وزير الكهرباء: مصر شريك نشط لدفع التنمية المستدامة بأفريقيا

أكثر من 5500 جيجاوات قدرات للطاقة المتجددة يضيفها العالم بين 2024 و2030
 

اوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الذي توليه مصر للتحول في الطاقة، والذي تم إدراك أهميته مبكراً؛ من خلال إعداد استراتيجية الطاقة الطموحة والمتكاملة حتى عام 2040؛ والتي تستهدف تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2030 وأكثر من 65% عام 2040؛ بالإضافة إلى تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة، بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات، بنسبة 18% بحلول عام 2040.

 

جاء ذلك، فى الكلمة التي ألقاها الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نيابةً عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في افتتاح الاجتماع الوزاري للمؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة اتحاد مرافق الكهرباء الأفريقية (APUA)، بعنوان: «أفريقيا وتحديات التحول الطاقي»، الذي تستضيفه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ حيث تطرق الوزير، إلى الخطوات الهامة التي تم اتخاذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، في مجال الطاقات المتجددة، وإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء، والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء، الذي يستهدف تحرير سوق الكهرباء، وإصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة، والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في ذلك المجال.

 

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أكتوبر 2024، كان قد أشار إلى توقعات بارتفاع ملحوظ في قدرات الطاقة المتجددة، في العالم، بحلول عام 2030؛ لافتاً إلى أن مصادر الطاقة المتجددة، ستلبي نصف الطلب العالمي على الكهرباء، في عام الهدف؛ وستصل القدرة العالمية، في عام 2030، إلى 2.5 ضعف مستواها عام 2022؛ كما أن أكثر من 5500 جيجاوات من قدرة الطاقة المتجددة الجديدة، سيضيفها العالم، بين عامي 2024 و2030؛ أي 3 أمثال الزيادة المحققة بين عامي 2017 و2023.

 

ونقل بيان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن الوزير، تأكيده أن مصر شريك فعال ونشط، في دفع عجلة التنمية المستدامة في قارة أفريقيا، وهي بموقعها الجغرافي وتاريخها بوابة القارة إلى العالم؛ لافتاً إلى العمل على نقل التجربة المصرية، بنجاحاتها وتحدياتها، وتبادل الخبرات مع الأشقاء في الدول الأفريقية، بكل شفافية، مع التعلم من تجاربهم الناجحة والاستفادة منها؛ مشيراً إلى تكثيف الجهود وتعزيز التعاون وتبني رؤى استباقية، لتسريع وتيرة تحول الطاقة، لمجابهة التحولات الجذرية الغير مسبوقة، التي تمر بها منظومة الطاقة العالمية، مدفوعةً بالتطورات التكنولوجية المتسارعة، والضغوط المناخية المتزايدة والتغيرات في السياسات العالمية؛ موضحاً أن التحول في الطاقة لم يعد مجرد خيار استراتيجي يمكن تأجيله، بل أصبح ضرورةً حتميةً ومساراً لا بد منه، لضمان أمن الطاقة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ويتطلب إرادةً سياسيةً قويةً، واستثمارات ضخمةً مع الابتكار المستمر.

 

وبحسب بيان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أشار الوزير، إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، باعتباره مصدراً واعداً للطاقة، في المستقبل القريب؛ وتضمنت الرؤية للاستراتيجية، أن تصبح مصر واحدةً من رواد العالم في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون؛ لافتاً إلى إصدار قانون بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية في مشروعات الهيدروجين الأخضر؛ كما نوه إلى الجهود المبذولة لتكون مصر مركزاً محورياً لتبادل وتجارة الطاقة الكهربائية في المنطقة؛ حيث ترتبط مصر حالياً، مع الأردن من جهة الشرق، وليبيا من الغرب، كما ترتبط مع السودان من الجنوب؛ في حين يجري تنفيذ الربط المصري السعودي بقدرة 3000 ميجاوات لربط مصر كهربائياً بدول الخليج وآسيا، وتجري دراسة الربط مع أوروبا، من خلال اليونان وإيطاليا.