الحرب توشك على عامها الثانى ...تحولات فى القرارات الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية خلال حرب الإبادة بغزة

 

 لعبت  أوروبا   دوراً معقداً ومزدوجاً فى تاريخ القضية الفلسطينية وعلى مدار العامين الماضيين من بداية الإبادة الجماعية فى غزة التى توشك على إتمام عامها الثانى ، فبين تضامن شعبي واسع مع الفلسطينيين، وضغوط سياسية واقتصادية حالت دون تبني موقف موحد وصارم تجاه إسرائيل.

 

و شهدت العواصم الأوروبية تظاهرات غير مسبوقة، حيث خرج مئات الآلاف في لندن، برلين، باريس، ومدريد للمطالبة بوقف إطلاق النار وفرض عقوبات على إسرائيل. هذا الزخم الشعبي دفع بعض الحكومات إلى مراجعة سياساتها تدريجياً، وإن بدرجات متفاوتة.

 

فعلى الصعيد السياسي، قالت " الدياريو "الإسبانية إن الاتحاد الأوروبى اتخذ عدة قرارات بارزة، أبرزها الدعوة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار عبر بيانات المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي، كما أعيد فتح النقاش حول تجميد اتفاقية الشراكة التجارية مع اسرائيل رغم أن القرار لم ينفذ فعليا بسبب اعتراض بعض الدول الموالية لتل أبيب مثل ألمانيا والمجر.

 

و بحسب الصحيفة فإنه في المقابل، اتجهت إسبانيا وإيرلندا وبلجيكا إلى مواقف أكثر جرأة، إذ طالبت علناً بفرض حظر تسليح على إسرائيل، ورفعت قضايا قانونية أمام محكمة العدل الدولية متهمة الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب،  كما أعلنت مدريد الانضمام إلى تحالف دولي يطالب بإنهاء "إفلات إسرائيل من العقاب".

 

 و برز ملف "الاعتراف بالدولة الفلسطينية "  كأحد أهم محاور التحول في المواقف الأوروبية، حيث أعلنت إيرلندا وإسبانيا والنرويج اعترافها الرسمي بفلسطين في خطوة تاريخية هدفت إلى كسر الجمود السياسي والضغط على إسرائيل ،كما أعلنت سلوفينيا انضمامها لاحقاً إلى هذا المسار، فيما أبدت مالطا استعدادها لاتخاذ الخطوة ذاتها،  هذه الاعترافات شكلت تحوّلاً ملموساً في السياسات الأوروبية، ورسالة قوية بأن الحل السياسي لا يمكن أن يتجاهل حق الفلسطينيين في تقرير المصير، خاصة مع تزايد الانتقادات الشعبية والإعلامية لاستمرار الدعم غير المشروط لإسرائيل في ظل حرب خلفت آلاف الضحايا المدنيين.

 

 و اتخذت بعض الدول خطوات ملموسة، فقد أوقفت النرويج استثمارات صندوقها السيادي في شركات مرتبطة بالمستوطنات، بينما علقت الدنمارك بعض صفقات الأسلحة،  من جهة أخرى، صعدت  إيطاليا واليونان التعاون الأمني مع إسرائيل، ما عكس الانقسام الأوروبي الواضح.

 

أما على صعيد المساعدات الإنسانية، فرفعت بروكسل ميزانية الدعم الموجه لغزة بشكل قياسي، مخصّصة أكثر من 500 مليون يورو لإغاثة المدنيين. ورغم ذلك، واجهت المفوضية الأوروبية انتقادات حادة بسبب استمرار تمويلها مشاريع مشتركة مع شركات إسرائيلية في مجالات التكنولوجيا والدفاع.