ترقب لإعلان قائمة المعينين في مجلس الشيوخ.. القانون يرسم الضوابط ومعايير صارمة تضمن التوازن الحزبي

تترقب الأوساط السياسية والإعلامية إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائمة الأعضاء المعينين في مجلس الشيوخ، والتي تضم 100 عضو يمثلون ثلث تشكيل المجلس، في خطوة تحظى باهتمام كبير لما تحمله من دلالات سياسية ومجتمعية ترتبط بترسيخ مبدأ التنوع والتوازن داخل الغرفة الثانية للبرلمان المصري.

 

ويأتي هذا الإعلان المرتقب في إطار ما نص عليه قانون مجلس الشيوخ، الذي وضع ضوابط دقيقة لعملية التعيين من قبل رئيس الجمهورية، بما يضمن تحقيق التمثيل العادل للمرأة، والحفاظ على الطبيعة الحزبية المتوازنة للمجلس، إلى جانب التأكيد على مساواة الأعضاء المعينين بالمنتخبين في الحقوق والواجبات.

 

تشكيل مجلس الشيوخ وفقًا للقانون

 

وفقًا للقانون، يتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو، يُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، بينما يُعيَّن الثلث الباقي بواسطة رئيس الجمهورية، على أن تُخصص للمرأة نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

 

كما تنص المادة الثانية من القانون على أن يتم توزيع المقاعد بين نظامي الفردي والقائمة، بحيث يتم انتخاب 100 عضو بالنظام الفردي، و100 عضو بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مع السماح للأحزاب والمستقلين بالترشح في أي من النظامين.

 

ضوابط التعيين الرئاسي بمجلس الشيوخ

 

حدد القانون مجموعة من الضوابط الحاكمة لعملية التعيين من قبل رئيس الجمهورية، حيث نصت المادة 28 على أن يقوم الرئيس بتعيين ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخابات وقبل بداية دور الانعقاد، مع مراعاة الشروط التالية:

 

أن تتوافر فيمن يُعيَّن الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

 

ألا يؤدي تعيين عدد من المنتمين لحزب واحد إلى تغيير الأغلبية النيابية داخل المجلس.

 

ألا يُعيَّن أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه المنصب.

 

ألا يُعيَّن أي شخص خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

 

تخصيص ما لا يقل عن 10 مقاعد للمرأة ضمن الأعضاء المعينين.

 

مساواة كاملة بين المعينين والمنتخبين

 

ونصت المادة 29 من القانون على مساواة الأعضاء المعينين بالأعضاء المنتخبين في الحقوق والواجبات، مع التأكيد على نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية فور صدوره.

 

أما المادة 30، فقد حددت الإجراءات المتبعة في حال خلو مقعد أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، حيث يلتزم رئيس الجمهورية بتعيين بديل له خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير المجلس بخلو المقعد، وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه.

 

خطوة تعزز التوازن وتمثل كل أطياف المجتمع

 

ويرى مراقبون أن القائمة المرتقبة من المعيّنين ستعكس توجّه الدولة نحو ترسيخ مبدأ التنوع والمشاركة المجتمعية داخل مجلس الشيوخ، بما يضمن تمثيل الخبرات الوطنية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الدور التشريعي والاستشاري للمجلس بما يخدم مسار الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.