في 9 نقاط.. كل ما تريد معرفته عن مقترح وثيقة السياسة التجارية لمصر

تعكف وزارة الاستثمار على الانتهاء من مقترح وثيقة السياسة التجارية لمصر والتي تأتى متكاملة مع رؤية الدولة المصرية، ونرصد خلال التقرير ابرز النقاط عن الوثيقة 

 

1- الوثيقة تسهم  في دعم مستهدفات “رؤية مصر 2030″، حيث تمثل أداة لتفعيل الإصلاح الاقتصادي من خلال الربط بين الاستثمار والتجارة في إطار متكامل.

 

2- الوثيقة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

 

3- التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة وتعظيم الاستفادة من الفرص العالمية

 

4- مواكبة المتغيرات الاقتصادية الدولية، وتعزيز موقع مصر في سلاسل القيمة العالمية وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتجارة.

 

5-  الوثيقة تسهم في تعزيز التنسيق المؤسسي وتعظيم العائد من الاتفاقيات التجارية وربطها بالاستثمار عبر إطار يضمن الحوكمة والتكامل.

 

6- ربط الاستثمار بالتجارة يُعد مدخلًا رئيسيًا لمعالجة عجز الميزان التجاري، من خلال توجيه الاقتصاد نحو التصدير وتعزيز القاعدة الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

 

7- السياسة التجارية تستهدف خفض عجز الميزان التجاري عبر تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، دون فرض قيود على الاستيراد أو الإنتاج، مع اعتماد الاستثمار كأداة محورية لتوسيع القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقليص الفجوة التجارية، والسعي نحو التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات الموجهة للأسواق الخارجية.

 

8- الوثيقة ترتكز على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة باستخدام أدوات التجارة المنظمة، مع الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية.

 

9- تحفيز الصادرات عبر خطط مدروسة لاختراق الأسواق ذات الأولوية، وتعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات بديلاً عن القيود التجارية.