وزير البترول: منجم السكري ضمن أهم 10 مناجم بالعالم.. ومازال العمل مستمرًا في حقل ظهر

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن أمن الطاقة يمثل أولوية وطنية، مشيرًا إلى أن تراكم مستحقات الشركات العاملة في قطاع البترول خلال فترات سابقة أدى إلى تناقص الإنتاج البترولي، ما تسبب في أزمة الكهرباء التي شهدتها البلاد بين يونيو 2023 ويوليو 2024.

 

وأضاف في لقائه بالإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc، مساء الثلاثاء، أن الأزمة كانت اقتصادية بالأساس، وتم تجاوزها بجهود تكاملية بين الوزارات، مؤكدًا التزام الدولة بسداد مستحقات شركات الإنتاج والاستكشاف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

 

وأشار وزير البترول إلى أن الوزارة تقدم حوافز متنوعة للشركات العاملة في مصر، ما يشجع على زيادة ضخ الاستثمارات في مجالات الاستكشاف والإنتاج، موضحًا أن هناك جهودًا مكثفة مع هذه الشركات لزيادة الإنتاج وتقليل تكلفة استخراج الزيت والغاز، إلى جانب العمل على وضع نظم اتفاقيات أكثر جاذبية للشركات الأجنبية.

 

وتابع أن ملف زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي حظي باهتمام خاص من خلال تشغيل "سفن التغييز"، مؤكدًا أن صيف هذا العام مرّ بنجاح نتيجة تنسيق يومي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتلبية احتياجات المحطات وتجنب العودة إلى تخفيف الأحمال.

 

وأكد بدوي أن الأعمال في حقل "ظهر" مستمرة بكفاءة، مشيرًا إلى أن الحقل الذي بدأ الإنتاج عام 2017 يوفّر نحو 23% من احتياجات مصر من الغاز، وقدم الكثير للاقتصاد الوطني، مضيفًا أن شركة "إيني" الإيطالية قررت ضخ استثمارات جديدة بقيمة 8 مليارات دولار لتحقيق اكتشافات في مناطق أخرى، إلى جانب خطة لحفر 100 بئر استكشافي حتى نهاية عام 2026 بإجمالي استثمارات تبلغ مليارًا و200 مليون دولار.

 

وعن قطاع التعدين، أوضح وزير البترول أن منجم السكري يعدّ أحد أهم عشرة مناجم ذهب حول العالم، ويدار بأحدث النظم التكنولوجية، لافتًا إلى أن القطاع يشهد تعاونًا مثمرًا بين مختلف أجهزة الدولة، وجهدًا واضحًا من وزارة المالية لتحويل "هيئة الثروة المعدنية" من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، بما يؤهلها لتحقيق أقصى استفادة من موارد الدولة.

 

وأكد بدوي أن البنية التحتية المصرية في الطرق والموانئ والمطارات شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية جعلتها أكثر جذبًا للاستثمار، موضحًا أن الوزارة تبرم اتفاقياتها وفق نظم دقيقة تحفظ حقوق الدولة والمستثمر في الوقت ذاته.

 

وأضاف أن القيادة السياسية وجّهت بتطوير ملف التعدين وتنفيذ مشروع "المسح الجوي" في أعمال الاستكشاف، مؤكدًا أن هناك وفرة كبيرة من خام الفوسفات، وتوجّهًا نحو إنشاء صناعات تكميلية لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية، فضلًا عن الاهتمام المستمر بتحليل البيانات وتحديثها لفتح آفاق جديدة من الاستكشافات المستقبلية.