تفاؤل بشأن الاقتصاد المصري.. أداء إيجابي بشهادة المؤسسات الدولية

مؤشرات إيجابية حصدها الإقتصاد المصرى خلال الأيام القليلة الماضية من ارتفاع الاحتياطي النقدي وارتفاع تحويلات المصريين للخارج مما يثبت إن الحكومة تسير في مسارها الصحيح وتتقدم فى مسيرة الإصلاح الإقتصادي، أكدته شهادة المؤسسات العالمية حيث أوضح صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصرى بتحقيق "بوادر مبكرة للاستقرار" في الاقتصاد المصري، وذلك عقب تنفيذ الدولة لسلسلة من الإجراءات أدت إلى تحول ملحوظ في ثقة الأسواق.

 

وأكد رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع المجموعة الاقتصادية أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تسير بصورة إيجابية، بشهادة المؤسسات العالمية، وستستمر المؤشرات في تحقيق نتائج أفضل خلال المرحلة المقبلة مع توقع الإعلان عن المزيد من الأخبار الإيجابية خلال الفترة القادمة، والمهم هو العمل دوما على أن يشعر المواطن بهذه النتائج الإيجابية.

 

أشارت تقارير "فيتش" إلى أن معدل التضخم سيصل بنهاية عام 2025 إلى 14%، فيما سينخفض خلال عام 2026 إلى 10%، وهذا مؤشر مهم للغاية سيعطي مساحة أكبر للمزيد من التيسير النقدي.

 

وأكدت تقارير "فيتش"، أن السياسات الداخلية للحكومة المصرية، تراعي تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، الحكومة تبذل جهوداً كبيرة من أجل تحقيق هذا التوازن، كما تشير التقارير إلى أن الدين الخارجي يسير في مساره النزولي.

وتؤكد تقارير "فيتش" أيضاً أنه من المتوقع أن تواصل الحكومة سعيها نحو تحقيق أداء أفضل للاقتصاد خلال الأعوام المقبلة، ما لم تحدث أي مؤثرات خارجية

 

 وفى ذات السياق أكدت جولي كوزاك، مديرة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، أن خطوات الاقتصاد المصرى  "بدأت تظهر نتائج ملموسة"، مشيرة إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12% في أغسطس، وتحسن معنويات المستثمرين، وأداء مالي أقوى من المتوقع.

 

كما كشفت كوزاك عن تسارع النمو الاقتصادي ليصل إلى 4.4% خلال السنة المالية 2024/2025، في دلالة على تعافي النشاط الاقتصادي تدريجيًا.

وأكدت أن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF) بقيمة 8 مليارات دولار، سيتم دمجهما في مراجعة واحدة، ومن المقرر إجراء المناقشات الخاصة بها خلال خريف 2025، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدولي، والمقرر انطلاقها في 13 أكتوبر الجاري.

وعلى صعيد التنمية المستدامة، أشارت إلى الخطوات التي تتخذها مصر ضمن إطار "تسهيل المرونة والاستدامة" (RSF)، من بينها إطلاق خارطة طريق للطاقة المتجددة، وتحسين آليات مراقبة المخاطر المناخية في القطاع المالي، وأكدت أن "هذه الإجراءات لا تخدم الاقتصاد فقط، بل تنعكس أيضًا بشكل مباشر على حياة المواطنين".

 

وفي سبيل تحقيق النتائج الإيجابية كشف البنك المركزى المصرى، عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، شهدت خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي (الفترة يناير/يوليو 2025) ارتفاعًا بمعدل 49.7% لتصل إلى نحو 23.2 مليار دولار (مقابل نحو 15.5 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق).

 

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر يوليو 2025 بمعدل 26.3% لتسجل نحو 3.8 مليار دولار وهو أعلى مستوى شهري يتم تسجيله تاريخيًا (مقابل نحو 3.0 مليارات دولار خلال شهر يوليو 2024).

 

كما ارتفع صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 49.533 مليار دولار فى نهاية شهر سبتمبر 2025.