وجوه برلمانية تغيب عن المشهد.. تغييرات واسعة في مجلس النواب 2025

تشهد الساحة السياسية استعدادًا واسعًا لتشكيل مجلس النواب الجديد (2025 – 2030)، في ظل ملامح تغييرات كبيرة تطال تركيبة المجلس، بعد غياب عدد من الوجوه البارزة التي لعبت أدوارًا محورية في العمل البرلماني خلال السنوات الماضية، ما يعكس توجهًا نحو ضخ دماء جديدة وتمكين عناصر شابة في المرحلة المقبلة.

غياب أسماء بارزة عن المشهد
كشفت مصادر برلمانية أن عدداً من رؤساء اللجان النوعية البارزين لن يتواجدوا في التشكيل الجديد للمجلس، من بينهم النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، والنائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة، والدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة.

 

كما شهدت القوائم الانتخابية الجديدة استبعاد عدد آخر من القيادات البرلمانية المخضرمة، في إطار عملية "تدوير واسعة" تشمل شخصيات تولت مواقع مؤثرة داخل المجلس خلال السنوات الماضية.

تغييرات في القوائم الانتخابية

وقالت المصادر إن التغييرات لم تقتصر على اللجان النوعية، بل شملت أيضًا إعادة هيكلة في ترتيب المرشحين داخل القوائم الانتخابية للأحزاب الكبرى، خاصة حزب مستقبل وطن، الذي أعاد ترتيب أوراقه استعدادًا للاستحقاق النيابي الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز المشاركة الشبابية، وتمكين الكفاءات الجديدة، مع الحفاظ على توازنات الخبرة والتمثيل السياسي.

 

وبحسب المعلومات المتداولة، فقد غاب عن القوائم الانتخابية عدد من النواب الذين مثلوا ثقلاً سياسيًا داخل البرلمان، من أبرزهم النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، والنائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والنائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة.

كما ضمت قائمة المغادرين النائبة مايسة عطوة، والنائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى جانب النائبين رياض عبد الستار وأحمد عثمان.

توجه جديد وتمكين للشباب
وترى مصادر سياسية أن التغييرات الأخيرة تعكس توجهاً استراتيجياً نحو تجديد الدماء داخل البرلمان، بعد انتهاء دورة حافلة بالعمل التشريعي والرقابي، حيث تسعى الدولة إلى بناء جيل جديد من النواب يجمع بين الحضور الشبابي والخبرة السياسية.

 

ويُتوقع أن تشهد الدورة المقبلة حضوراً متزايداً للعناصر النسائية والشبابية، في إطار مساعي تحقيق تمثيل أكثر توازناً يعكس التنوع المجتمعي والسياسي داخل البرلمان.