رئيس الرقابة المالية يستعرض مع رؤساء التحرير تطوير القطاع المالي غير المصرفي

أكد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية أن الخدمات المالية غير المصرفية محرك رئيسي لدعم الاقتصاد الوطني، لافتا أن البورصة وأنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي توفر حلولاً تمويلية واستثمارية وتأمينة متنوعة لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

وأضاف فريد خلال لقاء برؤساء التحرير أن البورصة جاهزة لاستقبال الطروحات الجديدة، حيث نشهد اتجاها عاما صعوديا في السيولة والتداولات، علاوة على تقنين كافة أنشطة التمويل والاستثمار بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن استقرار الأسواق ويعزز مستويات إدارة وقياس المخاطر. متابعا أنه تم رفع كفاءة إدارة الاستثمار في صناديق التأمين الخاصة مما يسهم في زيادة الفوائد للمشتركين وأصحاب المعاشات من المشتركين بجانب تطوير استثنائي لمعايير المحاسبة المصرية تعزيزا للشفافية وعرض القوائم المالية بشكل سليم يدعم قرارات المستثمرين، يضاف لذلك إطلاق الحملة الإعلانية للتأمين وهى بمثابة بداية لتغيير الصورة الذهنية وتشجع المواطنين على التأمين وسيتم استكمال ذلك بحملات أخرى خاصة بسوق رأس المال والتمويل.

 

وأشار محمد فريد أن معايير الملاءة المالية "بازل 3" تعزز من قدرة شركات التمويل غير المصرفي على الوفاء بالتزاماتها وتحسن عمليات إدارة وقياس المخاطر، كما أن هناك جهودا رقابية مستمرة ورصد دائم لمجابهة الاحتيال المالي ووقف كافة الشركات التي تزاول أنشطة مخالفة للقوانين المالية غير المصرفية، وتعمل دون ترخيص، لافتا أن صناديق الاستثمار في الذهب تشريع مبتكر أسهم في جذب أكثر من 200 ألف متعامل وصافي أصول بقيمة 2.7 مليار جنيه.

 

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن تنظيم منصات الاستثمار الرقمية في وثائق الصناديق العقارية يوفر حلولاً سهلة ومراقبة للاستثمار في الحصص العقارية ، كما أن سوق الكربون الطوعي المنظم أعطى الريادة لمصر إفريقياً وعالمياً ويدعم جهود مصر لخفض الانبعاثات الكربونية.

 

وكشف أن أكثر من 10 مليارات جنيه إصدارات صكوك تم اصدارها لتمويل مشروعات بالقطاعات الإنتاجية المختلفة و431 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، موضحا ان التحول الرقمي والابتكار ركيزة أساسية لتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني.

 

وأضاف أن تنظيم وتقنين أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كان ضروريا لدمج هذه الأنشطة في الاقتصاد الرسمي.