هكذا ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال يوليو 2025 لتبلغ 3.7 مليار دولار

الثلاثاء، 07 أكتوبر 2025 01:19 م
هكذا ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال يوليو 2025 لتبلغ 3.7 مليار دولار
صورة ارشيفية
هبة جعفر

كشف  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يوليو 2025، إن  قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغت 5.2 مليار دولار خلال شهر يوليو 2025، مقابل 5.6 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض 5.9٪.
 
فيما ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 2.9٪ حيث بلغت 3.7 مليار دولار خلال شهر يوليو 2025، مقابل 3.6 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها، منتجات البترول بنسبة 29.3٪، ملابس جاهزة بنسبـة 29.1%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 30.7٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبـة  1.3٪.
 
وفى المقابل انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يوليو 2025، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابـق وأهمها اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 13.4%، واسمدة  بنسبة  46.4%، وفواكه طازجة بنسبة 11.4٪، والبترول الخام بنسبة 49.7%.
 
وانخفضت قيمـة الواردات بنسبة 2.4٪ حيث بلغت 9.0 مليار دولار خـلال شهـر يوليو 2025 مقابل 9.2 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفعت قيمة واردات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 34.8%، والغاز الطبيعي بنسبة 43.8%، وسيارات ركوب بنسبة 55.2٪، وذرة بنسبة 48.8%.
 
وانخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو 2025 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابق وأهمهـا مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 36.8%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 9%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 26%، وقمح بنسبة 31.1%.
 
وتعددت اسباب زيادة الصادرات المصرية فى الفترة الأخيرة حيث ساهمت التحركات الحكومية والتوسع فى جذب الاستثمارت الاجنبية فى دفع حركة الانتاج والتطوير وبالتالي زيادة جودة المنتجات المصرية ودفعها للعالمية، كما شهدت صادرات مصر نمواً في قطاعات رئيسية مثل مواد البناء والصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية والأسمدة، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة
 
كما إن التحركات الاقتصادية بالانضمام إلى تكتلات اقتصادية مثل "البريكس" والدخول في اتفاقيات مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) سبباً رئيسياً لزيادة الصادرات، خاصة مع تسهيل حركة البضائع وإلغاء الرسوم الجمركية، وساهم تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين مصر والدول الأفريقية وغيرها في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.
 
فضلا عن حرص الحكومة على تقديم حوافز للمصدرين من  حوافز تمويلية ودعم للمصدرين، مما يشجعهم على دخول أسواق جديدة وتوسيع نطاق صادراتهم.
وساهمت  جهود تحسين جودة المنتجات المحلية وتلبية معايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية اللوجستية والنقل، في تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق