من “B-” إلى “B”.. ماذا يعني رفع ستاندرد آند بورز لتقييم الاقتصاد المصرى لأول مرة منذ 7 سنوات؟

أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» برفع تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى «B» لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب قرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت التقييم الذي رُفع العام الماضي مع الحفاظ على النظرة المستقرة، يعكسان إدراك المؤسسات الدولية لجدية الإجراءات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة والتأثير الإيجابي لهذه الإصلاحات على الاقتصاد المصري، فضلًا عن التزام الدولة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل.

 

مرونة الاقتصاد المصري

 

أوضح كجوك أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تم تنفيذها والنتائج الإيجابية المحققة، ولا سيما المرونة التي أظهرها الاقتصاد المصري والتفاعل القوي من القطاع الخاص، أصبحت محل تقدير واهتمام متزايد من المستثمرين والأسواق والمؤسسات الدولية.

 

وأشار إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصري وتُحسّن نظرتها المستقبلية بشكل إيجابي، وهو ما ينعكس على تعزيز الجدارة الائتمانية لمصر عالميًا.

 

وأضاف أن الحكومة تعمل على مواجهة التحديات واستكمال مسار الإصلاح بشكل متسق ومتكامل لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية، مؤكدًا أن استكمال الإصلاحات والسياسات المتناغمة سيضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي، وسينعكس إيجابيًا على جودة حياة المواطنين وعلى قدرة الاقتصاد المصري في المنافسة الدولية.

 

ثقة دولية في كفاءة برنامج الإصلاح المصري

 

وأكد الوزير أن القرارات الأخيرة لمؤسسات التصنيف تمثل شهادة ثقة دولية في الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر، وتعكس تقييمًا موضوعيًا للجهود المبذولة على الصعيدين المالي والاقتصادي.

وأوضح أن هذه الخطوات ستسهم في زيادة الثقة بدعم مسار التنمية، وتعزيز مكانة مصر في المجتمع المالي العالمي، باعتبارها نموذجًا ناجحًا في الإصلاح وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الشامل وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 

انخفاض تكلفة التمويل وتوسع قاعدة المستثمرين

 

من جانبه، أوضح ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، أن النظرة الإيجابية تجاه أداء الاقتصاد المصري بدأت تظهر بوضوح في الأوساط المحلية والمحافل الدولية، حيث انعكست على انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية، وارتفاع اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب بزيادة استثماراتهم المباشرة وغير المباشرة في السوق المصرية.

 

وأشار إلى أن رفع درجة التصنيف الائتماني سيسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر، بما يمكّن مصر من مواصلة التقدم وتحقيق نمو اقتصادي إيجابي ومستدام على المدى المتوسط.

 

تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية

 

كما أكد علاء عبد الرحمن، مستشار وزير المالية للمؤسسات المالية الدولية، أن الوزارة تتواصل بشكل دائم مع مؤسسات التصنيف الائتماني وبنوك التنمية الدولية، لتوضيح التطورات الاقتصادية والمالية وتقديم البيانات الداعمة، والرد على استفسارات تلك المؤسسات، بما يسهم في إبراز الجهود الإيجابية وينعكس على تقييمات الاقتصاد المصري.

 

الإصلاحات الهيكلية تدعم النمو وتخفض الدين

 

يُذكر أن مؤسستي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» أوضحتا في تقاريرهما أن قراريهما يستندان إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية، ووجود سعر صرف مرن، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، والانضباط المالي.

كما أشارت التقارير إلى تحقيق فائض أولي قدره 3.6% خلال العام المالي الماضي، وانخفاض المديونية الحكومية، وارتفاع معدل النمو المتوقع إلى 4.4% في عام 2025 مقارنة بـ 2.4% عام 2024.

 

كما سجلت استثمارات القطاع الخاص معدل نمو تجاوز 70%، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة، بفضل حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المنفذة، وهو ما يعزز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق نمو مستدام.