وتأتي هذه الجهود في إطار توجه الدولة نحو تعزيز النقل الجماعي المستدام وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، بما يسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق الأهداف البيئية الوطنية، فضلا على دمج التكنولوجيا الحديثة في منظومة النقل، من خلال التحول إلى الأنظمة الذكية لإدارة الحركة وتحسين جودة الخدمة والأمان.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التطور إلى تحسين الربط بين المحافظات والمناطق الاقتصادية، ودعم الحركة التجارية والسياحية، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية. وتؤكد حكومة الدكتور مصطفى مدبولي التزامها بمواصلة تنفيذ خططها الطموحة لتطوير البنية التحتية، بما يدعم تحقيق التنمية الشاملة في مختلف أنحاء الجمهورية.
