وفي إطار هذه الخطة، خصصت الدولة 232.3 مليار جنيه للاستثمارات في الأنشطة الاستخراجية، موزعة على:
-87.8 مليار جنيه لتطوير النفط الخام- 93.9 مليار جنيه للغاز الطبيعي
-50.6 مليار جنيه للاستخراجات الأخرى.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الاستثمارات إلى تعزيز الإنتاج المحلي للطاقة، دعم الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، وتأمين الإمدادات اللازمة للاقتصاد الوطني.
كما تأتي الخطة لتزيد مساهمة القطاع الاستخراجي في الناتج المحلي الإجمالي، وتضع مصر ضمن الدول الرائدة في صناعة الطاقة بالمنطقة.
وأكدت الحكومة، أن الخطة ترتكز على تحقيق التنمية المستدامة، رفع كفاءة الخدمات العامة، وتعزيز الشفافية في إدارة المشروعات التنموية، بما يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأجل.
