سمير عمر: الشرط الحاكم لالتزام نتنياهو باتفاق شرم الشيخ ضغط ترامب على حكومته

الخميس، 09 أكتوبر 2025 06:30 م
سمير عمر: الشرط الحاكم لالتزام نتنياهو باتفاق شرم الشيخ ضغط ترامب على حكومته

قال الكاتب الصحفى والإعلامى سمير عمر رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الجدول الزمنى لاتفاق وقف إطلاق النار ينص على أن توافق الحكومة الإسرائيلية اليوم على هذا الاتفاق، وتنشر قوائم الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم فى الإعلام الإسرائيلى، وتنشر كذلك خرائط الانتشار.
 
وأضاف فى مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوى مقدمة برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "53% من قطاع غزة سيبقى تحت السيطرة الإسرائيلية لحين استكمال خطوات تنفيذ هذا الاتفاق، وستفرج إسرائيل فى المقابل عن 2000 من الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، ليس من بينهم المشاهير الأسرى مثل مروان البرغوثى وأحمد سعدات".
 
وحول وجود ضمانات تمنع تنصل إسرائيل من التزامها بوقف إطلاق النار، قال أن الضمانات التى طالبت بها حماس منطقية، ولكى يتم استكمال هذا الاتفاق وفقا لخطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لا بد أن يلتزم الجميع بما ورد فيه.
 
وأوضح، أن الجميع هنا ملتزمون، والقلق الدائم يكون من الجانب الإسرائيلى الذى يخشى البعض أن يلتف على الاتفاق ويعرقل تنفيذه ويقف حجر عثرة أمام إتمام خطواته الأخيرة.
 
وأردف، أن الضامن هو الرئيس الأمريكى، وما قاله فور إعلان الاتفاق، والزخم الدولى والإقليمى الذى حصل عليه هذا الاتفاق من مصر، تركيا، قطر، الأردن، المملكة العربية السعودية، منظمة التعاون الإسلامى، الجامعة العربية، والعديد من دول أوروبا والعالم، مشددًا، على أن كل هؤلاء رحبوا بهذا الاتفاق.
 
وأكمل، أن الشرط الحاكم لالتزام بنيامين نتنياهو بهذا الأمر هو ضغط دونالد ترامب على الحكومة الإسرائيلية لكى تلتزم بتنفيذ بنود هذا الاتفاق، موضحًا، أن هذا الأمر فى غاية الأهمية.
 
وأوضح، أن هذا الاتفاق يأتى لوقف إطلاق النار، ولكن بناء السلام كما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى مع المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر فى لقائه معهما وما ورد من الرئاسة المصرية أن ذلك يفتح الباب أمام غد أفضل يسوده العدل والسلام.
 
وشدد، على أن العدل والسلام من وجهة النظر المصرية هما حقوق الشعب الفلسطينى على أرض الرابع من يونيو 1967 فى دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وهذا هو التصور المصرى العربى العدل الذى يتفق مع القانون الدولي.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق