وأضاف عضو مجلس النواب، أن مثل هذه الصياغات المنحازة، التي تُقصي الفلسطينيين وتُشرعن الحصار والسيطرة الإسرائيلية، لن تصمد أمام الحقائق التاريخية والسياسية، فالقضية الفلسطينية ليست ملفا إنسانيا أو أمنيا يُدار من الخارج، وإنما قضية تحرر وطني، وحلها الوحيد هو إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد الدكتور أيمن محسب، على أن أي محاولة لتجاوز هذا الحل أو الالتفاف عليه مصيرها الفشل، لأنها تتناقض مع كل قرارات الشرعية الدولية وإجماع المجتمع الدولي، مؤكدا أن مثل هذه الطروحات بمثابة تهديد صريح للأمن القومي العربي، كما أنها تفتح الباب أمام فوضى إقليمية، مضيفا: "اعتقد أيضا الشعوب العربية لن تقبل بأن تتحول غزة إلى ساحة وصاية دولية، أو أن يُختزل نضال الفلسطينيين في مجرد ترتيبات اقتصادية أو أمنية".
وأكد "محسب"، أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم هو الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، أما ما عدا ذلك من صفقات مؤقتة أو ترتيبات أمنية فلن يحقق سوى مزيد من التوتر والعنف، لأن الشعوب لا يمكن أن تتخلى عن حقها في الحرية والكرامة مهما حاولت القوى الكبرى فرض وصايتها.
