خبير علاقات دولية لـ"اليوم": ما فعله الاحتلال ضد قافلة الصمود إرهاب دولة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد ما يُعرف بـ"قافلة الصمود" يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ويُعتبر إرهاب دولة، موضحًا أن اعتراض السفن والاستيلاء عليها واعتقال عدد من المتواجدين بها وقع في المياه الإقليمية الدولية، وهو ما لا يجوز قانونيًا، خاصة أن السفن غير مسلحة ولا تمثل تهديدًا عسكريًا.

 

وأكد خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على فضائية DMC، أن ما جرى يعكس إصرار الاحتلال على استمرار حصار غزة وسياسة التجويع بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الموقف الأوروبي الآن أمام اختبار حقيقي لمدى مصداقيته تجاه حقوق الإنسان والقانون الدولي، لا سيما وأن عددًا من مواطنيه كانوا ضمن القافلة.

 

وأوضح أن بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا عبرت عن رفضها للانتهاكات الإسرائيلية، لكن الأهم أن تُترجم هذه المواقف إلى خطوات ضاغطة حقيقية مثل العقوبات الاقتصادية أو التحرك أمام المحاكم الوطنية والدولية لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين.

 

وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن الرأي العام الأوروبي متعاطف بشكل واضح مع القضية الفلسطينية ومع غزة ورافض لسياسات الحصار، وهو ما دفع بعض الحكومات الغربية لتغيير مواقفها والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإن كان رد الفعل الرسمي لا يزال أقل من مستوى الجرائم المرتكبة.

 

وأضاف أن المتوقع من أوروبا هو الاكتفاء بمواقف سياسية وخطابات انتقاد لإسرائيل، مستبعدًا اتخاذ خطوات فعلية مثل فرض العقوبات أو المقاطعة، معتبرًا أن ضغوط الولايات المتحدة تشكل مظلة حماية لإسرائيل وتمنع أي تحرك أوروبي جاد.

 

وعن ما أُثير بشأن وجود سفن حماية لقوافل الصمود، أوضح أنها ليست مخصصة لمواجهة الاحتلال وإنما مجرد إجراءات إنقاذ في حالات طارئة، وهو ما يعكس غياب أي إرادة حقيقية من هذه الدول للحماية الفعلية.

 

ولفت إلى أن ما يجري يكرس صورة إسرائيل كدولة فوق القانون لا تحترم المواثيق الدولية، وهو ما يضاعف من عزلتها دوليًا، ويزيد من الغضب والتعاطف الدولي مع الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن ما تقوم به إسرائيل جريمة جديدة تُضاف إلى سجلها من انتهاكات القانون الدولي وممارسة إرهاب الدولة.