رئيس الوزراء يشكر الرئيس السيسى لحرصه على صون دولة القانون

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بيان أمام مجلس النواب لبحث اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

 

وخلال البيان قال مدبولى: "يُعد قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم الأطر الحاكمة لكل ما يتصل بسير العدالة، والذي يستهدف تحقيق التوازن الدقيق بين سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.. ولقد كان لمجلسكم الموقر أبلغُ الأثرِ في إثراء مشروع قانون الإجراءات الجنائية من خلال دراسات ومناقشات مُستفيضة، وتقديم ملاحظات بنّاءة عَكَست إدراكًا عميقًا لحساسية وأهمية هذا القانون، وانطلقت من حِرْص هذا المجلس العريق على تحديث أحد أهم أفرع منظومة العدالة الجنائية التي لم تشهد تعديلاً منذ عقود".

 

وجاء نص البيان: "لقد تجلت في مناقشاتكم رُوحٌ وطنيةٌ واعيةٌ، ورؤيةٌ تشريعيةٌ ناضجةٌ، كانت حريصةً على إخراج هذا القانون بما يليق باسم مصر وتاريخها، ويُعزز – في الوقت ذاته – ثقةَ المواطن في منظومة العدالة، ويُرسّخ شعوره بالإنصاف والأمن القانوني".

 

وتابع: "وقد جاء هذا المشروع تتويجًا لسنوات من الحوار، والدراسات، والمداولات، التي شاركت فيها أطرافٌ مُتعددةٌ، بهدف تحديث منظومة الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع أحكام الدستور، والتزامات مصر الدولية.. وإذا كان المجلس والحكومة قد اجتهدا قدر الطاقة في أن تخرج نصوص مشروع القانون متوازنة محققة للعدالة، فإن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رأى أن هناك من الضمانات ما يُمكن إضافته، ومن الإيضاحات ما يزيد النصوص جلاءً وتبياناً، وهو ما يساهم في جعل مصر في مصاف الدول التي فيها القانون هو السيد".

 

وذكر: "وإن ما تفضّل به فخامة السيد رئيس الجمهورية من مُلاحظات على مشروع القانون إنما يُجسّد حِرْصَ القيادةِ السياسية على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات بكافة صورها، وَيُؤكد أهمية صدور قانون يعبر عن تطلعات الشعب المصري العظيم، ويعكس مكانةَ مِصْر وريادتها في بناء منظومة عدالة حديثة تُعد نموذجًا يُحتذى به".

 

وأوضح: "وهذه ليست المرة الأولى التي يُرد فيها مشروع قانون إلى المجلس بعد الموافقة النهائية عليه وإرساله إلى السيد رئيس الجمهورية، فقد سبقها رد قوانين العدالة الضريبية عام 1978، وقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية عام 2020… وفي هذا المقام، أتوجه بخالص التقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي لا يَألُو جَهدًا في مُمارسة صلاحياته الدستورية بكل مسئولية وحرص على صَوْن دولة القانون، وضمان حقوق وحريات المواطنين".