب ملتزم بمعايير واضحة في اختيار مرشحيه، على رأسها الكفاءة، والشعبية على الأرض، والأنشطة المجتمعية، إلى جانب القدرة على إدارة حملة انتخابية، مشيراً إلى أن الملاءة المالية للمرشح تُعد أحد المعايير المهمة ضمن عملية التقييم، موضحًا أن هناك كوادر قادرة وأخرى غير قادرة، وأحيانًا يكون هناك كادر قادر ويمتلك الرغبة في التبرع، لكن هذا لا يعني وجود تحديد لمبلغ مالي أو ما يُسمى "سعر للكرسي"، مضيفًا: "هذه أمور عارية تمامًا عن الصحة".

وأشار شلبى إلى أن موارد الأحزاب في الأصل تأتي من التبرعات، وهذه ممارسة دولية معترف بها، لافتًا إلى أن حزب حماة الوطن يتميز بدرجة عالية من الانضباط والشفافية، حيث يتم رصد التبرعات ومصروفاتها بشكل معلن، وتقديم ميزانية سنوية إلى لجنة شؤون الأحزاب خلال 30 يومًا من بداية العام، مشدداً على أن "كل الأموال مرصودة ومعروفة أين تدخل وأين تذهب".

وأكد شلبى أن فكرة ربط مقعد انتخابي مباشر بمبلغ مالي "هي ادعاء لا أساس له"، مشددًا على أن عملية التقييم داخل الحزب محكومة بضوابط مؤسسية صارمة، وأن الحزب حريص على أن يكون نموذجًا في الحوكمة والشفافية.

من جانبه، قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن الاحاديث المتداولة عن شراء المقاعد الانتخابية متكررة مع كل استحقاق انتخابي وتكثر على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه لم ير بنفسه أي واقعة تؤكد هذه الادعاءات، موضحًا: "لو حدثت واقعة داخل الحزب سأشكل لجنة شفافية للتحقيق، ومن يثبت تورطه سأقوم بفصله فورًا وإعلان الحقائق للرأي العام"، مشيراً إلى أن مشكلة تمويل الأحزاب في مصر ما زالت قائمة، وهو ما يفتح الباب أمام اتهامات أو شائعات لا تستند إلى وقائع، مؤكدًا أن حزبه لا يسمح بالترشح إلا للكفاءات والكوادر التي قضت سنوات داخل التنظيم.

وأوضح إمام، أن الحزب يفرض نظامًا صارمًا للعضوية يبدأ بمرحلة تدريب تستمر عامًا ونصف العام، قبل الترقية إلى عضوية عاملة، لافتًا إلى أن الالتزامات المالية للأعضاء مرتبطة بالمقدرة ولا ترتبط بأي مبلغ ثابت، كما أشار رئيس حزب العدل إلى أن ميزانية الحزب في العام الماضي بلغت نحو 5.5 مليون جنيه، وأن أغلب مقرات الحزب مملوكة أو مؤجرة بمساهمات من الأعضاء أنفسهم.

الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، قال لـ"صوت الأمة" إن أي عملية انتخابية واسعة بحجم الانتخابات البرلمانية لا تخلو من تباينات في وجهات النظر داخل الأحزاب أو بين القوى السياسية، وهذه التباينات أمر طبيعي في الممارسات الديمقراطية، لكن غير المقبول تحويلها إلى محاولات لتشويه صورة الانتخابات أو التقليل من نزاهتها.

وأشار فرحات إلى أن ما يثار حول محاولات بعض الأفراد تشويه الانتخابات البرلمانية المقبلة بدوافع شخصية، أو نتيجة عدم اختيارهم من قبل أحزابهم، أمر غير صحيح ومخالف للواقع، لأن أي عملية انتخابية بهذا الحجم والوزن من الطبيعي أن تثير اختلافات في المواقف والآراء، لكن الخطأ يكمن في استغلال هذه التباينات كأداة للطعن في نزاهة الانتخابات أو التشكيك في مسارها، موضحاً أن اختيار المرشحين داخل الأحزاب تحكمه مجموعة من المعايير الواضحة، في مقدمتها: الكفاءة، والقدرة على خدمة المواطنين، والخبرة السياسية، والتواصل مع الدوائر الانتخابية و عدم اختيار بعض الأسماء لا يعني إقصاءهم أو الانتقاص من قدرهم، وإنما يعكس فقط رؤية الحزب في ترتيب أولوياته ومنح الفرصة لمن يرى أنهم أكثر قدرة على تحقيق أهدافه في المرحلة المقبلة.

وشدد فرحات على أن مصر تمر بمرحلة مهمة من ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية، وهو ما يتطلب من الجميع — أحزابا ومرشحين وأفرادا — الالتزام بقواعد المنافسة الشريفة، والابتعاد عن أي ممارسات قد تسيء إلى ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، لافتا إلى أن تداول الشائعات أو إطلاق اتهامات بلا دليل لا يخدم إلا التيارات الساعية لإضعاف التجربة السياسية، بينما المسؤولية الوطنية تفرض على كل طرف أن يسهم في إنجاح هذا الاستحقاق.

وأكد فرحات أن الأحزاب السياسية مطالبة اليوم بتعزيز الحوار الداخلي مع أعضائها، وتوضيح معايير الاختيار بشفافية، حتى لا تتحول الخلافات الفردية إلى أزمات مفتعلة، مشيرا إلى أن الديمقراطية الحقيقية لا تقتصر على وجود انتخابات، بل تقوم أيضاً على احترام قرارات المؤسسات الحزبية وقبول نتائجها بروح رياضية، مشددا على أن مصر تبني تجربة سياسية جادة، وكل من يسعى لتشويهها لمكاسب شخصية أو حزبية ضيقة إنما يضر بالمجتمع كله، وعلينا أن نضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار، وأن نعمل جميعا من أجل برلمان قوي يعكس الإرادة الشعبية ويخدم مسيرة التنمية.